الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11063
3.تقدم أوراش التعويضات العائلية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل أ.تعميم التعويضات العائليةومعالم تفعيل هذا البرنامج تم حصر الفئة المستهدفة طبقا للقانون الإطار(رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية) وسيتم التعميم التدريجيللتعويضات العائلية خالل سنتي2023و2024لتشمل كافة الأسر التي ال تستفيد في إطار الأنظمة الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار أصدر جاللة الملك، في خطابه الموجه للبرلمان يوم13أكتوبر2023،تعليماته السامية بالشروع "في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر" وأن "يهم هذا الدعمالأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الوالدة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين". وأكد جاللته على "ضرورةاحترام مبادئ التضامنوالشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه".وطبقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تنزيل البرنامج، "...وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية"، وسيتم تفعيله "بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويالت الماليةوكيفيات تدبيرها".
وتبعا لذلك، أوضح رئيس الحكومةمعالم تفعيل هذا البرنامج المزمع تفعيله ابتداء من30دجنبر2023، مشيرا أنه تمإعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي للبرنامج، وتحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية الستدامته(الجلسة العمومية المشتركة حول الدعم الاجتماعي المباشر).
ومن المنتظر أن يشمل الدعم الاجتماعي المباشر ما يقارب60% من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد،حيث ستتمكن هذه الأسر من الاستفادة من دعم شهري مباشر يبلغ الحد الأدنى منه500درهم. ويمكن تلخيص أهم محتويات هذا الدعم فيما يلي:
-تستفيد الأسر المستهدفة التي لها أبناء، من منحة شهرية عن كل طفل منذ والدته حتى بلوغه21سنة (شرط التمدرس). وتبلغ قيمة المنحة200درهم بالنسبة لألطفال الثالثة الأولين ابتداء من آخر دجنبر2023ويتم رفعها تدريجيا لتبلغ300درهم ابتداء من2026(بالنسبة لألطفالفي وضعية إعاقة، تبلغ المنحة الشهرية300درهم في 2024وترتفع تدريجيا إلى400درهم في2026)؛
-يستفيد أبناء النساء الأرامل من منحة شهرية بمبلغ350درهم لكل طفل سنة2024وسيتم رفع مبلغ المنحة تدريجيا ليبلغ400درهم سنة2026؛
-تستفيد الأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤالء21سنة، وخاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا مسنين من منحة جزافية تبلغ قيمتها500درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر2023؛
-كما ستستفيد كل أسرة بمنحة الوالدة تبلغ2,000درهم عند الوالدة الأولى و1,000درهم عند الوالدة الثانية.
ومن شأن ضبط وسائل التمويل أن يمكن من رفع التحديات المرتبطة باستمرارية هذا الدعم.
ب.توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل بخصوص توسيع قاعدة المنخرطين في نظامالتقاعد،اليزال مكون التقاعد، الذي يهدف إلى اتقاء مخاطر الشيخوخة، في مرحلة التأطير القانوني.والشأن نفسه بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل.
ثالثا.المخاطر والإكراهات والتحديات التي تواجه إصالح منظومة الحماية الاجتماعية إن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد تواجهه بعض المخاطر، التي يمكن اعتبارهافي آن واحد عوامل نجاح رئيسية لإلصالح،وتتجلى خاصة فيما يلي:
-التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، سواء الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها أو الفئات غير القادرة على تحمل الاشتراكات، لالنخراط في التأمين الاجباري الأساسي عن المرض؛
-القدرة علىتحقيق توازننظامالتأمين الإجباري عن المرضالخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وذلكفي ظل ضعف نسبة استخالص الاشتراكات المستحقة التي ال تتعدى27%، موازاة مع ضعف نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق والتي ال تتجاوز13%؛
-الإلمام الدقيق بالساكنة المستهدفة بالتأمين التضامنيوضبطها، سواء من حيث أعدادها أو حاجياتها الفعلية من الخدمات الصحية والتي ستتحمل الدولة تكاليف تغطيتها وذلك من أجل تحديد مبالغها وضبط الموارد المالية الممكن تعبئتها؛
-تطويرعرضالعالجاتبالقطاعالعموميوتأهيلهالستقطاب جزء هام من طلبات العالجات، وتدعيمقدراته التدبيرية من أجلالرفع منموارده وتجويد العالجات وتخفيف العبء على ميزانية الدولة؛