11058الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
منظومة الحماية الاجتماعية:
تحديات ترسيخ حكامة فعالة وضمان التمويل لتحقيق الأهداف المقررة عرفت الحماية الاجتماعية في المغرب تطورا ملحوظا ومستمرا خالل العقود الأخيرة، خاصة في مجالي التغطية الصحية والتقاعد. وعلى الرغم من هذا التطور، فإنها ال تزال تمثل تحديًا سواء من حيث نطاقها أو مضمونها أو تمويلها وحكامتها.
ونتيجة لذلك،كانجزء كبير من السكانال يستفيدمن أية تغطية سواء للتقاعد أو في المجالالصحي، ومن ضمنهم أساسا الأشخاص النشيطون غير الأجراء.بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب نظام فعال بمعايير ناجعة الختيار الساكنة المستهدفة، غالبًا ماكانيحول دون إعمال التدابير والبرامج الاجتماعية لفائدة الفئات المعنيةوبصفة ناجعة.
أوضحترئاسةالحكومة في جوابها،بعد التأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية التي تروم صون كرامة المواطن وضمان حقوقه، أن الحكومة تقوم من خالل عملها المتواصل في ما يخص التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية ومالمسة آثاره الاجتماعية والإنسانية على المواطنين عبر مختلف أرجاء المملكة، بتسريع وتيرة تنزيل الإصالحات التشريعية والهيكلية، وتوفير الموارد المالية الالزمة لتمويله، وكذا تعزيز مبدأ الحكامة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها أنظمة الحماية الاجتماعية السابقة.
أوال.الحماية الاجتماعية: ورشبأهدافطموحة ومصادر تمويل متعددة أكد جاللة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم13أكتوبر2023، علىأهمية ورش تعميمالحماية الاجتماعية باعتباره "دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي". وقد سبق لجاللته إعطاءانطالقةهذا الورشسنة2020، كماحدد جاللتهمعالمه ومرتكزاته وخطة وآجال تنزيله.
وتمت بلورة الرؤية الملكية من قبل الحكومة ضمن إطار مرجعي حدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية(رقم 09.21بتاريخ23مارس2021،)الذي نص على الحماية من المخاطر المرتبطة بالمرض والطفولة والشيخوخة وفقدان الشغلكأهدافلإلصالح. كما نص على آليات تنزيله وخطة إنجازه خالل الفترة الممتدة من2021إلى2025.وقدحدد القانون الإطارالمذكور الجدولة الزمنية لتنزيل أهم الأهداف كالتالي:
-توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل، بحلول نهاية سنة2022، حوالي22مليون مستفيدا إضافيا؛
-تعميم التعويضات العائلية، خاللسنتي2023و2024، لفائدة حوالي سبعة ماليين طفل في سن التمدرس؛
-توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، بحلول نهاية سنة2025، بدمج حوالي خمسة ماليين شخص من الساكنة النشيطة التي ال تتوفر على أي تغطية تتعلق بالتقاعد؛
-تعميم التعويض عن فقدان الشغل، بحلول نهاية سنة2025، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
أكدت رئاسةالحكومة أنه تنفيذا لهذا الإصالح الجوهري وقصد تحقيق الأهداف المسطرة له، جعلت الحكومة من هذه الأجندة الاجتماعية تبعا لبرنامجها الحكومي إحدى أولوياتها الملحة، وأدرجتها في إطار ثالثةمحاور عمل أساسية:
تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لم تكن تستفيد منها حتى الآن،وإخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال لتحسين نظم استهداف مستفيدي المساعدة الاجتماعية،وإعادة تأهيل المنظومة الصحية.
وطبقا لتوقعات الحكومة في سنة2021، يتطلب تمويل هذه البرامجالذي يرتكز على آليتين (آلية قائمة على الاشتراك وآلية قائمة على التضامن)، تخصيص مبلغ سنوي إجمالي يفوق51ملياردرهم.ومن المنتظر أن يعرف هذا المبلغ ارتفاعا موازاة مع الرفع من الحد الأدنى لألجور الذي استعمل كقياس لتقدير مبلغ تمويل إصالح الحماية الاجتماعية.
وقد أوضحرئيسالحكومةأنتنزيلورشي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشريتطلب توفير الدولة لميزانية قدرها 40مليار درهم بحلول سنة2026(الجلسة العمومية المشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشربتاريخ23 أكتوبر2023). وأكد أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير لتأمين مصادر تمويل هذا المبلغ عن طريق الموارد الذاتية للدولة، والعائدات الجبائية (المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاوالت، والرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج)، وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المرصودة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وتعبئة احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي (سنة2024فقط)، والإصالح التدريجي لصندوق المقاصة (2026.)
ثانيا. تطورتنزيل ورش إصالح الحماية الاجتماعية ركزتالسلطات العموميةفي إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، بالأساس، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التغطية الصحية الاجبارية على المرضوالدعم المباشربصفة خاصة.في حين لم يتمبعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى لإلصالح المنصوص عليها في القانون الإطار(توسيع الانخراط في أنظمة التقاعدوتعميم التعويض عن فقدان