11074الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
سنوات ابتداء من2024يتم فيها الرفع أو التخفيض التدريجي من السعرين الحاليين7%و14%إلى إحدى القيمتين المستهدفتين:10%أو20%.
فعلى سبيل المثال، من المقترح أن يتمبشكل تدريجي،رفعسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقحاليا والمحدد في7% على الماءالمخصص لالستعمالات الأخرى غير الاستعمال المنزلي وكذاخدمات التطهيرالمقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعملياتإيجار عداد الماءالمخصصة لهذه الاستعمالاتإلى8%اعتبارا من فاتح يناير2024وإلى9%ابتداء من فاتح يناير2025ثم إلى10%ابتداء من بداية سنة2026.كما سيتم الرفع التدريجي لسعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائيةلينتقل من14%حاليا إلى16%اعتبارا من فاتح يناير2024وإلى18%ابتداء من يناير 2025ثم إلى20%بحلول سنة2026.
وبخصوصمطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرينبين المدن باستثناء عمليات النقل السككي، فمن المقترح أيضا الرفعبشكل تدريجيمن سعر14%المطبقحاليا إلى16%اعتبارا من فاتح يناير2024وإلى 18%ابتداء من2025ثم إلى20%ابتداء من2026.
في ما من المنتظر أن يعرف السعرالحاليللضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة، والمحدد في14% تخفيضاتدريجيالإى12%اعتبارا من فاتح يناير2024ثم إلى10%بحلول سنة2025. كما سيتم التخفيض التدريجي لسعر هذه الضريبة المطبق حاليا (14%) على النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق لينتقل إلى13%ابتداء من فاتح يناير2024وإلى12%اعتبارا من فاتح يناير2025ثم إلى10%ابتداء من فاتح يناير2026.
وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى السياق الاقتصادي الخاص الذي يأتي فيههذا الإصالح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم، وأخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، يثير المجلس الانتباه إلى أهمية إجراء تقييملألثر المتوقع للتغييرات التي ستطرأ على أسعار الضريبة على ميزانيات الأسر وعلى مستويات الأثمان.
ونظرا للتنزيل التدريجي ألسعار الضريبة على القيمة المضافة خالل ثالث سنوات، التي ستعرف تطبيق عدة أسعار، فإن المجلس يثير الانتباه كذلك إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبارتأثير هذه التغييرات المبرمجة في كل سنة على التزامات المقاوالت وعلى الأثمان.
إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية في إطار إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش الضريبي، اعتمد مشروع قانون المالية لسنة2024المقتضيات التالية.
•إحداث نظامالتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة وذلك بوضع نظام اختياري يسمح لألشخاص الممارسين لنشاط خاضع للضريبة على القيمة المضافة من خصم مبالغ هذه الضريبة المطبقة على مشترياتهم، لدى موردين خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو الذين يستفيدون من الإعفاء من هذه الضريبة دون الحق في الخصم، وتستثنىمن ذلك عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفالحية.
•إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافةفيالمنبع بهدف التشجيع على الشفافية الضريبية ومحاربة الإدالء بفواتير غير صحيحة، سيتم من طرف الزبناءالخاضعين للضريبة حجز مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمقدمة من طرف موردي السلع والأشغال الذين ال يدلون لهؤالء الزبناء بشهادة إلكترونية مقدمة من طرف الإدارة الضريبية منذ أقل من ستة أشهر، تثبت انتظام وضعيتهم الجبائيةبرسم الالتزامات بالتصاريح وأداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وال يلزم بالقيام بالحجز في المنبع كل من الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العموميةوالأشخاص الاعتباريونالخاضعونللقانونالعاموالملزمونبتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويهم كذلك الحجز في المنبع بنسبة75%من مبلغ الضريبة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات التي تحدد الئحتها بنص تنظيمي. وفي حالة وجود ضريبة قابلة للخصم ال يمكن استنزالها نتيجة تطبيق هذا الحجز في المنبع، يتم إرجاع هذه الضريبة وفق إجراءات محددة بنص تنظيمي.
•إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة ألجل ترشيد الامتيازات الضريبية ومحاربة عمليات الغش، سيتم الرجوع إلى إلزامية الاحتفاظ بالمنقوالت التي استفادت أثناء عملية الشراء من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أو من حق خصمها، وذلك في حساب الأصول الثابتة لمدة60 شهرا، وفي حالة عدم الاحتفاظ بها يلزم المستفيد من الإعفاء أو الخصم بأداء قيمة الإعفاء أو الخصم الذي استفاد منه في البداية مع نقص المبلغ المقابل لألشهر التي مرت على تاريخ اقتناء هذه المنقوالت.
•توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية يتجلى الهدف في إرساء أساس قانوني لتقييم الخدمات الإلكترونية، وذلك بمراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة لكي يتم فرض الضريبة حسب مكان إقامة المستهلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك إلزامية تعريف الموردين لهذه