البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7257 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 2023، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7257 مكرر ·

11082الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)

وذلك بخصوص العمليات المتعلقة بالسنة المالية2022. وفيما يتعلق بتقديم حسابات قباض إدارة مديرية الضرائب، فقد تم تحديد الوسائل التقنية لتبادل البيانات المرقمنة المكونة لهذه الحسابات اعتبارا من سنة2023.

كما تجدر الإشارة إلىأنتحقيقالأهداف المرجوة من ورشرقمنة الحسابات يقتضيتجاوزبعض المخاطر القائمة:

-مدى حجيةالوثائقالعامة والمثبتة المرقمنة، بحيثيمكن أنتتضمنالوثائقالإلكترونية العديدمن المخاطر إذا تم اعتبارهاوثائق مثبتة بذاتها واستخدامهاكدليل فيالإجراءاتالكتابيةإلثارة المسؤوليةالمالية والشخصية للمحاسب العمومي.

-مستوىدقتها، بحيثيمكن أن تتعرضالحساباتالمرقمنةألخطاء إدخال البيانات، وأعطال البرمجيات، والأخطاءالبشريةأثناء الفحص.ويمكن أن تؤديهذهالأخطاء إلى استنتاجات غير دقيقة بشأنالتدبيرالمالي لألجهزة المعنية بالمراقبة.

-الطابع السري للمعلومات المالية لألشخاص والهيئات، بما في ذلك بيانات المواطنين، المضمنة فيحسابات الأجهزةالعمومية.وتزداد مخاطر انتهاك سريةهذه المعلوماتعندمايتم تخزينهذهالبيانات ومشاركتها إلكترونيًامع عدة جهات.ويمكنأن تؤدي الأخطاء أوالانتهاكاتلسرية المعلوماتإلى تعريض معلومات سرية للمواطنينللكشفلجهات غير مخولة.

-عدم احترام الأنظمة المحاسبية الإلكترونية للتشريعاتوالأنظمة المحاسباتية الجاري بها العمل.

-ضعفأمن المعلوماتالناجمة عن تخزين حسابات الإدارة الإلكترونية على خوادم الكمبيوتر وهو ما قد يجعلها عرضة لهجماتسيبرانية.

ولتفادي هذه المخاطر، يقوم المجلسبمواكبة ودعمالأجهزةالمعنيةبالرقمنةقصدمالءمةحسابات مرافق الدولةالمرقمنةمع المتطلباتالقانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، وتيسير عملياتتوظيف واستعمالالبياناتوالمعلومات المحاسبيةمن طرف قاضي الحسابات.

وألجل تعميم عمليات الرقمنة وتسريعها وبلوغالأهدافالمتوخاة منها، يتعينعلىالأجهزةالعموميةاتخاذالإجراءات التالية:

-التوظيف الأمثل لألنظمة المعلوماتية، وتحسين تدبيرهاوالتوافق بينها، بهدف تحقيق تكامل وسالسةفيعملية الرقمنة وضمانتحقيق النتائج المطلوبة بشكلكاف ومتكامل؛

-المواكبة والدعملضمان توافقحسابات مرافق الدولةالمرقمنةمعالمتطلباتالقانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال؛

-مواكبةالمحاسبين العموميين المعنيينبالرقمنةمن طرف الأجهزة التابعين لها، والعمل علىتقديمالدعم الضروريلهمووضعخطط عملشاملةومتكاملةلضمان نجاحهذهالعملية؛

-تطوير مهاراتالمحاسبين العمومينوجميع المستخدمينلألنظمة المحاسبية الإلكترونيةوتدريبهم على الاستعمال الأمثللهذه الأنظمة وذلك لتفادي المخاطرالتي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من ورش رقمنة الحسابات؛

-الاستفادةمنالاستثمار فيتزويد مختلفالإداراتبأنظمة معلوماتية،ووضعآلياتتسهلالتفاعل بين هذه الأنظمةوتمكن من تبادلالبياناتفيما بينها؛

-تنفيذ عمليات الرقمنة بناء ً على منهاجمتكامل ومقاربة شمولية ومندمجة،مع وضع جدول زمني مناسب ومتوافق بشأنه،يأخذ بعينالاعتباركافة المتدخلين في تدبير المالية العمومية، من جهة، وأجهزة الرقابة، من جهة أخرى.

الفصل الخامس:مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية في إطار مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، أنجزت المحاكم المالية برسم2022-2023ما مجموعه259 مهمة رقابية، منها230مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، علما أن هذه المجالس أنجزت بشراكة مع الغرف القطاعية الخمسة للمجلس25مهمة رقابية. وقد تم تثمين نتائج هذه المهام الرقابية من أجل إعداد عشرين (20) خالصة،

· فهرس العدد 7257 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.