11070الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
في الأجهزة التداولية للمقاوالت العمومية والمرسوم رقم581.22.2المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاوالت العمومية والمرسوم رقم582.22.2المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم.
كما تم نشر ثالثة مراسيم من بينالمراسيمالأربعةالتي ينص عليها القانون رقم82.20،سالفالذكر، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم2.22.796المتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها والمرسوم رقم2.22.964 المتعلق بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة، مع العلم أن كيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الوكالة قد أدرجت في المرسوم رقم582.22.2المذكور أعاله.وبالتاليالزال هناك مرسوم واحد لم يتم نشره،يتعلقبكيفيات معالجة طلبات إبداء الرأي وطلبات الترخيص فيما يتعلق بعمليات المحفظة وعمليات رأس المال (إحداث الشركات التابعة والمساهمات وبيع الأصول...) للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تشكل جزءًا من نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
في إطار تعقيبها أوضحت وزارة الاقتصاد والماليةأنمشاريعالقوانينالتي لم يتم نشرها بعد توجد في مراحل متقدمة من صياغتها في أفق وضعها في مسطرة المصادقة، خاصة مشاريع قوانين إصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاوالت العمومية،تحديد نظامالخوصصة وإحداث هيئة مركزية تتولى القيام بحلوتصفية المؤسسات والمقاوالت العمومية.أمابالنسبةللنصوصالتنظيمية،فقدتموضعمشروعالمرسومالمتعلقبالحالات التييتمفيهاإبرامعقودالبرامجمعالدولةفيمسطرةالمصادقةمنذ20أبريل2023،كماسيتموضعمشروع المرسومالمتعلقبالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدةلحكامةالمؤسسات والمقاوالت العمومية بمجرد إنهاء المشاورات مع اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة، بينما يوجد مشروع المرسوم المتعلق بتقييم الملك العام للدولة الموضوع رهن إشارة المؤسسات والمقاوالت العمومية في طور الدراسة.
3.تفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة يبقى رهينا باعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة بعد تعيينالمدير العامللوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة،فيشهريوليوز2022، تم تعيين ممثلي الدولة الخمسة في مجلس إدارتهابموجب المرسوم رقم2.22.964بتاريخ8دجنبر2022، غير أنه لم يتم بعد تعيين ثالثة متصرفين مستقلين، وفقًا ألحكام المرسوم رقم582.22.2،سالفالذكرمن أجل استكمال تركيبة مجلس الإدارة كما هي منصوص عليهافي المادة13من القانون رقم82.20القاضي بإحداث الوكالة الوطنية.
اتخذ مجلس إدارة الوكالة قرارات مهمة خالل اجتماعه الوحيد المنعقد بتاريخ في12دجنبر2022،قبل أن يتم تعيين المتصرفينالمستقلين،حيث صادق على خارطة الطريق إلعداد السياسة المساهماتية للدولة،كما اعتمد نموذج التمويل والهيكل التنظيمي ونظامي الموظفين والصفقات،مما من شأنه أن يؤثر علىسير أشغالالمجلسوحكامة الوكالة، خاصة وأن آلية المتصرف المستقل تعتبر من بينالإضافاتالرئيسيةالتي أتى بها الإصالح من أجل تعزيز فعالية هيئات حكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية.وتجدرالإشارةإلىأنهلميتم،أيضا، تشكيل لجنتي التدقيقوالإستراتيجية والاستثمار المنصوص عليهما في المادة17من القانون82.20سالف الذكر.
ومن ناحية أخرى، اتخذت الوكالة الإجراءات الالزمة لضمانتمثيلتها داخل مجالس إدارة جميع المؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة لها (باستثناءصندوقمحمدالسادسلالستثمار) وفي اللجانالمتخصصةالمنبثقة عنها (التدقيق، الإستراتيجية والاستثمار والحكامة والتعيينات والأجور) وفي25شركة تابعة للمقاوالت العمومية. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت مسطرة لتعيين المتصرفين المستقلين وعممتها، في23يوليوز2023، على المؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة لها بهدف اعتمادها من قبل الهيئات التداولية من أجل الشروع في اختيار وتعيينهؤالءالمتصرفين.
في جوابها، أوضحتالوكالة الوطنية للتدبيرالاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العموميةأنهمنالمرتقبأنيتماستكمالتركيبةالمجلسالإداريبتعيينالأعضاءالثالثةالمستقلينخاللالدورة المقبلةللمجلس.
كماشرعت الوكالة، بمساعدة تقنية من مكتب للدراسات، في إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة، الذي بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد بهدف تقديمه للمصادقة عليه من قبل السلطات الحكومية المختصة. حيث تم عقد اجتماعات مع عدة وزارات ومؤسسات معنية بالموضوع، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، خالل الفترة الممتدة من22فبراير إلى20مارس 2023، للمساهمة في إعداد هذا المشروع.وقدالحظ المجلس أن إعدادهذالامشروعتم،فيانتظاراعتماد التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسةطبقاللمادة3من القانون رقم82.20القاضي بإحداث الوكالة الوطنية.
فيجوابها،أوضحترئاسة الحكومةأنإحداثوتفعيلالوكالة الوطنيةللتدبيرالاستراتيجيلمساهمات الدولة من ضمن أولويات برنامج العمل الحكوميللفترة2021-2026.