11078الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ستسنوات على التنزيل التدريجي لمختلف مقتضيات هذا القانون التنظيمي (الميزانية المهيكلة حول البرامج، والبرمجة الميزانياتية لثالث سنوات، وتقرير نجاعة الأداء...إلخ.)، أبانت الممارسة على ضرورة سن مقتضيات جديدة يتم بموجبها تعزيز المكتسبات وتحقيق الأهداف المرجوة من الإصالح، وذلك بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
1.التصديقعلىحساباتالدولة يشكلالتصديقعلىحساباتالدولةمرحلةبارزةفيمسارتحديثتدبيرالماليةالعمومية،وتكريسا ألحكامالدستورفيمجال تدعيموحمايةمبادئوقيمالحكامةالجيدةوالشفافيةوالمحاسبةبالنسبة للدولةوالأجهزةالعمومية،وهيالمبادئالتيحددت مضامينهامقتضياتالقانونالتنظيميلقانون المالية.ومنشأنهذالامسارفيمجالالماليةالعموميةأنيساهمبشكلأساسي فيتدعيم مبادئصدقيةوشفافيةالحساباتالعمومية.
كماأناعتمادالمحاسبةالعامة،التيدخلتحيزالتنفيذمنذسنة2018،وتغطيتهالمجموععمليات الدولة،يشكلتحديابالنسبة لألجهزةالمكلفةبمسكهاوتقديمالحساباتالناتجةعنها.وفيالمقابل فإنالتصديقعلىهذهالحسابات،الموكولإلىالمجلس الأعلىللحسابات،يشكلكذلكورشامهما يتطلبالانخراط الفعليلكافةالإداراتالعمومية.
وقدنصتالمادة31منالقانونالتنظيميلقانونالمالية،علىتوليالمجلسالأعلى للحساباتلهذاالاختصاصاعتبارامن فاتحيناير2020،كواحدةمنأهمالمستجداتالتيجاءبها إصالحالماليةالعمومية.وبالإضافةإلىذلك،نصتالمادة66 منالقانونالتنظيمي علىأنيكونمشروع قانونالتصفيةمرفقابالحسابالعامللدولةومدعمابالحصيلةالمحاسبيةوالبيانات الماليةالأخرى وبتقييملاللتزاماتالخارجةعنالحصيلةالمحاسبية.
وإذاكانالقانونالتنظيميقدنصعلىأنمقتضياتالفقرة5منالمادة31سالفةالذكرتدخلحيز التنفيذاعتبارامنفاتح يناير2020،فإنعمليةالتصديقعلىحساباتالدولةالزالتفي مراحلها الأولى. ويعزى ذلك إلى أن المجلس لميتوصل بالمكوناتالأولىلحسابالدولةبرسمسنة2020وسنة2021إال ابتداءمنتاريخ27مايو2022و23فبراير2023على التوالي، معاستمرارعمليةالإدالءبالعناصرالالزمةلمباشرةعمليةالتصديق منطرفالمجلس،بطلبمنه،منذهذالاتاريخ.
وفيهذاالإطار، توصلالمجلس بتاريخ5شتنبر2023بدفتر الأستاذ برسم السنتين المحاسبيتين2020و2021(Grand livre)كواحدة من الوثائق الأساسية لعملية التصديق. وقد شرع في تحليل هذه المعطيات كمرحلة أساسية للشروع في أشغال تدقيق الحسابات ضمن عملية التصديق على حسابات الدولة بالنسبة للسنتين المذكورتين.
وقد أكدت وزارة الاقتصادوالماليةفي هذا الإطار، أن لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة تنكب على دراسة مجموعة من النقط الأساسية منها إدخال تحسينات على دفتر الأستاذ، الوثائق المثبتة للعمليات المحاسبية وتحديد قنوات التبادل.
وفضالعنذلك،فإنالمجلس يؤكد، على غرار ما ضمنه في تقريره للسنة الماضية، على أن القانونالتنظيمييحتاجإلى مراجعةوتوضيحللمقتضياتذاتالصلةبالإدالء بحساباتالدولةوكذاتلكالمتعلقةبعمليةالتصديق،خاصةعلىمستوى الجوانبالمرتبطةبالآجال وبكيفياتتبليغ"تقريرعملياتالتصديق"والجهاتالتييوجهإليها.كمايبدوضروريا أنتشمل هذهالمراجعةوظيفةهذا التقريرضمنمسطرةالمصادقة علىقوانينالتصفية.
في معرض جوابها، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن التعديالت الأساسية المتعلقة بالقانون التنظيمي للمالية خاصة تحديدآجال وكيفياتتقديم مخرجات عمليات التصديق سيتم تقاسمها مع الأطراف ذات الصلة خصوصا المجلس الأعلى للحسابات إلبداء اقتراحاته.
ومنبينالإجراءاتالأخرىالمقترحاتخاذهافيهذالاصدد،يجدد المجلس تركيزه على النقط التالية:
-اعتمادالآلياتالمالئمةمنأجلمواكبةعملياتإعداد وحصرحساباتالدولة،معالعملعلى إرساءآليات للتنسيقبينالأطرافالمعنيةال سيما ذات الصلة بحسابات الدولة؛
-اعتماداستراتيجيةلقيادةالتغييرمرتبطةبالانتقالمنالمحاسبةالمبنيةعلى التدفقاتالنقديةإلىالمحاسبة العامةالمبنيةعلىأساسالاستحقاق؛
-استكمالالمحاسبةالميزانياتيةللدولةبالمعطياتوالبياناتالالزمةلتحديدأصولها، والذييعتبرأحدأهم مستجداتالمحاسبةالعامةللدولة؛
-تعزيزآلياتالرقابةالداخلية،خاصةعلىمستوىالجوانبالماليةوالمحاسبية، والإسراعبتفعيلمشروع "إرساءأنظمةالرقابةالداخلية"علىمستوىالإدارات العمومية؛
-ضمانتكاملأنظمةالمعلوماتوتالؤمهامنأجلتيسيرتبادلالمعلومات في مابينها.