الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11081
وفي هذا السياق،انخرط المجلس في إعداد رؤية تستند إلىبلورةالنموذجالأمثللتقديمالحسابات،الهدف الرئيسيمنههو إعادة النظر الشامل في عمليات تقديم حسابات مؤسسات الدولة، وذلك من خالل تبني منهج يرتكز بشكل أساسي على تحقيق النجاعة في الأداء وتعزيز الفعالية.
وتماشيا مع هذا التوجه،قام المجلسبالتنسيق والمواكبةالمستمرينللجهات المسؤولة عن عمليات الرقمنة بهدف تكييفتقديم حسابات مؤسسات الدولة مع متطلبات التشريعات المالية والتنظيمية والتأكيد على أهمية تيسير استخدام البيانات من قبل قاضي الحسابات.وركز في هذا الصدد على أن تطوير تقديم الحساباتيتطلب تأهيلالبنية التحتية الرقمية وتعزيز التفاعل بين الأنظمة وتحسين استغالل البيانات.
وفي هذا الإطار، عرف ورش رقمنة الحسابات تطوراملحوظًافي سنوات2018-2022، حيث ساهم بشكل كبير فيتدبير المداخيل والنفقاتالعمومية وفي تطويررقمنة الحساباتوتقديمها بشكل غير مادي للمجلس. وقد تم الحرص على أن يتم تقديم هذه الحسابات المرقمنة وفقا للمبادئالأساسية التي تؤطر هذه العملية،بما في ذلك:
-الحياديةالكاملةلعمليةالرقمنة،بحيث تم الالتزام من خالل هذه العملية بعدم إجراء أي تغييرعلىالمهام المؤطرة بالقانونوالموكولة لكل من الآمرينبالصرفوالمراقبينوالمحاسبينالعموميينوكذاقضاة الحسابات؛
-ضمان حجيةالوثائق العامة والمبررة المرقمنة؛
-إعداد الحسابات المرقمنةبطريقة تمكنمن التحقق من جاهزيتها للتدقيقوالبت.
والجديربالذكر أن النهج الذيتبناهالمجلسللمساهمة في إنجاح هذا الورش تميز باعتماده على مقاربة تشاركية تشملجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع، وكذااعتمادهعلىمنهجية تدرجيةلرقمنةالحسابات. وفي هذالاسياق، تصدرالمحاسبون التابعون إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةرقمنةتقديم الحسابات المتعلقة بالسنة المالية2019،يليهمالخزنة الوزاريون وخزنة العمالات والأقاليم،بتقديمهمالوثائق المبررة في شكلها المرقمنبرسم السنةالمالية2023.
وفيما يتعلق بالمديرية العامة للضرائب، من المتوقع أنيساعدتوفر المعلومات المرقمنة منذ بداية العمليات المالية والمحاسبية والمدمجة في نظامها المعلوماتيعلى تيسيرعملية رقمنة حسابات القباض التابعينلهذه المديرية. ولقدتم في إطار التنسيق الوثيق بين المجلس والمديرية العامة للضرائب تحديد مكونات الحسابات المرقمنة التي يجب على قباض المديرية تقديمها، بالإضافة إلى وسائل تبادل هذه المعلومات. ومن المتوقع بدء عملية تقديم الحسابات المرقمنة لقباض إدارة الضرائب اعتبارًا من السنة المالية2023.
وبالنسبةلمديرية المنشآت العامة والخوصصة، تم التوافق على نوعية الملفات التي يجب على المحاسبين العموميينتقديمها للمجلس. ولهذا الغرض، أنشأ المجلس منصة إلكترونية تمكنهم من تقديم البيانات المحاسبيةبرسمالسنة المالية2019وما بعدها.
بالإضافة إلى ذلك،تم الشروع،ابتداء ً من سنة2023،في المراحل الأولية لرقمنةحساباتالوكالاتالمحاسبية لدى بعض الأجهزةوالمؤسسات)البرلمان، والمجلسالأعلى للسلطة القضائية، والمجلسالأعلىللحسابات، والمجلسالاقتصادي والاجتماعيوالبيئي، والمجلس الوطني لحقوقالإنسان)ثم حساباتكل من كتاب الضبط لدى محاكم المملكة والقباض والوكالاتالمحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
إال أنه رغم المساعي التي تم بذلها إلنجاح هذا المشروع،فإن هناك تحديات يتعين تجاوزها لتحقيق الأهداف المرجوة.وفي هذا السياق، يتضح أن الأنظمة المعتمدة ال تمكن من إجراء رقمنة شاملة لجميع الوثائق، سواء أثناء إعدادها أو توثيقها. ويرجع ذلك إما إلى عدم تغطية جوانب التدبير بشكل كامل،حيث مازالت بعض الأنظمةالمعلوماتية، كالنظام المندمجللتضريبالذي ال يتوفر على آلية لتتبع تراتبية الإجراءات القاطعة للتقادم،أو عدم التوافق بين الأنظمة المعلوماتية،مما يعيق عملية تبادل المعلومات بينها ويجعلها غير سلسة وغيرأتوماتيكيةبشكلكاف،بالإضافة إلىعدم احترامبعض الحسابات المرقمنة للنماذج المحددة في التعليمات المتعلقةبتقديمها،وكذاعدم كفاية البياناتالمقدمةبسبب عدم توفرها فيالأنظمة المعلوماتية.
ولتجاوز هذه الإكراهات قام المجلس بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي حول التعديالت الالزمة لتلك النماذج وتحسين جودة البيانات المقدمة من خاللهاوكذاتعزيز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتقديم الحسابات.
جوابا على هذه المالحظة أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم تفعيل ورش رقمنة الحسابات ابتداء من سنة2020 من خالل تقديم الحسابات المتعلقة بالعمليات المنجزة برسم السنة المالية2019من طرف محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بطريقة إلكترونية.
أما بالنسبة لحسابات المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، فسيتم تقديمهم بطريقة إلكترونية تدريجياوذلك بدءا بحسابات الخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والأقاليم، ويليهم حسابات الوكالء المحاسبيين لدى بعض المؤسسات