الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11059
الشغل،)حيث لم تتعد لحد الآن مرحلة التأطير القانوني وإرساء بعض آليات الحكامة الخاصة بها. أما في ما يخص إصالح المنظومة الصحية، فقد تم إصدار جل القوانين المتعلقة بهاخالل سنة2023.
1.إرساءآليات التنزيل أكد جاللة الملك، في خطابه للبرلمان يوم13أكتوبر2023، على أن يتم تنزيل ورش إصالح الحماية الاجتماعية "على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة".
للتذكير،فقدتم إحداثهذا النظام لمعرفة واستهداف الفئات الاجتماعية التي تستحق الاستفادة من البرامج الاجتماعيةعبر آليتين أساسيتين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد،تتولى الوكالة الوطنية للسجالتتدبيرهما (القانون رقم 72.18.)
أوضحت رئاسة الحكومة، في ما يخصمنظومة الاستهداف القائمة على السجل الاجتماعي الموحد، أنهتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة2022لإلسراع بإخراجه باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، بادرت الحكومة، من خالل اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، مباشرة إلى تسخير جميع الإمكانيات لتسريع وتيرةتفعيله وتعميمه فيأجل ال يتعدى سنة2023عوض سنة2025التي كانت محددة سلفا.وعلىهذاالأساس، تمتعميم السجل الوطني للسكان في مختلف أقاليم المملكة ثم السجل الاجتماعي الموحد وتفعيلهماخاللشهر دجنبر2022.
وبعد صدور القانون الإطارللحماية الاجتماعية،تم التوقيع أمام صاحبالجاللة(14أبريل2021)، على ثالث اتفاقيات إطارمن قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل الفئات غير المستفيدة، والتي يبلغ عددها حوالي3ماليين منخرطا رئيسيا. كما تم تعزيزالترسانة القانونية الالزمة لتأطير منظومة الحماية الاجتماعية،حيث تم إصدار النصوص التالية:
-القوانين الأربعة المنظمة لنظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الخاصين بالعمال غير المأجورين (القانونان رقم98.15و30.21الخاصان بالتأمين الاجباري عن المرض والقانونان99.15و31.21المتعلقان بنظام المعاشات)، بالإضافة ألربعين مرسوما وقرارين وزاريين تتعلق بتطبيق هذه القوانين؛
-القانون الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض (رقم27.22المعدلللقانون رقم65.00) وثالثة مراسيم وأربعةقرارات وزارية تتعلق بتطبيق هذا القانون إضافة إلى ثالث اتفاقيات؛
-القانونالمتعلق بالتأمين الاجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور(رقم60.22.)
وبالرغم من هذا التعزيز المستمر للمنظومة القانونية، فإن بعض النصوص أو التعديالت المهمة سجلتتأخرافي اعتمادها.
ويتعلق الأمرأساسابتعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضال ً عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
بالإضافة إلى ذلك، توجد نصوص أخرى في طور الاعتماد مثل مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم98.15المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفئات المهنيين والعمالالمستقلينوالأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع مرسومه التطبيقي، ومشروع مرسوم بتطبيق القانونرقم98.15فيما يخص القيميين الدينيين، ومشروع مرسوم يتمم المرسوم رقم2.22.797بتطبيق القانون رقم65.00المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كمايشار إلىأنالمرسوم التطبيقيللقانونرقم60.22الذيتم إصداره بتاريخ25ماي2023والمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عنالمرضالخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ال زال في طور الإعداد.
وفي ما يخص الحكامة، تم إحداث "اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعية" تحت رئاسة رئيس الحكومة (المرسوم رقم2.21.532بتاريخ29نونبر2021،)تسهر على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة إلصالح منظومة الحماية الاجتماعية وعلى ضمان التقائية أنظمتها. وأحدثت لدى هذه اللجنة الوزارية لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
أفادت رئاسة الحكومة أنالوتيرة المرتفعة الجتماعات اللجنتين المذكورتينمكنتمن تسريع العمل المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عنالمرض،والقيام بالتحكيم الضروري في الأوقات المناسبة، ثم تعبئة الأطراف المعنية ألجل تسريع تنزيل جميع مكونات الورش.