الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11091
وبهذالاخصوص،فقد سجل معدل تحصيل التكفالت متوسطا قدره62%بدونوجودفوارقكبيرةبينأشطرمبالغالتكفالت، وبالتالي فإنحوالي27ملياردرهم مكونة من تكفالتتفوقمبالغها500.000درهم لم يتم تحصيلها إلى حدود نهاية ماي 2022.
أفادتالمديرية العامة للضرائبفي جوابها، بعد التذكير بإجراءات المنهجية الانتقائية التي تعتمدها وبالنظرللتطور الذي عرفه النظام المعلوماتي من خالل إدماج كافة مساطر التحصيلوتطوير الاتصالبين مختلف وحداته،أنها وضعتالآليات الكفيلة من أجل نظام لتصنيف المدينين، بناء على طبيعة المدين والمعلومات المتوفرة، مما سيسمح بتنزيل المقاربة الانتقائية كأداة للمساعدة على القرار لصالح القباض. كما أن اللجوء إلى المساطر التحفظية من شأنه أن يساهم في تأمين الديون الضريبية من خطر التقادم.
غير أن المديرية عقبت، من جهة أخرى، أنهفي ضوء المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العموميوبالنظر إلى المالحظات التي تتم إثارتها من طرف الجهات الرقابية، فإن قباض الإدارة الجبائية يعمدون إلى سلك مساطر التحصيل الجبري على كافة الديون الضريبية من أجل تأمينها من خطر التقادم بشكل رئيسي، مهما كان مبلغها.
إجراءات التحصيل الجبري لم تمكن من تحصيل سوى% 4من مجموع الباقي استخالصه بخصوصالتحصيلالجبري،تبين أنالمداخيلالمحققة خالل سنة2021لمتتجاوز3,3ملياردرهم،أيمايعادلحوالي % 4من مجموع الباقي استخالصه وثلثالمداخيلالإضافيةالمحققةبرسمنفس السنة.
ومعلوم أن التعجيلبالشروعفي إجراءاتالتحصيل مع احترام الآجال القانونية،السيماالإجراءاتالأولىالمتعلقةبإرسال "آخر إشعارللمديندونصوائر"و"تبليغالإنذار"،من شأنه أن يرفع من احتمالاتالتحصيل.غيرأنهلميتم إرسال"آخر إشعار دونصوائر"الخاصبـ42%منالحصصالضريبيةالمستحقة بين يناير2018و30يونيو2022،إال بعد مرور شهر بعد تاريخ الاستحقاق،علماأنمساطر المديرية العامة للضرائبتنصعلىإرسال هذا الإشعار فيأجلأقصاه10أيام.
إضافةإلىذلك،وإلىحدوديونيو2022،لميتم إرسال"آخر إشعاردونصوائر"بخصوص42.057حصةضريبيةتم الشروع في تحصيلهاخاللالسنوات الممتدة من2017إلى2021بمبلغإجمالي قدره2,4ملياردرهم. وكنتيجة لذلك، فإن هذه الديونمعرضةإلىمخاطر عدمالتحصيلفضالعنمخاطرالتقادم.
كمالميتمإرسالالإنذارات بخصوص399.050حصةضريبيةإالبعدشهرين من تاريخ إرسال آخر إشعاردونصوائر، وهو ما يمثل51%من مجموعالحصصالضريبيةالتيتمالشروعفيتحصيلهابين يناير2018ونهاية يونيو2022.
أمابخصوص الإشعار للغير الحائز، فإن لجوء الإدارة إليهتأثرسلبابسببظرفياتمختلفة،آخرهاتداعياتالأزمةالصحية لكوفيد-19. كماتطرحعلى المستوى العملي صعوباتتحدمن فعالية هذا الإجراء،فيمقدمتها عدم استخدام منصات معلوماتيةمن أجلتفعيله.
أفادتالمديرية العامة للضرائبفي جوابهاأنالتأخر المالحظ في إرسال آخرإشعار بدون صائر لبعض الديون راجع بالأساس إلى مباشرة مساطر التحصيل الجبري بالأولوية على الديون المهمةوالتشجيع على التذكير الرضائي للمدينين ألول مرة، إلى جانب بعض الديون التي ال يمكن أن تكون موضوع تحصيل جبري، ومنها الديون المضمونة في إطار الاتفاقات الوديةوالديون موضوع وقف قضائي إلجراءات التحصيل الجبري والديون التي كانت موضوع تصريح في إطار المساطر الجماعية.
تحقيق غير كاف لألهداف التعاقدية بخصوص الديون المقبولة لإللغاء تنصالمادة126منالقانون رقم15.97المتعلق بمدونةتحصيلالديونالعموميةعلى أنهإذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين،وعندالاقتضاءعلى شخصه،إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء هذهالأخيرةبمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.وتساهمهذه المسطرةبذلك في تصفية الباقي استخالصه.
وقدبلغمجموعالديونالمقبولة لإللغاء في الفترة2017-2021حوالي19ملياردرهم.وتبقىهذهالنتائجسواءمنحيث المبالغأو أقدمية الديون دونالأهدافالتعاقديةالتيسطرتها المديرية العامة للضرائب. فخاللالفترةسالفةالذكر،مثل مجموع الديون المقبولة لإللغاءنسبة62%مقارنة معالأهدافالمسطرة.
وبخصوصأقدمية الديون،فإنالأهدافالتعاقديةلقبولالإلغاءهمت،وبصورةحصرية،الديونالتيتجاوزتأقدميتها أربع سنوات،بينماتراوحتنسب تحقيقها،حسب السنوات،بين49%و66%من مجموع الديون المقبولة لإللغاء.مقابلذلك، تجاوزتحصص الديون ذات أقدمية أقل من أربع سنوات ثلث هذا المجموع خالل نفس الفترة وقاربت51%سنة2021.
وتجدرالإشارةإلىأنالصعوباتالمتعلقةبالديونالقديمة،تتجلى بالأساسفيعدمتوفرالملفاتالماديةوالوثائقالمثبتة لدعماقتراحاتقبولالإلغاء،وهي نفسها الصعوبات التي تحول دون مباشرة إجراءات التحصيل.