الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11071
وأشارتالوكالةإلى أنالأشغال المنجزة فيما يتعلق بإعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة تعتبر ضرورية وستمكنهامن مباشرة المراحل القادمة، فور المصادقة على التوجهات الإستراتيجية، باقتراح مشروع السياسة المساهماتية للدولة وخارطة الطريق الخاصة بها لتنزيلها من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تندرج في نطاق الوكالة.
عالوة على ذلك، تم تسجيل انتقال ثالثمؤسسات عمومية تابعة للوكالة من المراقبة القبلية إلى المراقبة المواكبة،كما هو منصوص عليه في المادة30من القانون رقم82.20سالف الذكر،وذلكبموجب المرسوم رقم2.23.128بتاريخ24أبريل 2023، وهيالمكتب الوطني للمطاراتوالمكتبالمغربي للملكية الصناعيةوالتجاريةوالمكتب الوطني للصيد، بعد التأكد من توفرها على أدوات التدبير المنصوص عليها في المادة17من القانون00-69المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. غير أن المؤسسات العمومية الخمسةالمتبقية، وهي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مرتشيكا، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووكالة الغرب العربي لألنباء، والمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية، انتقلت للمراقبة المواكبة تلقائيا، عند انتهاء فترة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة30المذكورة أعاله، دونالتأكد مناستيفاء شرط توفر أدوات التدبير المنصوص عليها في المادة17سالفة الذكر.
أفادتالوكالةفيمايتعلقبانتقالالمؤسساتالعموميةالتابعةلنطاقتدخلهامن المراقبة القبلية إلى المراقبة المواكبة، أنهقدتمتمواكبةجميعهذهالمؤسساتبشكلاستباقيمنأجلتأهيلأدواتتدبيرها.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية تابعة للوكالة إلى شركة مجهولة الاسم كما هو منصوص عليه في المادة 28من القانون رقم82.20،المشارإليهأعاله، مع العلم أن الوكالة ملزمة باحترام آجال خمس سنوات، ابتداء من26يوليوز 2021، لتحويل المؤسسات العمومية الخمس عشرة التابعة لها، طبقا للمادة60من القانون رقم50.21سالف الذكر. وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة برمجت في خطة عملها، برسم سنة2023، خمس مؤسسات ذات أولوية، وهي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب المغربي للملكية الصناعيةوالتجاريةووكالة المغرب العربي لألنباء والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن. بالإضافة إلى ذلك، تم إطالق دراسات لدعم المؤسسات العمومية التي تعاني منمديونيةمفرطة، وال سيما المكتب الوطنيللكهرباءوالماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، في هيكلة أدوات تمويل مبتكرة من شأنها تحسين صحتها المالية بهدف تحويلها إلى مقاوالت عمومية.
أوضحتالوكالةبخصوصتحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة،أنهمنالضروري التأكيد على دور ومسؤوليات الوزارات الوصية التي تعتبر بحكم اختصاصاتها فاعال رئيسيا في إدراج مشاريع القوانين في مسطرة المصادقة وتسريع وتيرتها.
وأخيرًا، أطلقت الوكالة مشروعين لوضع نظامين لتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة المساهمة تغطي المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة التي تقع ضمن نطاق اختصاص الوكالة كما هو منصوص علية في الفقرتين ط) و ل) منالمادة7من القانون رقم82.20القاضي بإحداث الوكالة الوطنية.
4.تفعيلصندوقمحمدالسادسيتطلبإنهاءعمليةاختيارأولالصناديقالقطاعية والموضوعاتية بعد تعيين المدير العام لصندوق محمد السادس لالستثمار في أكتوبر2022، عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول في 29دجنبر2022تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والماليةوبحضور أربع سلطات حكومية5 . وقدم المدير العام، خالل هذا الاجتماع، النموذج التنظيمي للصندوق والقواعد الرئيسية لحكامته ونموذجه التشغيلي.
كماعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الثاني، في16مارس2023، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور خمس سلطات حكومية6 ، العتماد خارطة طريق الصندوق للسنوات القادمة، وال سيما طبيعة التدخالت والقواعد العامة لتخصيص الموارد، كما تم إنشاء لجنتي التدقيق والاستراتيجية والاستثمار.
غير أن هذين الاجتماعين عقدا دون استكمال تركيبة المجلس، كما هي منصوص عليه في المادة7من القانون رقم20.76 الذي تم بموجبه إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار. حيث ال يزال هناك أربعةمتصرفينمستقلين يظل تعيينهم رهينا بتفعيل المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم40.22المتعلق بعدد المتصرفين المستقلين وشروط وإجراءات تعيينهم في الهيئات التداولية للمقاوالت العمومية الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ17يوليوز2023.
بالإضافة إلى ذلك، عقد المدير العام للصندوق اجتماعات مع العديد من المستثمرين الدوليين لتعبئة الموارد المالية الضرورية والخبرة الالزمة لتفعيل الصندوق. وفي هذا الإطار، وقع صندوق محمد السادس لالستثمار وشركة التمويل الدولية7 اتفاقية شراكة لتحديد مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات الأثر الكبير على القطاعات الإستراتيجية في المغرب وتقديم حلولتمويل مالئمة لتمكين إنجازها. وفي هذا الصدد، تم الشروع في مشاورات مع المستثمرين العموميين الرئيسيين وبعض المستثمرين 5 السلطاتالحاضرةأوالممثلة. 6 السلطاتالحاضرةأوالممثلة. 7 مؤسسة التمويل الدولية (IFCاختصارًا) هي منظمة تابعة لمجموعة البنك الدولي مكرسة للقطاع الخاص.