الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11073
فبخصوص الضريبة على الشركات، تجلت أهم التدابير فيمراجعةعامةألسعار الضريبة على الشركات بهدف الوصول وفق مقاربة تدريجية،بحلولنهاية2026، إلى أسعار مستهدفة في حدود20%بالنسبةللشركاتالتييقلربحهالاصافي عن100مليوندرهم،و35%بالنسبةللشركاتالتيتحققربحاصافيا يساويأويفوق100مليوندرهم، و40%بالنسبة للمؤسسات البنكية. كما تمالتخفيض التدريجي،على مدى أربع سنوات،لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمهامن15إلى10% في أفق نهاية2026. عالوة على ذلك، تمتخفيض سعر الحدالأدنى للضريبة على الشركات من0,50% إلى0,25.% أمابخصوص الضريبة على الدخل،فقد نص قانون المالية لسنة2023على مجموعة من التدابير، منها مراجعة نظام تضريب المحامين والتخفيف من الضغط الضريبي علىبعض أسعار الخصم والانخراط في العودة التدريجية إلى مبدأ تضريب الدخل العامومراجعة كيفيات التضريب على دخل الربح العقاري ومراقبة هذه الضريبة، وكذالاتنفيذ التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل السنوي العاموإلزامية إيداع التصريح بالضريبة على الدخل المتعلق بالدخل الفالحي المعفىوترشيد نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدةوتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من6% إلى4% بالنسبة للمهن الحرة.
وبخصوص الضريبة على القيمةالمضافة،تم بالأساسإجراءمالءمةتستجيب لهدف حيادية هذه الضريبة بتوحيد سعرها المطبق على المهن الحرة للسعر العادي البالغ20% بدال من سعر10% المعمول به حاليافي بعض المهن والتنصيص على الشروط التنظيمية لالستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات الفالحية.
ذكرت رئاسة الحكومة بأهمية ورش إصالح النظام الجبائي وأولويته بالنسبة للحكومة من خالل التنزيل التدريجي لألهداف الأساسية للقانون-الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي. كما أكدت على انكباب الحكومة من خالل قانوني المالية لسنتي2022و2023على تسريع الإصالح الجبائي عبرإدخال مجموعة من التدابير والإجراءات الضريبية المقترحة في قانون-الإطار والتي همت أساسا إصالح الضريبة على الشركات.
ثانيا.إجراءات الإصالحالمدرجة في مشروعقانون الماليةلسنة2024 تعتزم الحكومة،في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024،مواصلة تنزيل الأهداف المسطرة في القانون الإطار، سالف الذكر، والتي ترتبط بصفة رئيسة بالضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية كما كان الشأن بالنسبة لإلجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة2023لضمان رؤية واضحة للنظام الجبائي في أفق2026. ويتوخى إصالح هذه الضريبة بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة2024، تحقيق الأهداف التالية في الفترة بين2024و2026:
-أهداف اجتماعية: دعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيف من آثار التضخم، وذلك بتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمةالمضافة المطبقة على المنتجات الأساسية ذات الاستهالك الواسع السيما الأدوية والأدوات المدرسية؛
-حياديةالضريبة التي كرسها الإصالح:للتخفيف على المقاوالت من تأثير اختالف أسعار الضريبة المطبقة بين مختلف مراحل الإنتاج، وذلك بالتقليص من عدد هذه الأسعاربالموازاة معتوسيع نطاق تطبيق الضريبة؛
-تحقيق العدالة الضريبية: من خالل إجراءات إلدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش الضريبي وترشيد الامتيازات الضريبية وتوضيح ومالءمة بعض المقتضيات سارية المفعول.
وهكذا فقد تضمن مشروع قانون المالية برسم2024الإجراءات التالية:
1.بخصوص الضريبة على القيمة المضافة: محاور هامة كانت موضوع مقتضيات جديدة تعميم الإعفاء من الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهالك الواسع يندرج هذا الإجراء في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي الذي نص عليه القانون الإطار المتمثل في إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهالك الواسع. وهكذا،فقد نص مشروع قانون المالية لسنة2024توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافةفي الداخل وعند الاستيراد على منتجات معينةليشملجميعالأدويةوكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية والمواد التي تدخل في صناعتها دون الحق في الخصم، وكذاإعفاءمواد استهالكية أخرى.كما أنه من المرتقب أن يشمل الإعفاءمن الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص لالستعمالالمنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير وعملياتإيجار عداد الماءالمخصصة لنفس الاستعمال.وفي هذا الصدد، يثير المجلس الانتباه أن حيادية الضريبة على القيمة المضافة، في حالة الإعفاء تقتضي إمكانية استرجاع المقاولة لمبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي تم دفعها في مختلف مراحل الإنتاج، وبالتالي فإن عدم الحق في الخصم من شأنه أال يساعد على بلوغ هدف حيادية الضريبة على القيمة المضافة، التي يمكن اعتبارها في هذه الحالة كضريبة على الاستهالك.
اعتماد تدريجي لسعرين في أفق ثالث سنوات القادمة يتوخى مشروع قانون المالية لسنة2024التقليص من عدد أسعار الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها حاليا (7% و10%و14%و20%) وحصرها فيسعرين اثنين وهما10%و20%. وحدد مشروع القانون، سالف الذكر، أجل ثالث