11086الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في الحد من النتائجالإيجابية لسنة2021التي عرفت بوادر الانتعاش الاقتصادي. وقد كان لهذه الوضعية أثر واضح على المالية العمومية، سنة2022، إن على مستوى النفقات أو المداخيل، تمثل في تسجيل عجز الميزانية بنسبة5,2%مقابل5,5%سنة2021و7,1%المسجلة سنة2020.وبالرغم منهذا التراجع، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، مما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمراعسيرا. ويشار إلى أن هذه البرمجة تتوقع العودة إلى نسبة عجز في حدود4,5%سنة2023ثم4%سنة 2024و3,5%سنة2025، مما يفرض مضاعفة الجهود للتحكم في مستوى النفقات والبحث عن موارد إضافية.
من جهة أخرى،أدت الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراضبمستوييهالداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك تمت تعبئة موارد الاقتراض بشكل أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى ما يناهز951مليار درهم سنة2022، بزيادة فاقت66مليار درهممقارنة بسنة2021، مما أدى إلى ارتفاعمؤشر الدين الذي سجل نسبة71,6%من الناتج الداخلي الخام، سنة2022، مقارنة بنسبة69,5%سنة2021. ويعد هذا التطور تراجعانسبياعن الانخفاض الذي تم تسجيله بين سنتي2020و2021على مستوى مؤشر المديونية (من72,2إلى69,5%،)وقد يحمل معه مخاطرانطالق مرحلة جديدة لتفاقم المديونية. وكما هو الشأن بالنسبة لعجز الميزانية، فإن نسبة الدين ال تزال بعيدة عن الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات التي تروم احتواء هذه النسبة في حدود69,5%من الناتج الداخلي الخام. وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى التغير الذي شهدته شروط التمويل على الصعيدين الوطني والدولي التي تتسم بارتفاع نسب الفائدة، مما يشكل عبئا إضافيا على الميزانية، بالإضافة إلى توجه المستثمرين في سندات الخزينة نحو السندات قصيرة الأجل مماينمي مخاطر إعادة التمويل.
وإذا كانت سنة2022قد اتسمت بسياق صعب نتيجة المعوقات المشار إليها أعاله، فإن الظرفية الاقتصادية فرضت، سنة 2023، تحديا كبيرا على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية، نتيجة زلزالالحوزالذي ضربمجموعة من المناطق ببالدناوالذي خلف احتياجات مستعجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد تزيد من تحمالت المالية العمومية، وخصوصا منها ضرورة تعبئة120مليار درهم إلعادة بناء المناطق المتضررة وتأهيلها اجتماعيا واقتصاديا في إطار مخطط على مدى خمس سنوات. وتنضاف هذه الاحتياجات إلى أخرى مرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى والاستثمار فيتوفيرالمياه ومشاريع الانتقال الطاقي وتغطية الالتزامات الحكومية المرتبطة بالمجالات الاجتماعية ومنها أساسا ورش الحماية الاجتماعية، فضال عن مواصلة دعم الميزانية ألسعار المواد الأساسية في ظل الظرفية التضخمية الحالية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
بالنظر إلى هذه الإكراهات،أصبحتالحاجة ملحة إلى تعبئة موارد إضافية واعتمادأشكال تمويلية مبتكرة وكذا مواصلة وتسريع وتيرة الإصالحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة المتطلبات المذكورة. ومن بين أهم هذه الإصالحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي التيبإمكانهاأن تشكل رافعة أساسية لتعبئة موارد إضافية عبر استغالل أمثل لإلمكانات الضريبية في إطار يضمن العدالة الضريبية. وفي نفس السياق، يعتبر ورش إصالح قطاع المقاوالت والمؤسسات العمومية تحوال هيكليا من شأنه أن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في تمويل ميزانية الدولة. كما أن إصالح منظومة الاستثمار يشكل رهانا كبيرا من شأنه تحسين نسب النمو وبالتالي توفير المزيد من الموارد لميزانية الدولة في مواجهة المتطلبات المتزايدة.
كما أن السياق الحالي يفرض مزيدا من ترشيد النفقات عبر توجيهها نحو القطاعات الأكثر أولوية وإخضاعها لتتبع يضمن تحقيق الأهداف التي رصدت من أجلها ومراجعتها بشكل منتظم.
وتظلالإكراهات التي تعرفها المالية العموميةمرتبطة أيضابالإشكاليات الكبرى المتعلقة بديمومةصناديق التقاعد والتي لم تعرف تقدما منذ الإصالح المقياسي لسنة2016على الرغم من طابعها الاستعجالي، علما أنهسبق أن أعلنت الحكومة عزمها مباشرةهذا الإصالح الهيكلي خالل الأسدس الأول من سنة2023. وبهذا الخصوصيؤكدالمجلس على ضرورة الإسراع في الانخراط الفعلي في الإصالح الهيكلي لمنظومة التقاعد مع تأكيده على أن التأخر في هذا الإصالح يزيد من تعقيد وضعية هذه المنظومة ويرفع من المخاطر التي قد تهدد، بشكل متزايد، ميزانية الدولة على المديين المتوسط والبعيد.