الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11093
•إصداراتمرتبطةبمنشآتغيرنشيطة تساهمالإصدارات الناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية على الخاضعين للضريبة غير النشيطين فيتراكمالباقي استخالصه. ونظرا لعدم توفر معطيات موثوقة تخص هذه الفئة من الخاضعين للضريبة،فلم يتسن للمجلس تقييم حجم هذه الإصدارات. وألجل الحد من فرض الضريبة بصورة تلقائية على هذه الفئة من الملزمين،اعتمدتالمديريةالعامةللضرائب في وقت سابق مسطرةإليقافحساباتهمفيالنظامالمعلوماتي.كماأنقانونالماليةلسنة2023أدرجفصال جديدا بالمدونة العامة للضرائبيعرفبالمنشأة"غير النشيطة"ويخوللإلدارةإيقاففرضالضريبةعليهابصورةتلقائية.
أفادت المديرية العامة للضرائب في جوابها بأنه، قبل سنة2023، أدىغياب مقتضيات بالمدونة العامة للضرائب تمكن من تعليق الإصدارات بخصوص المقاوالت غير النشيطة، إلىتنامي اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي، نتج عنه تكلفة تدبير مهمة بالنسبة للمتدخلين على مستوى الوعاء والتحصيل.وأضافت المديرية أنه لتجاوز هذه الوضعية، أقر قانون المالية لسنة2023مقتضيات جديدة تم بموجبها التعريف الدقيق للمقاولة غير النشيطة مع تمكين الإدارة من تعليق الإصدارات بخصوصها، إلى جانب إقرار إعفاء ضريبي لصالح الشركات التي لم تقم بكافة الإجراءات الإدارية من أجل التشطيب.
تحسين التنسيق الداخلي بين القباض ومصالح الوعاء والمراقبة أساسي إلنجاح عمليات التحصيل يؤثرالنقصالحاصلفيالتنسيقالداخليبين مصالح الوعاء والمراقبةمنجهة،والقباض من جهة أخرى،بشكلسلبيعلى إنجاح عمليات التحصيل. فهذه المصالح ال تزود القباض بشكل منتظم بالمعلومات الالزمة لتسهيل التحصيل. فعلى سبيل المثال،ال يتوصل القباضدائمابالعناصرالكافيةللتعريفبالخاضعينللضريبةالسيمالامعلوماتالمرتبطةبالعناوين. كما أن هذه المصالح ال تقدم بشكلمنتظمالإعالماتبالتصحيح إثر مهام المراقبة التي تنجزها، وذلك لتمكين القباض منالقيام بالإجراءاتالتحفظيةطبقالمقتضياتالمادة29منمدونةتحصيل الديون العموميةوكذا بالإجراءات المرتبطة بشأن افتعال العسر عند الاقتضاء. كما أن الاتفاقات الودية المبرمةمنطرف مصالح المراقبةمعالخاضعينللضريبة،المتعلقةبإصدارات تمالشروعفيتحصيلها،اليتمتقاسمهاتلقائيامعالقباض.
والينحصرعدم توفير المعلومات داخليا لفائدة القباضفيالتأثير سلبا على التحصيل فحسب،بليعرضالإدارة إلى بعض المخاطر المتعلقة أساسا بعدم احترام الإيقاف الإلزامي إلجراءات التحصيل الجبري في حالات الاتفاقات،أوإيقاف التنفيذ بموجبالأحكامالقضائيةالصادرة.
أكدت المديرية العامة للضرائب في جوابها بأنه،بعد تعميم إلزامية التصريح والأداء الإلكترونيين، إلى جانب استكمال إجراءات التسجيل بصفة إلكترونية، أصبح عدد كبير من المعلومات الضرورية لعملية التحصيل متوفرا على النظام المعلوماتي المندمج (شركاء، توزيع رأس المال، عقارات، مركبات...)، مما يمكن القابض من استغاللها لمباشرة مساطر التحصيل.وأضافت المديرية بأناستكمالآلياتالتواصلبين وحداتكل منالوعاءوالمراقبة وكذا المنازعات القضائية مع التحصيل على مستوى النظام المعلوماتي من شأنه أن يمكن من توثيق العالقة بين مختلف المتدخلين وتيسير التبادل الآني للمعلومات.
ضرورة تعزيز تعاون الشركاء الخارجيين في إطار حق الاطالع فيإطارممارسةحقالاطالعالمخولإلدارةالضرائب،تمتحقيقتقدمفيما يخص تبادل المعلوماتمعإدارةالجمارك والضرائبغيرالمباشرة والوكالةالوطنيةللسالمةالطرقية،حيث يتم هذا التبادل بصفةإلكترونية وآنية.فبينسنتي2018 و2021،تمتمعالجةمايناهز1,1مليار درهم من الباقي استخالصه لدى المديرية العامة للضرائب بفضل نظام المراقبة الآلية على عمليات الاستيرادلدىإدارةالجماركوالضرائبغيرالمباشرةوالتييقوم بهامدينوالمديريةالعامةللضرائب الذينالزالتفيذمتهممبالغغيرمستخلصة.كماأنالتكفل بطلباتالتعرض لتحويل العربات وإجراءات رفع اليد تتم بشكل آليبينالمديريةالعامةللضرائبوالوكالةالوطنيةللسالمةالطرقيةمنذ سنة2020.
بالمقابل،فإنعدمتبادل المعلومات مع جهات أخرى،كالخزينةالعامة للمملكة،وطرقتبادل المعلوماتالمقيدةوغيرالمرقمنة معباقيالشركاء(الأبناكوالوكالةالوطنية للمحافظة العقاريةوالمسح العقاريوالخرائطيةوالمديريةالعامةلألمنالوطني)، تحدبشكلملموسمننجاعةحقالاطالع.ويرجعذلكلكون المديرية العامة للضرائب ال تحصل على المعلومات فيآجال مناسبة،كماتقتصرعلىعددمحدودمنالمدينين.
أوضحتالمديرية العامة للضرائبفي جوابها بأنهاعملت على نزع الطابع المادي على طلبات المعلومات في إطار حق الاطالع وكذا مباشرة بعض مساطر التحصيل الجبري التحفظية والتنفيذية مع الشركاء الخارجيين، وذلكنظرا لألهمية التي يكتسيها الولوج إلى المعلومات حولأمالك الملزمين في الرفع من نجاعة عملية التحصيل. وذكرت المديرية، بهذا الخصوص،أنه تم الشروع فيالتبادل الآلي للمعلومات مع مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، في انتظار توسيع قاعدة الشركاء، خصوصا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيةووزارة العدلوالمديرية العامة لألمن الوطني والأبناك.