11088الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ارتفاع المداخيلالجبائيةوتراجع المداخيل غيرالجبائية ساهمت المداخيل الجبائية في خزينة الدولة، خالل سنة2021، بما مجموعه223,7مليار درهم، وهو ما يمثل85,6%من مجموع المداخيل العادية لميزانية الدولة. وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة88%من مجموع المداخيل الجبائية، تليها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة7% والرسوم الجمركية بنسبة5.% ومقارنة ً مع سنة2020، سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا قدره22,1مليار درهم (بزيادة نسبتها11%).
في المقابل بلغتالمداخيل غير الجبائية37,7مليار درهم، مسجلةتراجعا بنسبة18,4% مقارنة مع سنة2020، أي ما يعادل ناقص8,5مليار درهم.ويرجع هذا الانخفاض للتراجع المسجل على مستوى موارد الهبات والموارد المختلفة الأخرى.
توزيع النفقات بين مكونات ميزانية الدولة بلغت النفقات الإجمالية برسم ميزانية الدولة لسنة2021، ما مجموعه506,6مليار درهم، موزعةبينالميزانية العامةبمبلغ 340,8مليار درهم(دون احتساب استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل الذي بلغ49,4مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينةبمبلغ114,0مليار درهمومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةبمبلغ2,4مليار درهم.
مواصلة ارتفاع نفقات الموظفين والأعوان بلغت نفقات الموظفين والأعوان، برسم سنة2021، ما مجموعه140,4مليار درهم، مواصلة بذلكمنحاها التصاعدي ومسجلة ارتفاعا نسبته5,2% مقارنة بسنة2020.ويعزى هذا الارتفاع لتنفيذ الشطر الأخير من الزيادات في أجور الموظفين، التي تم إقرارها برسم الحوار الاجتماعي لسنة2019، وكذا لتسوية متأخرات الترقيات التي تم تأجيلها ارتباطا بالظروف الاستثنائية التيفرضها انتشار وباء كوفيد-19.
وقد استقرت حصة نفقات الموظفين والأعوان بالميزانية، حيث مثلت62% من ميزانية التسيير للميزانية العامة للدولة، فيما ارتفعت حصة هذه النفقات من مجموع نفقات الميزانية العامة للدولة ومن موارد الميزانية العامة المحصلة برسم سنة2021، حيث مثلت على التوالي36% و39( %مقابل33% و36% في سنة2020.)
ارتفاع نفقات المعدات والنفقات المختلفة بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفةبرسم سنة2021ما مجموعه54,87مليار درهممسجلة ارتفاعا بما قدره4,9مليار درهم مقارنة مع سنة2020، أي بنسبة9,7%. وقد تجاوزت هذه النتائج توقعات قانون المالية لسنة2021الذي حدد الاعتمادات المخصصة لفصل المعدات والنفقات المختلفة في حدود50,7مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى فتح اعتمادات بقراراتمن وزير المالية، تم تنفيذها عبر تحويلها لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا القتطاع اعتمادات إضافية من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، تم استعمالها لتمويل الاستحقاقات الانتخابية والتظاهرات التي تم تنظيمها ببالدنا.
انخفاض نفقات الاستثمار تميز تنفيذ قانون المالية لسنة2021بتسجيل انخفاض على مستوى نفقات الاستثمار، حيث بلغت هذه النفقات82,2مليار درهم مقابل89,9مليار درهم سنة2020،مسجلةانخفاضابنسبة8,5%يرجع إلى كونسنة2020شهدتتحويالاستثنائيا لمبلغ15مليار درهم، لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي قصد تمويل خطة الانعاش الاقتصادي.
تحسن نسبي لعجز الميزانية أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة2021عن عجز في الميزانية قدره70,9مليار درهم، أي ما يعادل5,5% من الناتج الداخلي الخام. وقد عرف هذا العجز تحسنًا مقارنة بتوقعات قانون المالية (6,5%) وكذا مقارنة بالعجز المسجل خالل سنة2020، والذي ناهز82,4مليار درهم، أي بنسبة مثلت7,1% من الناتج الداخلي الخام. ويرجع التحسن المسجل على مستوى عجز الميزانية في سنة2021بالأساس إلى ارتفاع المداخيل وانخفاض نفقات الاستثمار.
ارتفاع دين الخزينة رغم تراجع نسبته بلغ إجمالي الديون المستحقة على الخزينة في نهاية سنة2021ما يناهز885,3مليار درهم، أي بزيادة قدرها52,7مليار درهم (زائد6,3%)، مقابل زيادة بلغت85,3مليار درهم (زائد11,4%) عند متم سنة2020. وقد تراجعت نسبة المديونية سنة2021إلى69,5% مقارنة بالناتج الداخلي الخام، بعد أن تفاقمت خالل سنة2020، حيث بلغت72,2% من الناتج الداخلي الخام.