11076الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كما ينص المشروع سالف الذكر على أن المبالغ المحجوزة في المنبع وفق الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة والدخول الإجمالية التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون غير المقيمين، والدخول العقارية والأتعاب أو العموالت أو أجورالسمسرة أو المكافآت الأخرى، من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين تدفع مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.
3.بخصوص الضريبة على الشركات ينص مشروع قانون المالية لسنة2024على أن المبالغ المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، وحاصالت التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت، وعائدات شهادات الصكوك، والمبالغ الإجمالية المقبوضة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريينغير المقيمين، والمكافآت المخولة للغير، من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين تدفع مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.
4.بخصوص رسوم التسجيل يهدف الإجراء إلى مطابقة أسعار رسوم التسجيل المطبقة على عقود منح السكن لمنخرطي الجمعيات السكنية مع أسعار هذه الرسوم التي تخضع لها عقود منح السكن في إطار التعاونيات السكنية، والمحددة في قيمة ثابتة عند توفر شروط حددتها المدونة العامة للضرائب في نسبة4%في حالة انتفاء هذه الشروط.
5.إجراءات مشتركة تضمن مشروع قانون المالية لسنة2024مقتضيات أخرى جاءت كالتالي:
إرساء مبدأ الحق في تدارك الخطأ يسمح للخاضعين للضريبة بالتصحيح التلقائي للتصاريح الضريبية في إطار تعزيز حقوق الملزمين وتعزيز الثقة بينهم وبين الإدارة الضريبية، تهدف مقتضيات مشروع قانون المالية إلى إرساء نظام يؤسس لمبدأ الحق للملزم في الخطأ وإمكانية التسويةوبصفة تلقائية لتصريحاته التي كانت موضوعإخالالت رصدتها الإدارة الضريبية، والتي يمكن أن يحصل عليها الخاضع للضريبة بطلب منه، فضال عن إمكانية الدفع التلقائي ألداءات تكميلية.
ويجب أن تصحب التصريحاتالتصحيحية التي يقوم بها الخاضع للضريبة بمذكرات توضيحية يعدها مراقب حسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد تحدد التصحيحات التي تم إجراؤها عقب الإخالالت التي رصدتها الإدارة الضريبية والإخالالت التي تم رصدها من لدن مراقب الحسابات أو الخبير محاسبي أو المحاسب المعتمد.
تحسينوتبسيط مساطر الفحص لمجموع الوضعية الضريبية لألشخاص الذاتيين وذلك في إطار عمليات الفحص التي تقوم بها الإدارة الضريبية على التصاريح المرتبطة بالمداخيل بخصوص الضريبة على الدخل، بوضع مسطرة تواجهية مبسطة تضمن حقوق الخاضعين للضريبة وتسمح بحوار متواصل مع الإدارة الضريبية خالل مختلف المراحل مع حق تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية أو أمام المحاكم المختصة عند الاقتضاء.
تبسيط المسطرة المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون يتعلق الأمر بحذف الطعنأمام اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسففي استعمال حق يخوله القانون، والإبقاء على تقديم هذه الطعون أمام اللجنةالوطنيةللنظرفيالطعونالمتعلقةبالضريبة.
توضيح مبدأ عدم الجمع بين الامتيازات الضريبية وإجراءات دعم الاستثمار المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار تنص مدونة الضرائب في المادة165على عدم جواز الجمع بين الامتيازات الضريبية وامتيازات أخرى تمنحها مقتضيات قانونية أخرى لتشجيع الاستثمار، وتنص المدونة كذلك على منع الجمع بين أسعار مخفضة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع تطبيق امتيازات أخرى تتعلق بحسابالاهتالك أو أي تخفيض آخر تنص عليه المدونة. وحيث، بحسب توجهات السياسة الضريبية، ال تتعارض الامتيازات الضريبية العادية التي تنص عليها مدونة الضرائب مع أهداف السياسة الرامية لدعم الاستثماركما حددها ميثاق الاستثمار، فقد تم نسخ المادة سالفة الذكر من مدونة الضرائب لتفادي اختالف في تأويل هذا المبدأ.
إعادة إحداث الإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين سيتم وبصفة استثنائية برسم سنة2024إعادةوضع الإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة كما أقره قانون المالية لسنة2020. وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة داخل المغرب والذين لم يودعوا تصريحاتهم قبل فاتح يناير2024والتي كانت مصدرالأصول وتمويل نفقات معينة. كما أنه لن يتم احتساب مبالغ هذه الأصول والنفقات موضوع التصريح وأداء مساهمة قدرها5%من هذه القيم، ال في قاعدة فرض الضريبة خالل المراقبة الضريبيةبرسم السنوات التي لم يطلهالاتقادم، وال ضمن الدخل العام في إطار مسطرة مراجعة مجموع الوضعية الضريبية لألشخاص الذاتيين كما تنص على ذلك المادة 216من مدونة الضرائب.