الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11061
أوضحت رئاسة الحكومة في جوابهاأنه تم تسجيل2,4مليون مهني من غير الأجراء وفتح بابالاستفادةمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضلفائدة6ماليين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
-نسبة استخالص الاشتراكات في حدود27%مع تباين بين الفئات حسب المعطيات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حدود آخر شتنبر2023، لم يتعد استخالص الاشتراكات المستحقة المقدرة ب4.955مليون درهم مبلغ1.337مليون درهم، أي بنسبة تحصيلمتوسطال تتجاوز27%، في حين بلغت النفقات التي تم أداؤها إلى غاية نهاية غشت2023ما يناهز1.182مليون درهم. مما يعني أن النظامقديهدده خطر العجز خالل الأسابيع أو الشهور المقبلة. ويشار إلى أن نسبة التحصيل تبقى جد ضعيفة عند بعض الفئات المهنية، حيث ال تتجاوز5%بالنسبة لفئة الفالحين و11%بالنسبة للحرفيين، في حين أنهاتقاربالمائة في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين.
ب.التأمين الإجباري التضامني عن المرض بعد المصادقة على التعديالت الالزمة للنصوص(خاصةالقانون رقم27.22بتغيير وتتميم القانون رقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية)، تم إلغاء نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين منهذا النظام،وكذا اعتماد السجل الاجتماعي الموحد الستهداف الفئات المستحقة.
-تسجيل10,23مليونشخصا حتى حدود شتنبر2023 وقدأدرجتالمعلوماتالخاصة بالمستفيدين من نظامالمساعدة الطبيةفي قاعدة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وتم حصر عدد المسجلينفي هذا الأخير،إلى حدود شهر شتنبر2023،فيما مجموعه10,23مليون شخصا بمن فيهم3,6مليون منخرطا رئيسيا.
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه "تم تحديد تاريخ30نونبر2023كآخر اجللصالحية بطاقة نظام "راميد" سابقا،طبقا للقرار المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلفة بالميزانية،(رقم3324-22بتاريخ30نوفمبر2022)المتعلقبتحديد آجال تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرضالخاصبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وعليه، فان هذا القرار سيساهم ممالا شك فيه من إلزام الفئة المهنية النشيطة من الانخراط في نظام التامين الإجباري الأساسي عنالمرض المتعلق بها، وبالتالي توسيع قاعدة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنظامالتامين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا".
-تحملت الدولة ما مجموعه6.065مليون درهمإلى غاية شتنبر2023 في إطار تحمل الدولة الشتراكات الأشخاص المستفيدين من التأمين التضامني،أكدالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحويل ما مجموعه6.065مليون درهم من طرف وزارة المالية لفائدته، وذلك برسم شهر دجنبر2022والأشهر التسعة الأولى من سنة2023.
وبلغت النفقات التي أداها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب المستفيدين، برسم نفس الفترة، ما مجموعه1.962 مليون درهم. وهذا ال يعني أن توازن النظام في وضعية سليمة ألن فئة عريضة من المسجلين ال يزالون يستفيدون من التغطية الصحية في إطار المساعدة الطبيةكماأن بعض المؤسسات الاستشفائية ال تقوم بعد بفوترة جميع الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الساكنة.
أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابها أنهاعملتمع شركائها في تدبير هذالانظام، على تعميمالنظام المعلوماتي بجميع المؤسسات الاستشفائية قصد مواكبة ورش التغطيةالصحية وكذلك تحسين نظام فوترة الخدمات الصحية. وعليه،تضيف الوزارة،فقد تم إلى غاية أكتوبر2023إرسالأزيد من2مليون ملف طلب التعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل الخدماتالمقدمة من طرف المؤسساتالاستشفائية.
ج.الفئات التي لم تنخرط بعد في نظام التأمين الإجباري عن المرض رغم المجهودات الحكومية المركزة أساسا على تعميم التأمين الإجباري عن المرضبحلولدجنبر2022، تبقىشرائح من الساكنة لم تنخرط بعد في هذا النظام ومنها:
-الأشخاصالمنصوص عليهم في المادة114من القانون رقم65.00،الذينيستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم....وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص مليون شخص. وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتقب أن يكون شهر يناير2026آخر أجل النخراطهم في التأمين الاجباري عن المرض؛