الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11069
موسعةمعجميعالشركاءوخصوصالاوزاراتالوصيةوالمؤسساتوالمقاوالتالعمومية،معالعلمأنتحديدهذه العملياتيخضعلعواملمتغيرةعالقةبالإكراهاتالآنيةوالمستقبليةوالتوجهاتالاستراتيجيةللدولة،خاصةبفعل تواليالأزماتوتحولالظرفيةالاقتصاديةوالاجتماعيةممايستدعيالقيامبدراساتمعمقةوهادفةتأخذبعينالاعتبار جميعالإكراهاتلضماننجاعةعملياتإعادةالهيكلةوجودةالخدماتالمقدمة.
في حين أوضحتالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العموميةأن إعدادخارطةالطريقالشموليةإلعادةهيكلةالمحفظةالعموميةالتابعة لهاعلى أسس موضوعية وتشاركية مع الأطراف المعنية، يتطلبالتوفر مسبقا على السياسة المساهماتية للدولة التي توجد حاليا قيد الإعداد.
ونتيجة لذلك، فإن هدف تقليص حجم المحفظة العمومية، المنصوص عليه ضمن الأهداف الأساسية لإلصالح المنصوص عليها في المادة3من القانون–الإطار،المشارإليهأعاله،الزالبعيدالمنال، على الرغم من تباطؤ دينامية إحداث المؤسسات والمقاوالت العمومية منذ سنة2020. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليوز2023، بلغت المحفظة العمومية4 789مؤسسة ومقاولة عمومية مقارنة بـ773سنة2022.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية،فيمايخصتقليصحجمالمحفظةالعمومية،أنورشالإصالحدقيقوحيوي ومتعددالأبعاد،ولهرهاناتاستراتيجيةوماليةواقتصاديةواجتماعيةحيويةبالنسبةلجميعالمتدخلين،حيثيصعب معهذهالعواملتحديدالمحفظةالمستهدفةسواءبالنسبةللنطاقالاستراتيجيأوالمحفظةالعموميةبرمتها.
وأضافتالوكالة الوطنية، بخصوصتقليصحجمالمحفظةالعمومية،على أنهمنذ تفعيلهافي ديسمبر2022،أنها تولت، من خالل مهامها بموجب أحكام المادتين7و8من القانون رقم82.20، معالجة طلبات إبداء الرأي وطلبات الترخيص فيما يتعلق بعمليات المحفظة وعمليات رأس المال (إحداث الشركات التابعة والمساهمات وبيع الأصول...)
للمؤسسات والمقاوالت العمومية التي تشكل جزءًا من نطاقها،وفق منهجية جديدةبهدف التحكم في تطور محفظة الشركات التابعة ومساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تندرج في نطاقها، مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات الجديدة إلصالح القطاع العام.
عالوة على ذلك، على الرغم من كون التعاقد متعدد السنوات بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية الأداة الأنسب لقيادة إعادة النظر في النماذج الاقتصادية لبعض المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تعاني من مشاكل هيكلية منذ عدة سنوات، طبقا لما تنص عليه المادتين35و36من القانون-الإطارسالفالذكر،لم يتم توقيع سوى عقديبرنامجبين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الرهانات الاستراتيجية للدولةخالل الفترة2018-2023، يخصانالصندوقالمغربي للتقاعدوشركة الخطوط الملكية المغربية.وتجدرالإشارةإلىبدءالعملفيإعداد عدة عقود برامج منذ عدة سنوات.فعلى سبيل المثال، لم تتم بعد ترجمة مذكرتيالتفاهم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية (الموقعة في25يوليو2019) وبين الدولة والمكتب الوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب(الموقعة في نونبر2022)إلىعقديبرنامج كماكانمسطرا.
ويجدرالتذكيربالشروع في وضع دليل للتعاقد وصل إلى مرحلة متقدمة في صياغته، سيتم اعتماده بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بهدف إعطاء زخم جديد آللية التعاقد في خدمة إعادة هيكلة المؤسسات والمقاوالت العمومية.
ويكمل هذا الدليل المقتضيات التنظيمية لمشروع المرسومالذي يحدد الحالات التي يجب فيها إبرام عقود البرامج بين الدولة والمؤسسات والمقاوالت العموميةطبقاللمادة36من القانون الإطارسالفالذكر.
بالنسبةلموضوعالتعاقد،أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أنعدةمشاريععقودبرامجتوجدفيمراحلمتقدمةمن الإعدادفيأفقإبرامها،منبينهالامكتبالوطنيللسككالحديديةوبريدالمغربوالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.كماأنمسار إعداد عقود البرامج وإبرامها تعتريه عدة صعوبات وإكراهات تستدعي توضيح الرؤية فيما يخص الاستراتيجية القطاعية وبرنامج إعادة الهيكلة بالإضافة إلى وضوح الأهداف وبرامج التمويل وتحديد المسؤولياتبدقة.
2.ضرورة تسريع وتيرة إعداد واعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتنزيل الإصالح ينص القانون-الإطار رقم50.21علىوضعخمسةنصوص تشريعية وخمسةنصوص تنظيمية تطبيقية له، كماينص القانون رقم82.20،المشارإليهأعاله،علىوضعأربعةنصوص تنظيمية تطبيقية له. غير أنه، على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية قد حددت، في برنامجها التشريعي، جدوال ً زمنيًايمتدعلىمدىسنتي2022و2023، إلعداد النصوص القانونية الالزمة لتنزيل الإصالح والشروع في مسطرة المصادقة عليها،فإنغالبية النصوص التشريعية والتنظيميةالمشارإليها لم تُنشر بعد.
وفيهذالاصدد،لميتم نشرسوىقانون واحد ومرسومين، من بين النصوص القانونية العشرة المنصوص عليها في القانون- الإطار رقم50.21، ويتعلق الأمر بالقانون رقم40.22المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم 4 من ضمنها517شركة تابعة.