11072الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الدوليين لتحديد المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية التي سيساهم فيها الصندوق بجزء من التمويل مقابل مساهمة أقلية في رأس المال (التدخل في رأس المال). كما شرع الصندوق، بدعم من بعض الشركاء الوطنيين والدوليين، في هيكلة وتقديم أداة مالية على شكل ديون ثانوية يمكن للمقاوالت المغربية أن تستفيد منها من خالل النظام البنكي والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة (ديون ثانوية مقترنة بديون بنكية)والتي يجري إعداد الاتفاقيات الخاصة بها.
عالوة على ذلك، تم الشروع في الإجراءات المتعلقة بإحداث الصناديقالقطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 4من القانون رقم20.76سالفة الذكر. حيث أطلق صندوق محمد السادس لالستثمار، في8مايو2023، أول دعوة للتعبير عن الاهتمام من أجل اختيار شركات التدبير التي ستتولى إحداث وإدارة الصناديق القطاعية والموضوعاتية.وقد لقيت هذه الدعوة تجاوبا كبيرا من لدن شركات التدبير على المستويين الوطني والدولي. حيث تم تقديم ما مجموعه46طلبًا، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات والموضوعات،24منها مقدمة من شركات وطنية،17من قبلشركات دولية و5من قبل تجمعاتمختلطة.كما تم إتمام جلسات الاستماع لعروض شركات التدبير المرشحة بهدف إتمام الاختيار المبدئي قبل نهاية السنة، باعتباره مرحلة مهمة في تفعيل أنشطة الصندوق المتعلقة بتعزيز عرض تمويل مشاريع الاستثمارات لفائدة المقاوالت المغربية. ومن المرتقب أن تتولى شركات التدبير جلبأموال إضافية من مستثمرين آخرين واستكمال الإجراءات الإدارية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل عند الاقتضاء.
ثالثا. التوصيات على ضوء ما سبق، يعيد المجلس الأعلى للحساباتتأكيدالتوصيتيناللتينأصدرهمافي تقريرهالسنويلسنة2021 وتسريعتنزيلهما،وتتعلقانب:
-تحديد التركيبة المستهدفة لمحفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتحديد برمجة متعدد السنوات لإلجراءات الالزمة لبلوغها؛
-استكمال مجلسيالإدارة واللجان المتخصصة للوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس لالستثمار، طبقا للقانون، وعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لتمكينهما من أداء مهامهما في التوجيه الاستراتيجي والمراقبة.
كما يوصي المجلس بما يلي:
-الشروع في نقل الملكية من الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالنسبة للمساهمات التي تملكها في المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها التي تدخل ضمن اختصاص هذهوتسريع تنفيذ إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري؛
-الإسراع في إعداد واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قبل مواصلة العمل على تطوير هذه السياسة؛
-إنهاءالإجراءات الختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية لصندوق محمد السادس لالستثمار.
الإصالح الجبائي: تنزيلتدريجي ومتواصل لمقتضيات القانون الإطار يهدف الإصالح الجبائي، موضوعالقانون الإطار رقم69.19الصادربتاريخ26يوليوز2021، إلىوضع نظام جبائي فعالومنصفومتوازن ومنتج،من شأنه أنيتيح تعبئة الإمكاناتالضريبيةالالزمة لتمويل السياسات العمومية التي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.وقدحدد هذا القانون الإطارالخطوط العريضة لهذا الإصالح وآليات وكيفيات تنزيله. كما حدد أجل خمس سنوات ابتداء من غشت2021، تاريخ نشره،ألجل التنزيل التدريجي للتدابير ذات الأولوية التي نص عليها.
أوال.الحصيلةالمرحليةلإلصالح بدأ التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار، خالل سنة2023. إذ سنقانونالماليةلسنة2023مجموعة من التدابير التي ركزتبالأساس على إصالح الضريبة على الشركات، إضافة إلى بعض الإجراءات على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.