11064الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنالقانون الإطار رقم06.22المتعلق بإصالح المنظومة الصحية، مدخل أساسي للرفع منمنسوبالثقةوالمصداقية في المنظومة الصحية مع استحضار مبادئ حسن التدبير والحكامة الجيدة،مما سيعود بالنفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض،عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها.وأضافت الوزارة أنالمستشفىالعموميسيكون المستفيد الأول من مخرجات إصالح المنظومة الصحية منأجل تقوية الشراكة بين القطاعينالعام والخاص في إطار الخريطة الصحية الجهوية، إضافة إلى رقمنة النظام المعلوماتي بهدف جمعومعالجة كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية وتحسين نظامالفوترة بالمؤسساتالاستشفائية.
وأكدت كذلك على أنإحداث المجموعات الترابية الصحية، ستشكل مدخال أساسيا لبلورة عرض صحي يستجيب النتظارات المواطنين ويضمن الحكامة في توزيع العرض الصحي،كما سيمكنهذهالمجموعاتمن وزن مهم في المنظومة الصحية باختصاصات واسعة في التدبير الإداريوالمالي.
-تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التمكن من تحصيل الاشتراكات المستحقة والتدبير الفعال للكم الكبير من الملفات الناتجة عن تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ومن أجل ضمان توازن هذه التغطية، وإرساء نظام مراقبة فعال للتصدي لمختلف أنواع الغش...
-تجاوز النقائص التي تعاني منهالاحكامة، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقوم على تدبيرغالبيةأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
رابعا.التوصيات على ضوء هذه المخاطروالتحدياتالرئيسية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
-إحداث الآليات المستدامة المناسبة لتمويل باقي مكونات الحماية الاجتماعية خاصة التعويضات العائلية؛
-إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندتإليه.
كما يعيد المجلس تأكيد التوصيتين اللتين أصدرهما في تقريره السنوي لسنة2021والمتعلقتين ب:
-اعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة مالئمة لتغطية تكاليف العالجات؛
-تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية قصد توفير عرض العالجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العامعلى صعيد جميع جهات المملكة.
أفادت رئاسة الحكومة في مضمن رده أنهتم الاشتغال على مجموعة من الدراسات وإحداث العديد من آليات العمل، بما في ذلك:(1)إنجاز دراسة توجيهية تخص الفئات المستهدفة تروم تحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بها، والافتراضاتوالتوقعاتالرئيسيةالمعتمدة( ،2)إنجاز دراسة للتحكم في نفقات الأدوية (والتي تمثل أكثر من30% من نفقات التأمين الإجباري الأساسي على المرض) وكذا في النفقات الخاصة بالخدمات الطبية والأجهزة التي تشكل الرهان الأساسي في التوازن المالي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض( ،3)تعزيز حكامة العرض الصحي، ال سيما من خالل إحداث مجموعات صحيةترابية،وتنسيق مسار الخدمات الطبية، وتنظيم مسار العالجات على المستوى الجهوي، وإحداث السجل الطبي المشترك، ونظام معلومات مندمج يسمح بإدارة البياناتالصحية...
وأضافت أنهبالرغم من عدم مراجعة الاتفاقيات المحددة للتعريفة المرجعية، يبقى تعويض عدد من الأمراض المزمنة مناسبا للتكلفة العالجية الحالية، كالقصور الكلوي المزمن والنهائي، واعتالالت صماماتالقلب،وجراحة القلب...
منظومة الاستثمار: ضرورة تسريع اعتماد استراتيجية وطنيةلالستثمار واستكمال تنزيل أنظمة الدعم يعتبر الاستثمار رافعة رئيسيةللنمو الاقتصادي ولخلق الثرواتوفرص الشغل.وقد ارتكز تطويره ببالدنا علىالمجهودات التي بذلتهالادولةمنخاللالاستثمار العمومي، الذيشكلخالل العقدين الأخيرينمعدال سنويا بلغ32%من الناتج الداخلي