الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11077
6.الأهداف المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية بالنظر إلى عدم وضع رؤية واضحة لكيفية وآجال تنفيذ إصالح جباياتالجماعات الترابية، لم يتم بعد اتخاذ أي إجراء ملموس في إطار الإصالح الجبائي الشامل الذي نص عليه القانون الإطار سالف الذكر.
أكدت رئاسة الحكومة على أن الحكومة ستعمل على مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعاتالترابية ومالءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاءوالتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية، وذلك من أجل تحقيق التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية.
ثالثا. التوصيات سبق للمجلس في تقريره السنوي برسم سنة2021، أن أثار الانتباه إلى عدم وضوح الرؤية بشأن إصالح الضريبة على الدخل في قانونمالية سنة2023،حيثلم يتضمنتدابيروآجال إلجراءات في الفترة المحددة لتنزيل القانون الإطار بخصوص "إعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعرالضريبةعلى الدخل" وفقاللمادة الرابعة منه.
كما أصدر المجلس توصيات بخصوص الإصالح الجبائي،تضمنت توصيةتتعلق بتنزيل إصالح الضريبة على القيمة المضافةوالتي كانت محور الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة2024، في حين أن باقي التوصيات لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها.
وبناء على ما سبق، فإن المجلس يسجل مواصلة الحكومة لتنزيل القانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي، ويعيد التأكيد على التوصيات التالية:
-مواصلة الجهود لتنزيل إصالح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة علىالشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية؛
-الإسراع فيبلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل الإصالح المتعلق بمراجعة جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، وذلك وفقا لألهداف المسطرة في القانون الإطار،سالف الذكر،خصوصا المادتين9و13منه؛
-إجراء تقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصاديلالمتيازات الضريبيةالممنوحة من أجلمواصلةتوجيه القرارات بشأن "الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة"، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة8من القانون الإطار، سالف الذكر، ودعمًا لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة4 من نفس القانون.
كما يوصي المجلس بإجراء تقييم لألثر المنتظر للتغييرات المزمع إجراؤها على أسعار الضريبة على القيمة المضافة على مستويات الأثمان والتواصل بشأن هذا التقييم.
إصالحالمالية العمومية: ورش بحاجة إلى مزيد منالتفاعل والفعاليةلتحقيق غاياته في إطار التتبع الذي شرع المجلس في إنجازه حول أهم المستجدات التي أتى بها القانونالتنظيمي رقم130.13لقانون المالية، الصادربتاريخ2يونيو2015والذي دخلت مقتضياته تدريجيا حيز التنفيذ بين2016و2021، ومن خالل نتائج مختلف الأعمال التي يقوم بها المجلس والمرتبطة بتنزيل الإصالحات الرئيسية للمالية العمومية، تم تسجيل التقدم الحاصل في أهم هذه الإصالحات.
ومواصلة للتتبع الذي قام المجلس بنشر خالصاته في تقريره السنوي برسم سنة2021، وتأكيدا منه على أهمية إنجاز هذه الإصالحات، فقد ركز المجلس على أربعة منها وهيالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنةالحساباتالعمومية، وتكريس مبدأ المحاسبة. ويؤكد المجلس على ضرورة تجاوز بعض العوائق، مجددا توصياته بضرورة المزيد منالمبادرة والفعالية إلنجاح ورش إصالح المالية العمومية.
بخصوصورشإصالحالماليةالعمومية، أشارترئاسة الحكومةإلى أنالقانون التنظيمي رقم13-130لقانون المالية يشكل إطارا تشريعيا يرسخ التدابير المتخذة في المجال المالي والمحاسباتي،كمايعد إصالحا جذريا لمنظومة تدبير المالية العمومية يروم تكريس التدبير المبني على النتائج وتوسيع صالحيات المدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، مما يقتضي توفير الظروف المالئمة لتنزيله بأكبر قدر من الفعالية والنجاعة.كما أوضحتأنه بعد مضي