الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11079
حسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأنظمة المعلوماتية هي محل تطور مستمر لتؤدي دورها الأساسي وهو مسك حسابات الدولة في ظروف حسنة،آمنة وسلسة.
وبخصوصنظامالرقابة الداخليةفقد أجابت الوزارة بأنهتجري مراجعته وتعزيزه بشكل مستمر مع الحرص على تحديث خريطة المخاطر كما تم تعيين وتحديد مهام الأشخاص الموكول لهم مراقبة تفعيل هذا النظام.
أما بخصوصتدبير أصول الدولةفقد أشارت الوزارة إلى أنهسيتم عبر إعداد تطبيق معلوماتي خاص يشكل جزءًا من النظام المعلوماتيلمحاسبة الدولة كماأضافت إلى أناستكمال جرد جميع أصول الدولة وتقييمها وفق المعايير المحاسبية المعتمدة سيتطلب حتما بعض الوقت، وذلك بالنظر إلى تنوع هذه الأصول وضرورة القيام بترتيبات أولية من حيث تنظيم وتوزيع المهام بين مختلف الفاعلين في السلسلة المحاسبية.
2.تنزيل ورش نجاعة الأداء يتم تتبع هذا الورش بشكل مستمر خصوصا عند إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية،حيث شرع في ذلك منذ سنة 2019، ثمأتبعه بتتبع أكثر تعمقا في إطار تقريري تنفيذ قانون المالية برسم سنتي2020و2021.
وقد أبان هذا التتبعأنه على الرغم من مرورأكثر من أربعسنوات على انطالق ورش نجاعة الأداء، فال يزال تنزيله يواجه مجموعة منالنقائصتحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة. ويؤكد المجلس من جديد ضمن هذا التقريرعلىضعف التملك الفعلي للمنهجية المذكورة، واستمرار النقائص المتعلقة بنظم قيادة البرامج،خاصة على مستوىمنظومة المراقبة الداخلية ومراقبة التسيير.
فبخصوص اعتماد منهجية نجاعة الأداء، فال تزال تواجه إشكالية التملك الفعليمن طرف مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى تسجيل إكراهات تحول دون تطبيقها عمليا. فإذا كانت كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات تنجز مشاريع نجاعة الأداء، تفصل من خاللها جميع البرامج المعتمدة والأهداف المتوخاة وتحدد مؤشرات لتتبع مستوى الإنجازات، وتقدم تقارير نجاعة الأداء برسم ما تم إنجازه، فإن عملية تحديد برامج تنبثق فعليا من الاستراتيجيات القطاعية أو من مخططات عمل القطاعات والمؤسسات المعنية وكذا أهداف شاملة تستجيب للمعايير التزال في أطوارها الأولية.
أما بخصوصمجال تطبيق نجاعة الأداء،فقدتبين عدم تغطية هذه المنهجية لجميع مكونات الميزانية خصوصا على مستوى الميزانية العامة ومجموعة من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية، في حين خضعت جميع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لتطبيقها. وتهم هذه الحالات على الخصوص استمرار مشروع نجاعة الأداء المتعلق "بقطاعالاقتصاد والمالية" في عدمتغطية بعض النفقات الخاصة بالتكاليف المشتركة ونفقات بعض الحساباتالمرصدةألمور خصوصيةكالصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وقد سبق للمجلس أن عرض في تقريره حول تنفيذ ميزانية سنة2021تفصيل هذهالحالات.
جوابا ً على هذه المالحظة،أكدت وزارة الاقتصاد والمالية على أن دورها يقتصر على المواكبة من خالل إعداد المراجع المنهجية لمقاربة نجاعة الأداء (المناشير والدالئل والنماذج المنهجية) وكذا توفير التكوينات ذات الصلة.
ويبقى التقيد بمضمون هذه المراجع على عاتق القطاعات الوزارية والمؤسسات.لذلك يعهد إلى المفتشية العامة للمالية في إطار افتحاص نجاعة الأداء المنوط بها،التحققمن احترام المعايير المرجعية لمقاربة نجاعة الأداء.
أما في ما يتعلق بالتكاليف المشتركة فقد أكدتالوزارةأنه، وبالرغم من رصد الاعتمادات المخصصة لهذه الفصول على مستوى ميزانيةوزارة الاقتصاد والمالية،فأنها تساهم في بلورة سياسات قطاعية مناطة بقطاعات وزارية أخرى.
كما أن عنصر المسؤولية التدبيرية في إطار "مسؤول البرنامج" غير متاح في هذه الحالةبالنظر لتعدد المتدخلين وعدم إمكانية التحديد المسبق لهم.
وفي ما يتعلق بارتباط برامج القطاعات الوزاريةباستراتيجياتها،لوحظأنهذهالبرامج ليست دومانتيجة لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية،بل يتمربطهافي العديد من الحالات بالهياكل التنظيمية والإداريةالمعتمدةفي هذه القطاعات الوزارية،وهو ما يجعل عمليةرصد الاعتماداتالمتعلقة بكل قطاع تخضع في غالبيتهالإىمنطق إداري ال يوافق دائمًا مضمون وأهداف الأداء الفعال.
وقد سجلالمجلسأيضاتعيينجميع المسؤولينعن البرامج الميزانياتية وفق مقتضيات منشوررئيس الحكومةرقم 2021/09. غير أنهلم يتم بعد تعميمالممارساتالمنصوص عليها بالمنشور المذكورعلى جميع البرامجومنهاتحسين إطار الحوار والاستفادة من الخبرات بين المسؤولين عن البرامجوتبادل الممارسات الجيدة بينهم.ويهمذلك بشكل أساسيتنظيم اجتماعاتوزارية إلغناءالنقاشوتبادل التجاربحول مراقبة البرامجونجاعةأداء التدبيرالعمومي،وكذاتفعيلميثاق الإدارة الذي يعكس التزامات ومسؤوليات الجهات الفاعلة في نظام البرمجةوالأداءعلىمستوى القطاع.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الصدد أنها قد عملت على مواكبة عدد من القطاعات الوزارية من أجل تكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجيتها القطاعية، ال سيما قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون-الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.