11062الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أشارت وزارة الصحة في جوابها أن ذلك رهين بإصدار نص قانوني يقضي بتعديل هذه المادة من القانون رقم65.00 من أجل انتقال هذه الفئات إلى نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض.
-فئة الأشخاص الذين اليمارسون أي نشاط، مؤدى أو غير مؤدى عنه، ولكن لهم القدرة على تحمل اشتراكاتهم الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرضفي انتظار المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون رقم60.22سابق الذكر.
د.التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتحديات تطويرعرض العالجات بالقطاع العاموتأطيرها القانوني يظلتعميمونجاحالتأمين الإجباري الأساسي عن المرضرهينا بتطوير عرض العالجاتبالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لهذا النظام.فعلى الرغم من الجهود المبذولة خالل السنوات الأخيرة، الزالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائصوتواجهتحدياتتتطلبإجاباتعلىمستوىالتأطيرالقانونيومقاربةتقوم علىالابتكار.
أوضحت رئاسة الحكومة، في جوابها، أنهإلرساء منظومة صحية قوية قادرة على استيعابالأعدادالغيرمسبوقة من المستفيدين الجدد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أعدت الحكومة استراتيجيةإلعادةهيكلةالمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.وترتكز هذه الاستراتيجيةعلى أربع دعامات أساسية( :1)اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي،(2)تثمين الموارد البشرية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصالح نظام التكوين، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، (3)تأهيل العرض الصحي بما يستجيب النتظارات المغاربة في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني،(4)رقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغالل كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
كما أكدت أنالحكومة بادرت، منأجل الحد من هجرة الكفاءات في المجال الصحي،إلى بلورة وتفعيل إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية في القطاع الصحي، عن طريق الرفع من الأجرة الشهرية لألطباء...
والاعتراف بدبلوم الدكتوراه... كماتمالرفعمنالميزانيةالمخصصةلقطاعالصحةإلى28ملياردرهمبرسم مشروعقانونالماليةلسنة2023وإلى أزيدمن30،7ملياردرهمبرسمسنة2024...وأنه تم إطالقورش تأهيل المستشفيات و1400من المراكز الصحية لتحسين ظروفالعمل وتوفير الوسائل الالزمة لخدمة صحة المواطن وكذا إحداث3مراكز استشفائية جامعية بجهات درعة-تافياللت وبني مالل-خنيفرة و كلميم-واد نون.
وأضافت أنه تم إعدادبرنامجلزيادةكثافةمهنئيالصحةخاللالفترةمن2022إلى2030،حيثتمتوقيعاتفاق إطاربهذالاخصوصفييوليو2022،بهدفالوصولإلىأزيدمن109ألفمهنيصحةمقابل68ألففي2022.
وتمخلقرافعات لتحسين أسالك التكوين بغية سد الخصاص مع حرص الحكومة من أجل تحقيق ذلك على توفير العدد الكافي من المكونينوتأهيل فضاءاتالتكوين...
وأشارت أيضا إلىإحداث لجنة توجيهية تحت رئاسة رئيس الحكومة لتتبع تنزيل هذهالاستراتيجية،حيث عقدت اجتماعا بتاريخ18ماي2022، تقرر فيه إحداث4مجموعات عمل تضم جميع القطاعات والمؤسسات المعنية....
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أنها بذلتمجهوداتوحققتمنجزاتلمواكبة ورش الحماية الاجتماعية وعلى الخصوص تحسين وتجويد الخدمات الصحية بالمؤسساتالاستشفائية قصد تعميم نظام التامين الإجباري عن المرض لكل المواطنين.
وقدتم وضع القانون الإطار(رقم06.22بتاريخ09دجنبر2022)،المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والذي يروم الإصالح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، قصد تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكملوالاستجابة بشكل مالئم النتظارات المواطنين.
كما تمفي يوليوز2023،إصدار مجموعة من القوانين المنبثقة عنهذالاقانون الإطار ويتعلق الأمر خاصة بالقانون رقم 08.22بإحداث المجموعات الصحية الترابية والقانون09.22الخاص بالوظيفة الصحية، إضافة إلى القانونين رقم10.22 و11.22المتعلقين على التوالي بالوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. إال أن النصوص التطبيقية لهذه القوانين، إضافة إلى القانون الخاص بالهيئة العليا للصحة، لم تتم المصادقة عليها بعد.
أفادت رئاسة الحكومة أنهتم التصويت على القانون رقم07.22المتعلقبإحداث الهيئة العليا للصحة بتاريخ17نونبر 2023على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية داخل الغرفة الثانية.وأضاف أنه تمإنجاز مشروع مرسوم إلعادة الهيكلة التنظيمية ومراجعة اختصاصات المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.