11092الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أمابالنسبةللديونالحديثةالمقبولةلإللغاء،وعلىوجهالخصوصالديونالناتجة عن فرض الضريبة عقب المراقبة الضريبية، فقدمثلت51%من مجموع الديون المقبولة لإللغاء في الفترة2017-2021،وهو ما يستدعي الرفع منجودة الإصدارات المرتبطةبهذهالديون،السيمافيالجوانب المتعلقةبضبطالأسسالمعتمدةلفرضالضريبة.
أشارتالمديرية العامةللضرائب في جوابهالإى أن الأهداف التعاقدية فيما يخص قبول الإلغاء تحدد فقط حجم الديون الضريبية التي يجب معالجتها بهذه المسطرة دون تحديد أقدميتها. كما يبقى المعيار الوحيدالقتراح دين في إطار هذه المسطرة هو استنفاذإجراءات التحصيل الجبري من طرف القابض مع تبرير عدم إمكانية تحصيله، مهما كانت طبيعته وأقدميته.
ضرورةترشيد اللجوء إلى الإسقاطات ألجل تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بلغالمبلغالإجماليلإلسقاطاتوالإلغاءاتبينسنتي2017و2021حوالي32ملياردرهم،تخص67%منها الإصدارات المتكفل بها خالل هذه الفترة.
وبصفةعامة،تتمهذه الإسقاطاتمنأجل تصحيحالنقائص المتعلقةبالأسسالمعتمدة لفرضالضريبة،وتعتبر مؤشرا عن مدى جودة بعضالإصداراتالتيتستلزم أن تكون موضوع تحقق من موثوقيتها حتىالتساهم في الرفعمنمجموع الباقي استخالصه.
وتشكل الشكايات المحرك الرئيسي إلجراءالإسقاطاتوالإلغاءات، حيث توصلت إدارة الضرائب من طرف الملزمينبـما مجموعه874.350شكاية خالل الفترة2018-2021بشأنإصداراتبمجموع10مليار درهم،منهاحوالي8ملياردرهم خاصة بالمبالغ الأصلية للضريبةفيما يتشكل الباقي منالذعائروالزيادات. وأفضت معالجة هذه الشكايات إلىإسقاطات إجماليةقاربت7مليار درهم، أي ما يعادل%70،منهاحوالي5ملياردرهم تخص المبلغ الأصلي للضريبة.
كماتمإصدار768حكماوقراراقضائياخاللسنة2021ضدإدارةالضرائبتخصإصداراتبمجموع711مليون درهم، منالمحتملأن تكونموضوعإسقاطات.
وبلغعددحصصالضرائب المعنية بالإعفاء منالذعائروالزيادات610.918حصةبحوالي14,5ملياردرهم من بينها 34.539حصة بمبلغ11,7ملياردرهمتتعلقبالإصداراتالمتكفلبهابين2017و2021. وال تسمح هذهالإعفاءاتبالفصل بين تلكالمتخلىعنها بسببعسرالخاضعينللضريبة،وبينالإعفاءاتالممنوحةمن طرف الإدارة، وبالتالي الحفاظ على دورالذعائروالزيادات كعقوبةلمخالفةالقواعدالضريبية.
عزتالمديرية العامة للضرائبفي جوابها أهميةالإسقاطات عددالإىالتطور المتزايد لإلصدارات في السنوات الأخيرةوتضاعفإجراءات التحصيل الجبري، مما أدى إلىتزايد نسبتبليغ الملزمين بالديون التي بذمتهم، مع دعوتهم إلى تسوية وضعيتهم سواء عبر الأداء أو المنازعةوإقرار إعفاءات من الغرامات والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل برسم قانوني المالية لسنتي2018و2021وكذامأسسة الإسقاط التلقائي إذا تبين أن الفرض الضريبي مشوب بخطأ مادي.وأشارت المديرية أيضا إلى أنه تمتشجيع اللجوءإلىالتخفيضاتأو الإعفاءاتمن الغرامات والزيادات والذعائر وصوائر التحصيلفي ضوء تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
ثانيا.العواملالمؤثرةسلبا علىالتحصيل علىالرغممنالجهودالمبذولةمن طرف مديرية الضرائب،الزالتهناكنقائصتؤثرسلباعلىتحصيلالديون.وتتعلق هذهالعواملبمدىجودةالإصدارات،وبنقصعلىمستوىالتنسيقالداخلي،وبمدىتعاونالشركاءالخارجيينللمديرية العامةللضرائب،وإكراهاتمرتبطةبممارسةالقابضللمراقبةالقبليةللتكفالت،وبالمواردالبشرية، وبالنظام المعلوماتي المعتمد.
نقص في جودة الإصدارات تؤثرجودةالإصداراتبصفةرئيسيةعلىتحصيلالديون الضريبية. فعلى سبيل المثال، تساعد تصفية الضريبة بشكل سليم على عدمتراكمالباقي استخالصه واللجوء إلىالإسقاطاتوالإلغاءات.وكماسبقتالإشارةإلىذلك،فإناحتمالتحصيل الإصداراتيتضاءلمعقدمها.عالوةعلىذلك،فإنكالمن النقصفيعناوينالمدينينوكذلك الإصدارات الناتجةعن فرضالضريبةبصفةتلقائيةعلىخاضعينللضريبةغيرنشيطين،يشكالنعاملينإضافيينيؤثرانسلباعلىالتحصيل:
•نقائصفيعناوينالمدينين إنالعناصرالمتعلقةبعناوينالمدينين المتضمنةبإصداراتمصالح الوعاءتتسمفي العديد من الحالاتبنقائصتساهمبشكل كبير فيصعوبةتبليغهم.فعلىسبيلالمثال،من بين605.540مدينتمتمراسلتهمسنة2021من طرف مصالح الوعاء في إطارمسطرةفرضالضريبةبصورةتلقائية،اليتوفر24%منهمعلىعناوينكاملة. وبالتالي فإنالتكفالتالمرتبطة بهؤالء المدينينتعترضهاصعوباتلتبليغهموتفعيلإجراءاتالتحصيلالجبريعند الاقتضاء.