11080الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما أشارت أنها في إطار إرساء آلية لتبادل التجارب بين مسؤولي البرامج تم بتاريخ22مارس2022و21شتنبر 2023، تنظيم النسخة الأولى والنسخة الثانية من "المنتدى بينالوزاري لمسؤولي البرامج" باعتباره أرضية للتشاور والمشاركة وتبادل التجارب بين القطاعات الوزارية والمؤسسات، وكذا فضاء لتنشيط التفكير حول نجاعة أداء الإدارة العمومية، حيث عرفت كل نسخة مشاركة حوالي130من مسؤولي برامج القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في مقاربة نجاعة الأداء.
وفي ما يتعلق بميثاق التدبير،فقد أشارتإلىأن منشور رئيس الحكومة رقم2021/09، دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى اعتماد ميثاق التدبير، حيث تمتإناطة إعداده وتحيينه والإشراف على تفعيله بالكاتب العام للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. وتم في هذا الصدد، رصد اعتماد عدد من القطاعات لميثاق تدبيرها فيما تنكب قطاعات أخرى على إعداد و/أو استكمال الميثاق الخاص بها.
أما في ما يتعلق بمراقبة التسيير والمراقبة الداخلية،فقدشهدتسنة2023تعزيزا للترسانة القانونية المؤطرة لمراقبة التسيير على مستوى القطاعات الوزاريةمن خاللإصدار المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية(رقم2.22.580في3مارس2023.)وإذ يثمن المجلس هذه المبادرة، فإنه يحث على انخراط كافةالمؤسسات والقطاعات الوزاريةفيإرساء منظومة مراقبة التدبير،بهدف أن تتجاوز تدريجيالانقائص المسجلة على هذا المستوى وخاصةفي مايتعلق بتتبع المشاريع والعمليات المتعلقة بالبرامج،عبر توفير لوحات قيادة للمسؤولين لتتبع مختلف المؤشرات المعتمدة.
وفي مايخص الرقابة الداخلية،فإنوزارة الاقتصاد والمالية تقود مشروع ًايروم "وضع إطار مرجعي للمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية"،مستوحى من مبادئCOSO 2013ومن الممارسات الدوليةالفضلىفي المجال،يغطي وظائف المحاسبة الميزانياتية والمهن. غير أنه لم يتم إلى حدودأكتوبر2023،اعتماد أي إطار مرجعي أو وضع أسس قانونية للرقابة الداخلية على غرار منظومة مراقبة التدبير.
بناء على ما سبقيوصي المجلسالأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والماليةبما يلي:
-وضع الآليات الكفيلة بضمان التجانس بينالبرامج المعتمدةفي مشاريع نجاعة الأداءمن جهة، والاستراتيجيات القطاعيةمن جهة أخرى، وذلك من أجل تمكينقوانين الماليةمن أن تضطلع بدورهاكآلية لترجمة الأولويات المحددة من طرفالحكومة؛
-مواصلة ضبطعددالأهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة في إطار مشاريع نجاعة الأداء منأجل تيسيرعملية التتبع والتقييموبلوغ الغايات المنشودة من اعتماد منهجية الأداء؛
-تسريعاعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخليةووضع أسسهالقانونية،على غرار منظومة مراقبة التدبير،وإيالء تفعيلجميعمكوناتآلياتقيادةالبرامجأهميةخاصة، والسيما ما يتعلقمنها بأنظمةالمعلوماتومراقبة التسييروالمراقبةالداخلية.
جوابا ً على هذه المالحظة،أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن سنة2023تميزت بمواصلة تفعيل منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث عرفت صدور المرسوم رقم2.22.580المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية.كما أشارت إلى أنه في إطار المقاربة التدريجية المتبعة في تنزيل هذا المشروع، وفضال على14قطاعا وزاريا، المنخرطة في المرحلة الأولية من هذا المشروع، سيتم توسيع دائرة القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في المشروع ومواكبتها في تفعيل مخططاتها القطاعية إلرساء منظومة مراقبة التدبير.
ونظرا لما لورشنجاعة الأداءمن أهمية في تغيير نمط التدبير، من منطق قائم على الوسائل إلى تدبير قائم على النتائج وتحقيق الأهداف المحددة مسبقا في إطار مشاريع نجاعة الأداء اعتمادا على مؤشرات واضحة،سيقوم المجلس الأعلى للحسابات الحقا بمهمة تقييمية دقيقة وشاملة له، سيتم تضمين أهم خالصاتها في التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2022.
3.ورش رقمنة الحساباتوتقديمالحسابات يعد الإدالء بالحسابالانطالقةالأساسية للرقابةالشاملة والمندمجة،حيث يمكن من خاللهفحص وتحليلالوضعياتالمالية والبيانات المحاسبية المتعلقة بالجهاز العمومي المعني وتدقيق الوثائق المثبتةللعمليات المنجزة والتحقق ميدانيا من إنجاز هذه العمليات. كما يجسد واجب الإدالء بالحساب التطبيق العملي لمبدأ المساءلة وتقديم الحساب والذي كرسه دستور المملكةفي إطارمبدأربط المسؤولية بالمحاسبة.