الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11085
وفضال عن ذلك، فقد باشرت المجالس الجهوية للحسابات في سنة2022-2023ست(6)مهمات مشتركة أخرى، توجد ثالث(3)منها في مراحلها النهائية، بينما الثالثة الأخرى توجد في مراحلها الأولى. وتتعلق هذه المهمات الست بالمواضيع التالية:
موضوع المهمة الرقابية المشتركة عدد المجالس الجهوية المعنية بموضوع المهمة المشتركة المجلس الجهوي للحسابات (م ج ح) منسق المهمةالمشتركة التزويد بالماء الصالح للشرب 12 م ج ح لجهة الشرق الترابية الجماعات وآليات سيارات حظائر تدبير وهيئاتها م ج ح لجهة العيون-الساقية الحمراء تدبير اتفاقات وعقود القانون العاديم ج ح لجهة كلميم-واد نون أعمال الدراسات بالجماعات الترابية وهيئاتها:الإسناد، والتنفيذ والاستغالل(*) م ج ح لجهة بني مالل-خنيفرة آليات وطرق تعبئة الموارد الذاتية للجماعات الترابية (*) م ج ح لجهة سوس-ماسة الوظيفة العمومية الترابية (*)م ج ح لجهة الشرق (*) مهمة فيمراحلها الأولية ب.المهمات المشتركة معالغرفالقطاعيةللمجلس الأعلى للحسابات إعمالا لمقتضيات المادة158من مدونة المحاكم المالية، تساهم المجالس الجهوية للحسابات في إنجاز مهام رقابية على مستوى أجهزة تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات.وفي هذا الصدد، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023ما مجموعة25مهمة رقابية مشتركة معالغرفالقطاعيةللمجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة، النقل العمومي بواسطة الحافالت، والمقالع، والجبايات، ووكالات التنمية(03)، فضال عن الغرف المهنية بمختلف أصنافها (18.)
ويتضمن هذا التقرير السنويملخصات عنخمس (5)مهمات رقابية ذات الصلة بتدبير المقالع، وبآليات دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافالت، وبالتكفل بالنساء على وشك الوالدة وبالمواليد الجدد، وبالرسوم المدبرة من طرف الدولة بدائرة اختصاص المديرية الجهوية للضرائب بمراكش وكذا بوكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ألقاليم الجنوب.في حين سيتم نشر تقارير المهمات المتبقية (02) على حدة.
3.المهمات الذاتية للمجالس الجهوية للحسابات تنقسم المهام الذاتية إلى مهام أفقية تهم فئة معينة من الأجهزة ومهام عضوية تتعلق بجهاز واحد من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات. وقدبلغ ما تم إنجازه فيهذا الإطار225مهمة رقابية.
ويتضمن هذا الفصل على مستوى الجزء المخصص للتنميةالمجالية وتدبير المرافق العمومية المحليةملخصاتبشأن هذه المهام الذاتية.
القطاعات الماليةوالإدارية المالية العمومية:
نقط جديرة بالاهتمام (حول عجز الميزانية والمديونية ومنظومة التقاعد) شهدت سنة2022استمرار التعافي من تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد19بوتيرة أقل نسبيا من تلك التي شهدتها سنة2021. وقد انضافت إلى التحديات التي خلفتها هذه الأزمة إكراهات أخرى تمثلتفيعدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين نتيجة الوضع الجيوسياسي الدولي والضغوطات التضخمية المرتفعة التي لم يسلم الاقتصاد الوطني من وطأتها.
هذا، بالإضافة إلى تعاقب سنوات الجفاف، مما كان له أثر مباشر على نسبة النمو المسجلة سنة2022التي لم تتعد1,3%مع توقعات بنسب نمو متوسطة خالل السنوات القادمة.