الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11021
وبدورها واصلت نسبة عجز الميزانية، على أساس الناتج الداخلي الخام ودون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، منحاها التنازلي الإيجابي، لتستقر في%5,2نهاية سنة2022بعد أن بلغت5,9%خالل سنة2021، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى5,1%مع نهاية سنة2023.
بالمقابل، ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي، مقارنة بسنة2021، بنسبة%7,5ليصل متم سنة2022 إلى951,8مليار درهم، يمثل فيه الدين الداخلي722,9مليار درهم والدين الخارجي228,9مليار درهم.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلىاللجوءالمتزايدإلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجيمن أجل تمويل عجز الميزانية. ومن المتوقع أن يرتفع مبلغ الجاري للدين العمومي إلى744,2مليار درهم في ما يخص المكون الداخلي و268,1مليار درهم بالنسبة للمكون الخارجي في نهاية سنة2023.
غير أن التحسن النسبي الذي عرفته بعض مؤشرات المالية العمومية يجب أال يخفي التحديات المتعددة التي تواجهها والتي يتعين على مختلف الأطراف المعنيةرفعها. وفي ظل هذا السياق، يتعين إيجاد التوافق الأمثل بين ضرورة المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، من جهة، وضرورة توفير التمويالت الالزمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصالحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها بالدنا، وتفعيل توجهات النموذج التنموي الجديد، فضال عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى.
فمن ناحية أولى، أبانت المالية العمومية عن قدرة على مواجهة الصدمات المتعددة التي ميزت الثالث سنوات الأخيرة، مما مكن من الحفاظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية، والتي تجلت من خالل موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب، خالل سنة2023، خط ائتمان مرن بقيمة خمسة (05) ماليير دوالر.
ومن ناحية ثانية، انخرطت بالدنا في مجموعة من الأوراش والبرامج المهيكلة الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، ومن أبرزها ورش إرساء الدولة الاجتماعية، والبرامج الرامية إلى الحد من آثار التقلبات المناخية وندرة التساقطات المطرية، وإصالح منظومة الاستثمار، فضال عن مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة.
وارتباطا بهذه الأوراش، وحرصا من المحاكم المالية على أن تؤدي رسالتها في حماية المال العام وتكريس قيم الحكامةالجيدة والشفافية والنزاهة في التدبير العمومي على النحو الأمثل، فقد واصلت هذه المحاكم برسم 2022-2023، تتبع تنفيذ الإصالحات الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها بالدنا،تحت قيادتكم الحكيمة، كما عملت على إرساء نظام ليقظة قطاعية وترابية من أجل رصد المخاطر المتعلقة بالتدبير العمومي واعتماد برمجة وجيهة وذات راهنية ألعمالها تفضي إلى خالصات وتوصيات ذات قيمة مضافة.
كما تحرص هذه المحاكم، من خالل نتائج مهامها الرقابية السابقة، على التنبيه إلى المخاطر التي قد تعتري تدبير بعض المجالات أو البرامج والمشاريع العمومية، وذلك قصد استباقها واستخالص العبر والدروس وكذا اعتماد الممارسات الفضلى التي تسهم في الرفع من نجاعة وفعالية التدبير العمومي.
مـوالي، لقد عرفت بالدنا،بفضل رؤية جاللتكم المتبصرة،إطالقورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصالح الشامل لهذا النظام في بالدنا، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية لألسر وتقليص الفقر والحد من الفوارق والهشاشة. وفيهذا الإطار، قامت الحكومة بتنزيل مجموعة من مكونات هذا الورش، خاصة على مستوى استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضال عن إطالق برنامج التعويضات العائلية متم سنة2023.
وفي هذا الصدد، وألجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا الورش في أفق سنة2025وفقا لخارطة الطريق المحددة، كان من الالزم العمل على وضع نظم جديدة الستهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم من خالل