11094الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
محدودية المراقبة القبلية للقابض تواجهممارسةالمراقبةالقبليةالتي يتعين أن يقوم بها القابض على الإصدارات قبل التكفل بهابعضالصعوبات.ويتعلقالأمر بعدماحترامالآمرين بالصرف ألجل15يومالامنصوصعليهفيمدونةتحصيلالديونالعموميةبينتاريخإرسالالجداول أوقوائمالإيراداتإلىالقابضوتاريخالشروعفيتحصيلها.فعلىسبيلالمثال،فإن36%من سندات المداخيلالتيتم إصدارهافيالفترة2017-2021لم تحترم هذا الأجل، حيث بلغ الأجل المتوسط بالنسبة لهذه الحالات حوالي سبعةأيام.
كذلك،اليتيح النظام المعلوماتيللقابضإجراء المراقبة القبليةعلىالأوامربالمداخيلالتييتمالتكفلبهالآيا.كمايضطر القابضإلىالتكفلبإصداراترغمعدمتوفرهاعلىالمعلوماتالكافيةلكونهاتردضمنجداولاليسمحالنظام المعلوماتي بالتكفلأو رفضالإصداراتالمكونة لهابصفةمنفصلة.
بهذا الصدد، أوضحت المديرية العامة للضرائب في جوابها أنالنظام المعلوماتييمكنمن التحقق من مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لإلصدارات (التعريف بالملزموعناصر التعريفوالعنوانوقواعد التصفية...)، لتسهيل وتقليل عبء المراقبة القبلية الفردية وذلك بالنظر للتزايد الملحوظ في حجم الإصدارات.وأضافت المديرية بأنهيتم العمل على تحسين النظام المعلوماتي من أجل أن يشمل كافة قواعد المراقبة القبلية، خصوصا بالنسبة لإلصدارات المتعلقة بواجبات التسجيل، التي يتم تحصيلها الرضائي على أساس أمر بالتحصيل.
وظيفة التحصيل: صعوبات تقترن بنظام المسؤولية الشخصية والمالية تواجهالمديرية العامة للضرائب صعوباتفيتعويضقباض فيمناصبظلت شاغرة لمدد طويلة نسبيا(تجاوزتسنتين في خمسقباضات).كماأنالمديريةالعامة للضرائبقدتواجهمخاطرمرتبطةبإنهاءوضعيات81موظفاتم وضعهم رهن إشارتها من طرف جماعات ترابية وراكموا تجربةفي مجال التحصيل.كما أنبعض الوظائف تحتاج إلى تعزيزمن حيث العدد ودعم القدراتالسيما تلك المتعلقة بالمكلفينبالتحصيلالجبريوبمأموريالتبليغوالتنفيذ.
أفادت المديرية العامة للضرائب في جوابها أنه،بالنظر لطلبات الترشيح التي لم يتم الاستجابة إليها لشغل منصب قابض، فإن عدم جاذبية وظيفة التحصيل تعزى بشكل رئيسي إلى ثقل وجسامة المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي، خصوصا في حالة العيوب التي يمكن أن تشوب مسطرة التحصيل، بصرف النظر عن أعباء العمل الأخرى وهيمنة التدبير الورقي لإلقرارات والقيم قبل الرقمنة والنقص المحتمل في الموارد البشرية.وأشارت المديرية إلىأن هذه المسؤولية يتم تركيزها فقط على كاهل القابض دون غيره من الفاعلين.
ضرورة مواصلة تحسين النظام المعلوماتي بذلتالمديريةالعامةللضرائبجهودالأجلإدراجمسطرةالتحصيلالجبريبالنظامالمعلوماتي.فمنذسنة2017إلى غاية سنة2021،تم تطوير23وظيفةمعلوماتيةتتعلقبإجراءاتالتحصيلالجبري.غيرأنهذالانظامفيحاجةإلىتحسين وذلكلتجاوزبعضالنقائصالمسجلة على مستوىالوظائفالتييتيحها،كتوفيرالمعلوماتبصورةشاملة ومندمجة للقباض، ولتطويروظائفجديدةمرتبطة أساسا بالربط الآلي مع تدبير المنازعات والمراقبة الضريبية.
أفادت المديرية العامة للضرائب في جوابها بأنالنظام المعلوماتييمكنحاليا من تجميع وتتبع كافة المتأخرات الضريبية وكذا مباشرة مجموع مساطر التحصيل الجبري المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية.
وأكدت المديرية على أنهاعملت على تطوير النظام المعلوماتي المندمج من أجل تمكين القباض من تحسين تدبير مساطر التحصيل الجبري عبر توفير المعلومات المهمة لعملية التحصيلومراقبة تسلسل مساطر التحصيل وتعميم الاتصال البيني مع وحدات باقي الوظائف.
بناءعلىماسبق،يوصيالمجلسالأعلىللحساباتوزارة الاقتصاد والماليةبمايلي:
-تحسينجودة الإصداراتالسيماضبطأسسفرضالضريبةعقب المراقبة أو التسويةوتقليصآجالها وتوفيرالمعلوماتالكافيةالمتعلقةبالخاضعينللضريبة؛
-تحسينتدبيرإجراءات التحصيل الجبري؛
-العملمعالشركاءالخارجيين،فيإطارحقالاطالع،علىتطويروسائلتتيح تبادلالمعلوماتبصورةآلية وكافيةوآمنة؛
-مواصلةالجهودلتطويرالنظامالمعلوماتي،بصفةعامة،منأجلإدماجأفضلللمعلوماتالمتأتية من مختلف مصالحالمديريةالعامةللضرائب،وتحسينالوظائفالمعلوماتيةالمرتبطةبالتحصيلبصفةخاصة؛
-تعزيزالمواردالمادية والبشرية لدىالقباضمنأجلتحسيننجاعةتحصيلالديونالضريبيةوالتفكير، بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، في مراجعة نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين في إطار مقاربة شمولية؛