11020الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
موالي صاحب الجاللة، عرفت بالدنا، خالل سنة2023، حدثين بارزين متتاليين، تمثال في زلزال الحوز الذي وقع في شهر شتنبر، وفي الإعالن، خالل شهر أكتوبر، عن اختيار المغرب لتنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030بمعية دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين.
وبالقدر الذي يمثل فيه هذان الحدثان تحديين حقيقيين، يستلزمان على الخصوص توفير التمويالت الضرورية لرفعهما، فإنهما يشكالن في الآن نفسه فرصة مواتية ينبغي استغاللها على النحو الأمثل من أجل تحقيق ثورة تنموية تشمل جميع المجالات، وذلك من خالل مواصلة الإصالحات الكبرى وتسريعها، بما فيها تقوية البنى التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وإنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمار الخاص وإحداث المزيد من فرص الشغل.
إن المغرب،تحت قيادة جاللتكم المتبصرة، بلد رفع التحديات. ولنا في تجربتنا مع تدبير الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة "كوفيد-19"، وكذا زلزال الحوز خير مثالين على أن هذه التحديات ال تزيد بالدنا إال قوة وتماسكا وتضامنا، وأن روح المسؤولية والجدية والحزم التي ما فتئتم تحثون عليها هي دوما مفتاح النجاحات والمنجزات الكبيرة.
ويأتي الحدثان المذكوران في سياق ما زالت تعاني فيه اقتصاديات دول المعمور، وال سيما الدول النامية والصاعدة، من تبعات جائحة "كوفيد-19" وآثار الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث عرف نمو الاقتصاد العالمي تباطؤا ملموسا خالل سنة2022، إذ انخفض في المتوسط من%6,3في سنة2021إلى%3,4 متم سنة2022، ومن المنتظر، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، أن يتواصل هذا المنحى التنازلي خالل سنتي2023و2024بمعدالت للنمو على التوالي في حدود%3و%2,9. أما بالنسبة لتكاليف المعيشة وأسعار الفائدة والضغوط التضخمية، فقد عرفت ارتفاعا ملموسا، حيث انتقلت نسبة التضخم العالمي من %4,7سنة2021إلى%8,7سنة2022، مسجلة مستويات غير مسبوقة في غالبية البلدان، غير أنه من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة مع متم سنتي2023و2024لتصل، تباعا، إلى%6,9و%5,8.
وعلى غرار دول العالم، تأثرالاقتصاد الوطني بهذه التداعيات، التي زاد من حدتها توالي سنوات الجفاف، حيث تراجع النمو الاقتصادي من8%سنة2021إلى%1,3سنة2022. وبعد أن عرف هذا المعدل ارتفاعا خالل الربع الأول من سنة2023ليصل إلى%3,5، سجل تباطؤا في الربع الثاني حيث بلغ%2,3، ومن المتوقع أن يستقر هذا المعدل في%2,9مع نهاية سنة2023.
وفي ما يخص نسبة التضخم ببالدنا، فقد بلغت%6,6خالل سنة2022، وهو مستوى ً لم تصله منذ سنة 1992. وقد بدأت هذه النسبة في التراجع منذ منتصف سنة2023، حيث لم تتجاوز%5خالل شهر غشت 2023، ومن المتوقع أال تتجاوز6%مع نهاية سنة2023و%2,6متم سنة2024.
ولقد مكنت التدابير المتخذة،تفعيال للتوجيهات الحكيمة لجاللتكم، الهادفة لتخفيف آثار هذه الأزمات على الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، الاقتصاد الوطني من الصمود والانتعاش، خصوصا مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم.
كما أنه، ورغم حالة الاليقين التي أصبحت تطبع عالم اليوم، استطاعت المالية العمومية أن تصمد في هذه الظرفية الصعبة، مسجلة تحسنا على مستوى المداخيل العادية للميزانية العامة والتي انتقلت من حوالي 261,4مليار درهم سنة2021إلى ما يناهز308,8مليار درهم سنة2022،أي بزيادة إجمالية قدرها %18,2، والتي تعزى أساسا إلى ارتفاع المداخيل الضريبية بما نسبته%18. وقد واصلت هذه المداخيل منحاها الإيجابي خالل سنة2023، حيث بلغت، إلى غاية نهاية شهر غشت2023، حوالي204,8مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع قدرها%6,6مقارنة بنفسالفترة من سنة2022.