11066الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
تحسن ملموس في الإطار الاستراتيجي الذي اليزال مرهونا ً باعتماد استراتيجية وطنية لالستثمار وإنشاء آلية لتتبع تنفيذها شرعت الحكومة فيتنزيلالالتزامات المسطرة ضمن "التعاقد الوطني لالستثمار"، ال سيما على المستوى المجالي والقطاعي، من خالل تعبئةمختلفالفاعلين وتحديد طبيعة تدخالتهم من أجل تنفيذها.
وقد أسهمت هذه التطورات في تحسين الإطار الاستراتيجي لهذا الإصالح، الذي يظل استكماله رهينا ً باعتماد استراتيجية وطنيةلتنمية الاستثمارات الخاصة، توخياللمزيد من الوضوح وإضفاء الطابع الرسمي على الأهداف،التي،وإنأصبحت خطوطها العريضة معروفةمن لدن جميع المتدخلين، إال أنهالا تزال في حاجة لمزيد من التفصيل.
ومن المفترض أنتضفيهذه الاستراتيجية، والتي بلغ مسلسل إعدادها مرحلة متقدمة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مزيدا ً من الوضوحبشأنالأدوار والأهداف التي سيضطلع بها كل طرف، وكذا سبل التكامل والالتقائية بين أهم المتدخلين في هذا المجال، ال سيما بين الوزارة المكلفة بالاستثمار وصندوق محمد السادس لالستثمار.
كماسيشكل مرصد الاستثمار، الذي يوجد في طور الإنشاء،آلية لتتبعتنفيذ الاستراتيجية المذكورةوتوفيرمؤشرات لتقييم نتائجها، ال سيماكلما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي، وتوزيع هذا الاستثمار بين المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى توزيع الاستثمار الخاص على المستويينالجهوي والقطاعي.كما من شأنمساهمة وانخراط مختلف الأطراف المعنيةبإحداثهذا المرصدفيتهيئ الظروفالالزمةلتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالاستثمار.
أنظمة دعم الاستثمار: أسباب موضوعية للتأخر في استكمال منظومتها القانونية يقومالميثاق الجديد لالستثمار، خاصة في مايتعلق بأنظمة الدعم،علىمنطق إرادي،أبرزهمضمونالمادة40منه،والتي حددت جدوال زمنيا العتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الرئيسي وأنظمة الدعم الخاصة.حيثحددت هذه المادة أجال ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخنشر الميثاق(15دجنبر2022)،العتماد النصوص الالزمة لتنفيذ نظام الدعم الرئيسي ونظام الدعم الخاصبمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وستة أشهر لتفعيل نظام الدعم الخاصبتشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي، واثني عشر شهرالتفعيل نظام الدعم الخاصبالمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وقد استطاعت الحكومة الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الجزء الأول من النصوص التنظيمية، المرتبطة باستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي وبنظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، غير أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية، المتعلق بتشجيع تواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي،لم يتم اعتماده بعد رغم استنفاذ أجل الستة أشهر المحدد لهذا الغرض، وذلك ألسباب موضوعية ومرتبطة بالسياق العام، الذي يشهد ارتفاعا ً للضغوط التضخمية. ويرجح أن يالقي الجزء الثالث من النصوص التنظيمية نفس المآل بالنظر للصعوبات المتعلقة بمكونات النسيج الاقتصادي، موضوع نظام الدعم الخاصبالمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ومع ذلك، فإن الالتزام بالجدول الزمنيرغم أهميتهاليجب أن يتم على حسابمحتوى أنظمة الدعم،التي ينبغي أن تكون شاملة ومتالئمة مع مضمون الإصالح، الذي يجب مصاحبته، في أقرب الآجال، بالتعديالت الالزمة التي يتعين إدخالها على القانونرقم47.18المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وإحداث لجان جهوية موحدة لالستثمار، خاصة على مستوى الحكامة والتموقع المؤسسي لهذه المؤسسات العمومية، لتمكينها من الإشراف على مجمل عملية الاستثمار.
خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال وأولويات ضمان الالتقائية واعتماد نظم الرصد والقيادة والتتبع يعتبرتحسين مناخ الأعمالورشا ً بنيويا ً بالنظر لألهمية التي يكتسيها كدعامة أساسية لتطوير الاستثمارالخاص. وتضع الحكومة هذا الورش ضمن اهتماماتها،إذأعلنت،خالل هذه السنة، اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة2023-2026. وتنبني خارطة الطريقهذه، على ثالث ركائز أساسية تتمثل في تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خالل تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار.فيما يشكل الشق المتعلق بالأخالقيات والنزاهة والوقاية من الرشوةركيزةأفقيةشاملة لخارطة الطريق.
وقد تم عقدمناظرة وطنية لمناخ الأعمال،في15مارس2023بهدف تعبئة الفاعلين المعنيينبخارطةالطريقالاستراتيجية إال أن طابعها المركب وتعدد المتدخلين في تنفيذها يعقد تنزيلها.وهومايستلزمالمزيد منالعمل لضمان الانخراط والالتقائية والتكاملوالتعبئةالمشتركةللوسائل،ويستدعي،لتحقيقذلك،وضعنظمللرصدوالقيادةتخولالتتبعالدقيقلتنزيلخارطة الطريق، مع رفع مستوى تمثيلية الأطراف المعنية بالتنفيذ على مستوى هيئاتالحكامة،التييتوجبتفعيلهامنأجلاحترام آجالتنفيذالأهدافالاستراتيجيةالمرتبطة بمناخ الأعمال.