الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11057
والدراسات والأبحاث، وإلزام الأحزاب المستفيدة بالإدالء للمجلس الأعلى للحسابات في متم السنة المعنية بملف الاستعمال لتبرير صرفه(المرسوم رقم2.22.447.)
وعلى أساس هذه التعديالت تم صرف الدعم السنوي الإضافيبرسم سنة2022،ما بين شهري شتنبر ونونبر2022، لفائدة سبعة (7) أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره20,10مليون درهم، موزعة بينحزب التجمع الوطني لألحرار(5,61مليون درهم) وحزب الأصالة والمعاصرة(4,67مليون درهم) وحزب الاستقالل(4,08مليون درهم) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية(1,93مليون درهم) وحزب التقدم والاشتراكية(1,45مليون درهم) وحزب الاتحاد الدستوري(1,31مليون درهم) وحزب العدالة والتنمية(1,05مليون درهم).
ونظرا لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي (ما بين شهري شتنبر ونونبر2022) والأجل القانوني لتقديم ملفات الاستعمال (متم شهر دجنبر من سنة2022)، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة احترام هذا الأجل القانوني، إذ أودعتملفاتاستعمال هذا الدعم لدى المجلس خالل الفترة الممتدة بين شهري مارس وغشت2023. وقد قام حزبانبإرجاع إجماليالدعم السنويالإضافي الممنوح لهما إلى الخزينةلعدم استعماله (2,76مليون درهم).
وبعد فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المذكور، وأخذا بعين الاعتبار تعقيبات الأحزاب المستفيدة على المالحظات الموجهة إليها بشأن تبرير صرفه، وقف المجلس على عدة نقائص وصعوبات مرتبطة بتطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة،وال سيما عدم تحديد مفهوم ونطاق كل من "المهام" و"الدراسات" و"الأبحاث" المعنية بالدعم السنوي الإضافي، وكذا طبيعة ومجالات "التفكير والتحليل والابتكار" المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، وعدم تحديد كيفيات تقديم طلبات الأحزاب السياسية لالستفادة من الدعم السنوي الإضافي، فضال عن عدم التنصيص على كيفيات استعمال الدعم بالنسبة للمهام والدراسات والأبحاث التي قد يتعدى مدى إنجازها السنة المالية المعنية بالدعم الإضافي، وعلى مآل مبالغ الدعم الإضافي التي لم يتم تبرير صرفها. كما تم تسجيل اختالف بين المقتضيات التي تلزم كل حزب مستفيد من الدعم بتقديمملف استعماله إلى المجلس في متم السنة المالية المعنية، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي حددت الأجل الأقصى لتقديم الحسابات السنوية لألحزاب السياسية في31مارس من السنة الموالية.
وقدقام المجلسبإخبارالمصالح المختصة بوزارة الداخلية ورئاسة الحكومةبهذه النقائصمن أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحسين تدبيرالدعم الإضافيواستعماله بشكل يطابق الغايات التي منح من أجلها. وسيقوم المجلس، طبقا ألحكام الدستور ومقتضيات مدونة المحاكم المالية، بإصدار التقرير الخاص المتضمن لنتائج عمليات الفحص، بعد المصادقة عليه من طرفالهيئة المختصة به.
الفصلالرابع:تتبع أوراشالإصالحاتالكبرى يحرص المجلس الأعلى للحسابات علىتتبع تنزيل أوراش الإصالحاتالكبرى ببالدنا، حيث جعلهضمنأولوياته الرئيسية في انسجام معمهامه الدستوريةالمتمثلة في تدعيموحمايةقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،وتفعيال أيضا لتوجهاته الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026والتي تروم أساسا الرفع من القيمة المضافة ألعمال المحاكم المالية، بما ينعكس على تجويد التدبير العمومي في مختلف تجلياته.
وفي هذا السياق، همت نتائج مهمات التتبع الأوراش الإصالحية المتعلقة ب:
-الحماية الاجتماعية؛
-الاستثمار؛
-المؤسسات والمقاوالت العمومية؛
-الجبايات؛
-المالية العمومية.