الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11075
الخدمات الإلكترونية غير المقيمين عبر منصة إلكترونية وإلزامية التصريح برقم المعامالت المحقق وأداء الضريبة المستحقة بالمغرب. وسيتم تحديد كيفية تطبيق هذا الإجراء بنصوص تنظيمية.
•مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمارالمنجزةمن طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني في إطار ترشيد الامتيازات الضريبية، يقترح مشروع القانون، سالف الذكر، أن تخضع مؤسسات التعليم الخاصة والتكوين المهني التي كانت تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد على تجهيزاتها المسجلة بحسابات الأصول لمدة ال تقل عن36شهراابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط لنفس المعالجة الضريبية المطبقة على باقي القطاعات والأشخاص المعتبرين خارج مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والذين ال يستفيدون من الإعفاء من هذه الضريبة، وذلك وفقا للقانون الإطار الذي ينص على أنه ال يمكن إحداث أيتحفيز جبائي في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل بواسطة دعم عمومي مباشر. وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مؤسسات التعليم الخصوصي أو التكوين المهني الذين سيشرعون في مزاولة أنشطتهم أو الذين سيحصلون على تراخيص البناء ابتداء من فاتح يناير2024.
•إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاوالت في مجال الضريبة على القيمة المضافة سعيا وراء تعزيز الوسائل لمحاربة الممارسات الهادفة إلى عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، يقترح مشروع قانون المالية إرساء مبدأ التضامن بخصوص جمع ودفع هذه الضريبة بين جميع الأشخاص الذين يمارسون بشكل مباشر أو غير مباشر وظائف إدارية أو تدبيرية في المقاولة، حيث أن هؤالء الأشخاص سيصبحون مسؤولين بصفة تضامنية عن الضريبة التي تم جمعها وعدم دفعها للخزينة.
تدابير هامة لمالءمة وتوضيح قواعد الوعاء للضريبة على القيمة المضافة تمتوضيح النظام الضريبي المطبق على إيجارالمحالت المخصصة لالستخدام المهني غير المجهزةفيما يخصتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث سيصبح من الالزم على الأشخاص الذين استفادوا من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو الإعفاء منها أثناء عملية اقتناء أو بناء محالت، تطبيق هذه الضريبة على زبنائهم برسم عمليات إيجار هذه المحالت.
كما همت هذه التدابير مالءمة الغرامةالمطبقة في حالة إيداعتصريحدائن بعد انصرام الأجل القانوني، مع باقي الغرامات المطبقة على التصاريح الأخرى المودعة خارج آجالها، بحيث سيتم تطبيق غرامة15%إما من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة للفترة المعنية أو من دين هذه الضريبة لنفس الفترة على أال يقل مبلغ الغرامة عن500درهم.
وفي ما يخص سقوط الحقفي الخصم، فقد تم، من جانب، توضيح أن تاريخ نشوء هذا الحق هو خالل الشهر الذي تم فيه الأداء. ومن جانب آخر، تم اقتراح تطبيق غرامة خاصة قدرها15%من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم خصمها، بدون مسطرة، خارج أجل سنة من تاريخ نشوء الحق في الخصم، على أال تقل هذه الغرامة عن500درهم.
وألجل تفادي الفرض المزدوج للضريبة على القيمة المضافةبالنسبة لألتاوى والحقوق المرتبطة بالتراخيص التيتدخل قيمتها في قاعدة احتساب الضريبةحين الاستيراد، سيتم إعفاء هذه الأتاوى والحقوق من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل.
كما تمتحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، لتشمل جميع المواد والتجهيزات المستعملة في تصفية الدم.
وتضمنت إجراءات المالءمةتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،ليشمل خدماتالصيانة والإصالح والتحويالت المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
وأخيرا، همت الإجراءاتمالءمة النظام الضريبي المطبق على مسحوق الحليب الذي يقترحإعفاؤه من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصممع باقي المنتجات المشتقة من الحليب المعفاة دون الحق في الخصم والتي التستفيد من استرداد الضريبة على القيمة المضافةغير الظاهرة.
ذكرت رئاسة الحكومة بالإجراءات الجبائية التي تم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة2024والتي تهم أساسا مواصلة إصالح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غيرالمهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية ومحاربة الغش الضريبي.
2.بخصوصالضريبة على الدخل يقترح مشروع قانون المالية لسنة2024، حقخصم الاشتراكات الاجتماعيةفي نظام التغطية الإجبارية على المرض والتقاعد بالنسبةللمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الخاضعين للضريبة على الدخلوفقنظامالنتيجة الصافيةالحقيقيةأونظامالنتيجةالصافيةالمبسطة.