11068الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الاستثماري رافعة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تعبئة550مليار درهم لالستثمار وخلق500ألف منصب شغل في أفق سنة2026.
ويشمل هذا الإصالح ثالثة مكونات رئيسية، تتجلى في إنجاز عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين المؤسسة لإلصالح وتفعيل كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسساتوالمقاوالت العمومية وصندوق محمد السادس لالستثمار.
ثانيا. التقدم في تنزيل الإصالح تمتقييم مدىالتقدم الذي تحقق في تنزيلهذا الورشإلى حدودأكتوبر2023، أي بعد انقضاء أزيد من عامينعلىنشر النصوصالقانونيةالمؤسسةلهذا الإصالح، مع العلم أن هذه الأخيرة تتويج للعديد من المشاريع التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية بالتشاور مع الجهات المعنية منذ سنة2016، عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحت عنوان "قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة".
لذلك، نظرًا لألثر الإيجابي،المنتظر،لهذا الإصالح على الدينامية الاقتصادية لما بعد الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد19 وعلى استدامة المالية العمومية، أولى المجلس الأعلى للحسابات اهتمامًا خاصًا للتحقق من اتخاذ الإجراءاتالالزمةللرفع منوتيرة تقدم الإصالح في كليته. وقد أفضى هذا التقييم إلى النتائج الرئيسية التالية.
1.عدم وضوح الرؤية حول المحفظة العمومية المستهدفةقديؤثر سلبا على دينامية إعادة الهيكلة شرعت وزارة الاقتصاد والمالية في دراسة إعادة هيكلة المحفظة العمومية منذ سنة2018، وال سيما بهدف التقليل من حجمها الذي أصبح له أثر مالي كبير على مالية الدولة، نظرًا للتحويالت المالية السنوية المهمة من الميزانية العامة لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية، والتي وصلت إلى ما يقرب من48مليار درهم في سنة2022. حيث تم عقد حوارات استراتيجية مع المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تحمل رهانات مهمة للدولة أو تتعرض لمخاطر عالية، وال سيما صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشربوالمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة الطرق السيارة للمغرب.كماتم إجراء دراساتاستراتيجية تغطي عدة قطاعات، مثل السكك الحديدية والماء والكهرباء والموانئ والمؤسساتالبنكيةالتابعةللدولة، فضال ً عن المساهمات العمومية المحدودة3 ،قصدضمان برمجة مالئمة لعمليات المحفظة العمومية. وعالوة على ذلك، واصلت وزارة الاقتصاد والمالية مشاوراتها معالوزارات الوصية التخاذ قرارات بشأن خيارات إعادة الهيكلة. وقد شملت هذه المشاورات قطاعي "الطاقة والمناجم" و "النقل واللوجستيك"، وفق الأولويات التي تم تحديدها في سنة2022.بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء عدة عمليات للتدقيق الإستراتيجي، ستشمل في سنتي2023 و2024، القطب الاجتماعي والمنظومة الوطنية للخدمات اللوجستية بهدف توضيح الرؤية بخصوص عمليات إعادة الهيكلة التي سيتم إجراؤها.
وقدالحظ المجلس أن المجهودات المبذولة، إلى حد الآن، لم تكن كافية لتوضيحالرؤيةبشأنالمحفظة العمومية المستهدفة سواءمن حيث الحجمأو من حيث التركيبة. مما ال يمكنمنوضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجل تنزيل الإصالح.
وفيهذالاصدد،لم تحدد وزارة الاقتصاد والمالية بعد رؤيتها إلعادة هيكلة محفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
كما أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، المنوط بها إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاوالتالعمومية ذات الطابع التجاري التي تدخل ضمن نطاقها والشركات التابعة لها، ال تزال لم تفعل بالشكل الكافي الذي يسمح لها بتعزيز دينامية إعادة الهيكلة.إذأن خطة العملإلعادة الهيكلة برسم سنة2023 تغطي فقط، كبداية، المكتب الوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشربوالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والوكالة الوطنية للموانئ ووكالة المغرب العربي لألنباء. كما أن هذه الخطة ال تستجيب لمتطلبات منهجية برمجة إعادة الهيكلة الشاملة للمحفظة العمومية التي نص عليها القانون الإطار رقم50.21سالف الذكر. كما الحظ المجلس، بهذا الصدد، أن الدولة لمتباشربعد وضع الأسس لنقل ملكية المساهمات التي تمتلكها في المؤسسات والمقاوالت العمومية التابعة للوكالة الوطنية إلى ملكية هذه الأخيرة، كما هو منصوص عليه في ديباجةهذالاقانون-الإطار.
فيإطارتعقيبهاأفادترئاسة الحكومة أنالحكومةتسهر علىتنفيذ التوجيهات الملكية الساميةفيمايتعلق بإعادة هيكلةوتحسيننجاعةالمؤسساتوالمقاوالتالعموميةوكذا على بلوغ الأهداف الرئيسية لإلصالح.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بخصوصغيابرؤيةواضحةبشأنالمحفظةالعموميةالمستهدفةمنحيث الحجموالتركيبة،أنهاليمكنالتوفرعلىقائمةنهائيةودقيقةتشملعملياتإعادةالهيكلة،ألنهذهالعملياتتتسم بالتعقيدنظرالتدخلعدةأطرافووجودإكراهاتقانونيةوماليةواقتصاديةواجتماعيةوإجرائيةذاتالصلةبمآل المؤسساتوالمقاوالتالعموميةالمعنيةوبمرتكزاتالمرفقالعموميوالخدماتالمقدمة،تقتضيالقيامبمشاورات 3 ».Participations publiques minoritaires«