الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11067
أشارت رئاسة الحكومة في هذا الشأن إلى أنه تم اعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار خاصةفيما يتعلق بآجال الأداء والتحكيم والوساطة التعاقدية والمناطق الصناعية إضافة إلى الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية والنصوص التطبيقية المتعلقة بالإطار القانوني للتمويل التعاوني. بالإضافة إلى إطالق مجموعة من البرامج الهادفة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع، مثل برنامج "فرصة" وبرنامج "أنا مقاول"، مع اعتماد مقاربة جهوية في تنفيذ هذه البرامج.
التوصيات يسجل المجلس الأعلى للحسابات تنفيذ بعض التوصيات التي أصدرها برسم التقرير السنوي لسنة2021،ال سيما فيما يتعلق بوضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال بهدف تحديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها، وكذا بمباشرةإصالح المراكز الجهوية لالستثمار، ويوصي،بناء على ذلك وعلى ضوء ما سبق، بما يلي:
-تسريع اعتماد استراتيجية وطنية لالستثمار من أجل إضفاء الطابع الرسمي على المكونات الاستراتيجية لإلصالح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين؛
-إضفاء الطابع الرسمي على جهود التنسيق والتكامل المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، ال سيما بينالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموميةوصندوق محمد السادس لالستثمار، ووضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخالت الدولة في مجال الاستثمار؛
-تحيين مضامين القانون رقم47.18المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار لمالءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز منالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كلمراحلهومن المساهمة فيالرفع مننجاعته؛
-السهر على وضع حكامة مالئمة وضمان تتبع محكم لتنزيل مختلف الأوراش والتدابير المضمنة في خارطة الطريق الاستراتيجية2023-2026المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال.
قطاعالمؤسسات والمقاوالت العمومية: ضرورة الإسراع باعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قام المجلس الأعلى للحسابات، للسنة الثانية على التوالي،بتقييمالتقدم الذي تحقق في تنزيل ورش الإصالح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، على النحو الذي سطرتهالمنظومةالقانونية المؤسسة له،والتيتتكونمنالقانون-الإطار رقم50.21المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية والقانون رقم82.20القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية،وكذا القانون رقم20.76الذي تم بموجبه إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار، وذلك وفقًالالتزاماتالحكومة في إطار برنامج العمل الحكومي للفترة2021- 2026.
وقد تم وضعالرؤية الجديدة لإلصالح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية وفقًا للتوجيهات الملكية السامية التي حددت مدى راهنتيه وتحدياته وخطوطه العريضة. حيث شدد جاللته على ضرورة الإسراع بإطالق إصالح عميق للقطاع العام، وأمر بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجيلمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وصندوق الاستثمار الاستراتيجي2 (خطاب العرش، في29يوليوز2020). وعالوة على ذلك، دعاجاللتهإلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية(خطاب9أكتوبر2020بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة).
أوال. أهدافمسطرةومكوناتواضحة لإلصالح يهدف إصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتعزيز القدرات الاستراتيجية والتشغيلية وتحديث قواعد القيادة والحكامة والمراقبة على المؤسسات والمقاوالت العمومية.كمايهدف إلى تعزيز وظيفة الدولة المساهمة بغية تحسينالفعالية السوسيو-اقتصاديةللمؤسسات والمقاوالت العموميةذات الطابع الإستراتيجي. وعالوة على ذلك، يهدف إحداث صندوق محمد السادس لالستثمار إلى دعم تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وجعل رأس المال 2 سمي فيما بعدبصندوق محمد السادس لالستثمار.