11090الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المقابلبلغتالمداخيل التي تم تحصيلها عن الباقي استخالصهالمتعلقبالفترةماقبلسنة2017والبالغ61,6ملياردرهم، حوالي6,3ملياردرهم أي بمعدل تحصيل يقارب10%،وهومايثبتأن إمكانيات التحصيل تتقلص بشكل كبير مع قدم الديون.
ويعزى ضعف معدالت التحصيل أساسا إلىالأعدادوالمبالغالكبيرةلإلصدارات صعبة التحصيل بالنظر إلى آجال إصدارها وإلىضعف مردوديةإجراءاتالتحصيل الجبري.
بهذا الخصوص، أكدت المديرية العامة للضرائب في جوابها أن معدل التحصيل إلصدارات السنة الجارية يكون دائما أعلى مما يتم تحقيقه على إصدارات السنوات السابقة، وذلك لكون كافة مهن الإدارة الجبائية تساهم في تحقيق هذا الهدف، عبر إبرام اتفاقيات ودية في ما يخص المراقبةبعين المكان أو من خالل تدقيق الوثائق ومعالجة الشكايات ومباشرة إجراءات التحصيل.
وبينت المديرية أيضا أن فرص التحصيل تتضاءل بشكل كبير بعد مضي سنة تحمل الإصدارات، نظرا لطبيعة الديون الضريبية المتنازع بشأنها، وصعوبة تحديد موطن بعض الملزمين من أجل إشعارهمفعليا، أو منازعة الديون الضريبية أمام اللجان أو المحاكم المختصة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإصدارات تهم المراقبة الجبائية أو الضريبة على الدخل في ما يخص الأرباح العقارية، حيث يتم معالجة الباقي استخالصه غالبا عبر الإسقاطات أو قبول الإلغاء.
•إصدارات متأخرة بالنسبة لسنواتفرضالضريبة ينخفضمعدلتحصيلديون المديرية العامة للضرائب كلمازادتالمدةالتي تفصل بينسنواتإصدارهاوسنواتفرض الضريبةالمعنية بها،ذلكأن متوسط معدل التحصيلبلغحوالي78%بالنسبةلإلصداراتالمتعلقةبنفسسنةفرضالضريبة أوخاللالسنتينالمواليتين،وتراجعهذالامعدلإلى54%بالنسبة لإلصداراتالتيتمت خالل السنة الثالثة أو الرابعة الموالية لسنةفرضالضريبة،ليستقر في42%بالنسبة لإلصداراتابتداءمن السنة الخامسة الموالية لسنةفرضالضريبة. وتمثل هذهالأخيرة52%منمبلغالتكفالتالسنوية،ممايؤثرسلباعلىمعدلالتحصيلالعام.
كماأنالتأخرفي الإصدارات من طرف مصالح الوعاء والمراقبة الضريبية يزيد من مخاطرتكفلقباضالإدارة الجبائية بديون متقادمة بالنظر، من جهة، إلى العدد الكبيرلحصصالضرائب(les cotes)موضوع هذه الإصدارات،ومن جهة أخرى إلى عدم توفر النظام المعلوماتيالمستعملمن طرف إدارة الضرائب على وظائفآليةللتنبيهبمخاطرتقادمالديون في إطار إجراءاتالتحصيلالجبري.
بعد التذكير بكون المسطرة التواجهية مع الملزم قبل الفرض الضريبي قاطعة للتقادم الرباعي قانونيا، أشارتالمديرية العامة للضرائببأنقانون المالية لسنة2016أقرعدة مقتضيات من شأنها التخفيض من الآجالالفاصلةبين الإخالل الضريبي والفرض الفعلي للضريبة، التي كانت تقدر بـ51شهرا، وتم تحديدها في مدة أقصاها23شهرا ابتداء من تبليغ رسالة التصحيح الأولى، كما أنه، عمليا، عملت المديرية على تطوير وحدة تدبير تلقائي على نظامها المعلوماتي، مكن من حصر الملزمين الذين أخلوا بواجباتهم الضريبية والشروع في المسطرة التواجهية مباشرة بعد رصد الإخالل.
•تنزيلغيركافللمقاربةالانتقائيةمنأجلالتحصيل تأثرمعدلالتحصيلبالنقائص التيعرفهاتنزيلالمقاربةالانتقائيةمنأجل التحصيل،كماحددتهاخطة العمل الاستراتيجية للفترة2017-2021.وترميهذهالمقاربةإلىإعطاءالأولويةالستخالصالمستحقاتالضريبة الحديثةذاتالمبالغالكبيرة، دون إغفال أو التخلي عنالإجراءاتالهادفة إلىتحصيلالمستحقاتالأخرى.
فخالل الفترة الممتدة من2017إلى2021، لمتتجاوزمعدالتتحصيلالإصداراتخاللالسنةالتيتمالتكفلبها43% بالنسبةلسنداتالمداخيل،ونسبة30%بالنسبة ألوامرالمداخيل. كماسجلتهذه المعدالت انخفاضاملحوظا حيثلمتتجاوز 5%ابتداءمن السنةالمواليةللسنةالتيتمالتكفلبها.
ويعزىهذا الانخفاضالكبير،منناحية،إلىالنسبة الضعيفة للمستحقات الضريبية التي يتم تحصيلهاعن طريقأداءالملزمين لديونهمقبل لجوء الإدارة إلى التحصيلالجبري،ومن ناحية أخرى،إلىالفعالية المحدودة إلجراءات تحصيلالضرائبخالل السنواتالمواليةلتاريخالتكفلبها.
وفيهذا الصدد،فإنحصةتحصيلالديونالضريبية المتكفل بها خالل السنوات السابقة من مجموعمداخيلالسنةعرفت تراجعاكبيرا،حيثانتقلت من21%في2017إلى5%سنة2021.وبرسمالباقياستخالصهعندبدايةكلسنة،فإن معدالتتحصيلهلمتتجاوز4%سنة2017و5%في2018و2%إلى3%خاللالسنوات2019و2020و2021.
أما بخصوصتفعيلالمقاربةالانتقائيةحسبمبالغالتكفالت،فإن إجراءاتالتحصيلالمعتمدةلمتأخذبعينالاعتبار،وبشكل كاف،مبالغوبنيةالحصصالضريبيةحيث أن85%من عدد التكفالت اليتجاوزمبلغكل منها50.000درهم،بينما تشكل الحصصالضريبيةالتييفوقمبلغكل منها500.000درهم،نسبة65%منمجموعمبالغالتكفالتو2%فقط منحيث عددها.