الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11095
-إجراءدراسةتحليليةللباقياستخالصه بهدف تحديد الديون غير القابلة للتحصيل، ودعم ذلك بالإثباتات الكافية،واتخاذالإجراءاتالمناسبةبشأنها؛
-إعدادتقرير سنوي عن إجراءات ونتائجتحصيلالديون الضريبية.
أكدت المديرية العامة للضرائب أنهاأخذتعلمابالمالحظات والتوصيات التي جاء بها المجلس الأعلى للحسابات، والتي نظرا لوجاهتها ستوليها أهمية خاصة، خصوصا أن عددا من المحاور تشكل جزءا من رؤيتهاالاستراتيجية برسم السنوات القادمة.
تحصيل الديون المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: غرامات وإدانات نقدية يتعذرتحصيلهاومخاطر قراءة غير واقعية لهذه الديون بلغت المداخيل الجمركية الصافية برسم الميزانية العامة،في سنة2022،ما يناهز100مليار درهم،موزعة بين ضريبة القيمة المضافة على الواردات (55%)، تليها الرسوم الداخلية على الاستهالك (31%) والرسوم الجمركية (14%)، هو ما يمثل%40من المداخيل الجبائية للدولة (252مليار درهم، وذلك حسب وضعية موارد وتحمالت الخزينة عند نهاية سنة 2022). لذلك، فإن تدبير تحصيل الديون المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكتسي أهميةبالغةخاصة بالنظر إلى الحاجة الملحة لتعبئة موارد مالية إضافية ألجل تمويل السياسات العمومية.
واعتبارا لهذه الأهمية، وبالنظر أيضا إلى المستوياتالجد المرتفعةالتي وصل إليهامجموعالباقي استخالصه إلدارة الجمارك الذي بلغ697مليار درهم(منها%97غرامات وإدانات نقدية)، انصبت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس على نظام تتبع تحصيل الديونالجمركية،والتحصيل الجبريلهذه الديون،وتحصيل الغراماتوالإدانات النقدية، وذلك خالل الفترة الممتدة من2017إلى2021.
أوال. تتبع تحصيل الديون الجمركية 1.تتبع تحصيل الديون في حاجة إلى مزيد منالتحكم والدقة تتبع ال يضمن موثوقية وشمولية المعطيات المرتبطة بمبالغ الباقي استخالصه يتم تتبع تحصيل الديون بوتيرة فصلية على أساس وضعيات يتم إعدادها بطريقة يدوية، وذلك بالاعتماد على البيانات المقدمة من طرف قباض الجماركوالمستخرجة أساسا من النظام المعلوماتي (BADR.)
ويتم خالل هذه العملية التحقق من موثوقية تلك البيانات لشرح وتصحيح الفروق الناجمة عن تجميع المعطيات. وعلى الرغم من ذلك، فإن مبالغ الباقي استخالصها المعتمدة في بداية السنة تختلف عن تلك التي يتم حصرها في آخر السنة السابقة وذلك بسبب عملية التتبع اليدوي،فضال عن استغراقها لمدة طويلة.
أوضحتإدارة الجماركفي جوابهاأنها قامت باستكمال رقمنة جداول ووضعيات مخصصة لتتبع المبالغ الباقي استخالصها وتعميمها على المسؤولين المكلفين بالتتبع.
كما أشارتأنهاانكبت على تحسين موثوقية وشمولية المعطيات والبياناتالمحملة في النظام المعلوماتي من أجل الاستخراج الأتوماتيكي والموثوق لهذه الجداول والوضعيات.
مبالغ باقي استخالصها مرتفعة ومركزةحولالغرامات والإدانات النقدية تبرز وضعيات تتبع تحصيل الديون تراجع نسبة المبالغ المحصلة مقارنة مع المبالغ الباقياستخالصها رغم ارتفاع إيرادات التحصيل، وهو ما يعزى إلى تراكم الباقي استخالصه على مر السنين، حيث تجاوز، في31دجنبر2021، مبلغ697مليار درهم، شكلت منه الغرامات والإدانات النقدية نسبة%97.وهكذا وصل مجموع الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية إلى675مليار درهم.
وتتوزع87%من الديون الجمركية الباقي استخالصها بين أربع مديريات جهوية، نتيجةأهميةأنشطتها. وهكذاتستحوذ المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات على نسبة تتراوح بين30%و40%من الديون الجمركية الباقي استخالصها خالل الفترة الممتدة من2017إلى2021، تليها المديرية الجهوية للرباط-سال-القنيطرة بنسبة تتراوح بين16%و23%، ثم