الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11089
تدبير تحصيل الديون الضريبية بالمديرية العامة للضرائب:
ديونيجبتصفيتها وتطوير الوسائل الكفيلة بتحسين تحصيلها تشكل المداخيل الضريبيةالمورد الرئيسيمن المداخيل العادية للميزانية العامة،حيث بلغت حصتها83%من هذه الأخيرة بمبلغناهز252مليار درهمبرسم2022. وتتولى المديرية العامة للضرائب تدبير وتحصيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة الداخلية والضريبة على الدخل بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتمبر،حيث بلغ مجموعمداخيل هذه الضرائب والرسوم148,8مليار درهم في سنة2022.
ويعتمدالنظام الضريبي أساسا على التصريح والدفع التلقائي الذيشكل94%من مجموع مداخيل المديرية العامة للضرائب لهذه السنة،فيماشكلتالمداخيلالإضافيةالناتجةعنإصداراتمصالحالوعاء ومصالح المراقبة الضريبية وإجراءات التحصيل الجبري6%من المداخيل،محققة نحو13ملياردرهمبرسمنفسالسنة. غير أن الديون المستحقة برسم الضرائب المدبرة والمحصلة منطرف المديرية العامة للضرائب، والتي تشكل الباقي استخالصه،عرفت تراكما متواليا لتبلغحوالي 100مليار درهم في متم2022.
وبالنظرإلىحاجةالدولةالمتزايدة للمواردالالزمةلتمويلالإصالحاتالكبرىالتيانخرطتفيهاوإلى تعزيز العدالة وقيم المواطنة الضريبيةمنجهة،وإلىالمستوىالكبيرللديون المستحقةلفائدة المديرية العامة للضرائب من جهة أخرى،قام المجلس الأعلى للحساباتبتقييم أداء المديرية العامة للضرائب في تحصيلالديونالضريبيةفي الفترة الممتدة بين2017 و2021،وتحليلالعوامل المؤثرة على التحصيل والمؤدية بالتالي إلىتراكمالباقياستخالصه.
أوال.تحصيلالباقياستخالصهبالنظر إلى الأهداف المحددة حددالمخططالاستراتيجيللمديرية العامة للضرائبللفترة2017-2021مجموعة من الأهداف المتعلقة بالتحصيل التي تسعى المديرية لبلوغها. ورغمالجهودالتي بذلت في هذا الإطار، فإن بعض الإنجازات ظلت دون مستوى الأهداف المسطرة.
ارتفاع متواصل لمبلغ الباقي استخالصه يتطلب تحسين كفاءة وظيفة التحصيل خالل الفترة الممتدة من2017إلى2021، عرف الباقي استخالصه ارتفاعا متواصال ليبلغ86مليار درهم نهاية2021، بعد أن كان هذا المبلغ مقدرا، بتاريخ31دجنبر2016، في61,6مليار درهم.
وقد نتج هذا الارتفاع، بالإضافة إلى الذعائر والغرامات والزيادات عن التأخير المسجل في نفس الفترة، عن الفارق بين مبالغ تكفالت قباض الإدارة الجبائية خالل هذه الفترة التي تجاوزت124مليار درهم من جهة، ومجموع المداخيل (62مليار درهم) والديون المقبولة لإللغاء (19مليار درهم) والإسقاطات (32مليار درهم) التي تمت خالل نفس الفترة من جهة أخرى.
وعليه فقد وصل هذا الفارق إلى11مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بحوالي19%، في حين أن الهدف الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب هو تقليصه سنويًا بنسبة10%على الأقل خالل الفترة سالفة الذكر.
وتعكسهذه الوضعية بشكل خاص ضعف معدل تحصيلالتكفالتوكذالاصعوباتالحقيقيةفيتصفيةما يعادل نسبة%49 منالباقياستخالصه.وبالتالي،فإنالإجراءاتوالتدابيرالتياتخذتهالامديريةالعامةللضرائبوالهادفةإلىتحسينكفاءة وظيفةالتحصيل،وفقاللمخططالاستراتيجيللفترة2017-2021،لمتكنكافية لتحقيق مستويات الإنجاز المتوقعة التي من شأنها أن تتيح موارد إضافية لميزانية الدولةوأنتساهمفيالتخفيض منالباقي استخالصه.
أشارت المديرية العامة للضرائب في جوابها إلى أن حوالي%49من إجمالي الباقي استخالصه يتكون من إصدارات تعترضها صعوبات حقيقية في التحصيل، وتتعلق إما بديون كانت موضوع وقف قضائي إلجراءات التحصيل، أو بديون متنازع بشأنها لدى المحاكم المختصة، أو بديون كانت موضوع تصريح بالدين في إطار المساطر الجماعية (مساطر الإنقاذ، التسوية أو التصفية القضائية)، أو بديون قديمة تضاءلت فرص تحصيلها بشكل كبير بعد انصرام أكثر من8سنوات على الشروع في تحصيلها.
كما أفادت المديرية أن الارتفاع المالحظ في حجم الباقي استخالصه يرجع إلى تعزيز الإدارة الجبائية آلليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، مما مكن من الرفع بشكل ملموس من العائدات الضريبية الإضافية، وبالموازاة مع ذلك ارتفاع حجم الباقي استخالصه. وبررت المديرية كذلكارتفاع الباقي استخالصه بتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، خصوصا بعد التوقيف المؤقت لعمليات التحصيل الجبري المتزامن مع تشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل ودي.
ضعف معدل تحصيل الديون واقترانه بقدمها والتأخر في الإصدارات بلغت المداخيلالمحققةخاللالفترةالممتدة من2017إلى2021ماقدره62مليار درهم.وتهم55,6ملياردرهممنهذه المداخيل تكفالتعننفس الفترة والبالغة124ملياردرهم،حيثلم يتجاوز معدل تحصيلها45%مع نهاية2021.في