الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11065
الخام.ولئن مكن هذا المجهودمن تحسين البنية التحتية وتجويدالمرافق العمومية، فإنهلميشكل دعامةلدينامية موازية وكافية على مستوى الاستثمار الخاص.
ففي هذا الإطار،أصبح تشجيع الاستثمار الخاصإحدىالأولوياتالاستراتيجيةالمهمةلبالدنا، كما تبرز ذلكخطبصاحب الجاللة الملك محمد السادس حول موضوعالاستثمار،وحثه علىأن "يعطي ميثاق الاستثمار الجديد دفعة ملموسة لجاذبية المغرب لالستثمارات الخاصة"، وعلىضرورةترجمة التزامات كل الأطراف، من حكومة وقطاع خاص وقطاعبنكي، في تعاقدوطني لالستثمار، وذلك بهدفتعبئة550مليار درهم من الاستثمارات، وخلق500ألف منصب شغل، في الفترة الممتدة مابين2022و2026.
وفي السياقذاته،اعتمدتقرير النموذج التنموي الجديد لسنة2021،تشجيع الاستثمار الخاص ضمن خياراته الاستراتيجية، وذلكبغية رفع مساهمته في الجهد الاستثماري العام من الثلث، المسجل حاليا، إلى الثلثين بحلول سنة2035.واقترح هذا النموذج، لتحقيق ذلك،اعتماد خارطـة طريـقترتكزعلـى خمس خيـارات اسـتراتيجية، تتمثل في: تأميـنالمبـادرة المقاوالتية، وتوجيــه الفاعليــن الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة،وتخفيـض تكاليـف عوامــل الإنتاج،ووضــع إطــار ماكرو-اقتصــادي فــي خدمــة التنميــة،وبــروز الاقتصاد الاجتماعي.وعلى هذا النحو، وتماشيا مع هذه الأولوية الاستراتيجية الوطنية، شكل تطوير الاستثمارأحد المحاور الرئيسيةللبرنامج الحكوميللفترة الممتدة من2021إلى2026.
استكمال التأطير القانوني والمؤسساتي والتحفيزي ومناخ الأعمال انصبتأعمالالحكومة، في سعيها إلى تنفيذالتوجيهات الملكية والاختياراتالاستراتيجية المتعلقة بالاستثمار، على ثالثة محاور رئيسية لإلصالحتتجلى فيتحسين إطارهالمؤسسي والاستراتيجي، واعتماد إطار تحفيزي لتشجيعه، بالإضافة إلى الرفع من جاذبية المملكة من خالل تحسين مناخ الأعمال وإزالة المعيقات التي تعرقل عملية الاستثمار.
وقد أبرزالتتبعالذي أنجزهالمجلس الأعلى للحسابات، خاللالسنة الماضية، التقدمالملموسالذيسجلههذا الورش الإصالحي إثراعتماد القانون الإطاررقم03.22بمثابةميثاق الاستثمار، والذي جاء بآليات مبتكرة للدعم،تندرج ضمن أربعة أنظمة، تشملنظام دعم أساسي وثالثة أنظمة دعم خاصة، يتمتنزيلهاتدريجيا وفق جدولة محددة ومرتبطةباعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بهاضمنالآجالالتي حددها لهالاقانون الإطار.
ويسجلالمجلسهذه السنة، على غرار السنةالفارطة،التقدم الملحوظفي تنزيل مضامين الإصالحعلى مستوى محاوره الثالث.فعلى المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي، تمإصدارالمرسومرقم2.23.310، بتاريخ12ماي2023، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.19.67الخاصبتطبيق القانون47.18المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، والذي نص علىنقلالوصاية على المراكز الجهوية لالستثمار من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة،حيثفوض هذه الصالحية، جزئياً،إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثماروالتقائيةوتقييم السياسات العمومية.ويأتي هذا المرسوم لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه،اعتبارا لطابعه الأفقي والمشترك بينمجموعة من المتدخلين.كماتمالشروع في تنفيذالأهدافالتي سطرهالاتعاقدالوطنيلالستثمار، ال سيمامن خاللتنزيلهاعلى المستوى المجالي والقطاعي بما يتيحتعبئة مختلف الفاعلين حول هذا الهدف المشترك.
وفيما يتعلق بالإطار التحفيزي، فقد تمالشروعفيتنزيلميثاق الاستثمار من خالل اعتماد المرسوم رقم2-23-1،بتاريخ 16فبراير2023، والمتعلقبتفعيل نظام الدعم الأساسي لالستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريعالاستثمارذات الطابع الاستراتيجي.وقد مكن نشر مراسيم تطبيقه الثالث، في أبريل2023، من إعطاءالانطالقةالرسمية للعملبآليات الدعمهاته، والتي تهم، بالأساس، تحديد حجم الاستثمارات المعنية بالدعم، ونسب الاندماج المحلي المرتبطة ببعضها وكذا قائمة الأقاليم والعمالات التي يمكن أن تستفيد مشاريعالاستثمارالمنجزةبهامن منحة ترابية.
وتميز جانب الإصالح المتعلق بمناخ الأعمال،خالل سنة2023، باعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدةللفترة2023- 2026،تشتمل على جلالأهدافالتي كانًمعموالبهافيهذا المجال، وال سيما تلكالتي أنيطباللجنة الوطنية لمناخ الأعمال السهر على إعدادها وتتبعها.
مالحظات حول تنزيل أوراش الإصالحات المرتبطة بالاستثمار قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييمللتطوراتالأخيرة التي شهدها هذا الورش، حيث أجرى، في هذاالإطار، مقابالت مع مجموعة منالفاعلينالرئيسيين1 ،كما اطلع على التدابيرالمتخذة في هذا المجال وحدد المخاطر التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الورش الإصالحيوالتي يمكن إيجازها فيما يلي:
1 أساسا ً الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس لالستثمار.