11096الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (الجرف الأصفر، آسفي، مراكش، الصويرة، ورزازات) بنسبة تتراوح بين15%و20%، وأخيرالامديرية الجهوية لطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة تتراوح بين9%و17%.
أشارتإدارة الجماركفي جوابهالإىأن الغرامات والإدانات النقدية تشكل% 90من مجموع المبالغ الباقي استخالصهانظرالارتباطها في غالبيتها بقضايا الصرف وقضايا الحق العام مما يجعلها في الكثير من الأحيان غير قابلة لالستخالص.
كما أضافت أنهاتشاطرتوصية المجلس الأعلى للحسابات الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة من أجل مالءمتهامع واقع تحصيل هذه الغرامات والإدانات النقدية مع مراعاة طبيعتها الزجرية.
1.رقمنةغيرمكتملة لعمليات التحصيل والمنازعات ضرورة إتمام رقمنة عمليات التحصيل ساهم تأخر تفعيل الوظائف المرتبطة بالتحصيل الجبري والمنازعات في النظام المعلوماتي(BADR)إلى غاية سنة2016، بالنظر ألولويات تطوير النظام المعلوماتي، في اللجوء إلى تدبير البيانات المرتبطة بها خارج الأنظمة المعلوماتية،باستثناء الملفات الحديثة.
كما أن النظام المعلوماتي (BADR) ال يتوفر على وظائفتسمح بتنبيه قباض الجمارك بخصوص الآجال القانونية المرتبطة بتقادم الديون أو تنفيذ بعض العمليات كقرارات قبول إلغاء الديون الخاصة بنفس المدين، بعد الإجراءات التي قد يكون قام بها قباض آخرون إلدارة الضرائب،أو وجود ديون مستحقة تجاه محاسبين عموميين آخرين أثناء معالجة المدفوعات الزائدة الخاصة بنفس الدائن.
في إطار تعقيبها، أفادت إدارة الجماركفي جوابهاأنمعظم عمليات التحصيلتتمبطريقة محوسبة.وبالنسبةلبعض العمليات الغيرمحوسبة،فقدأوضحت أنهتم عقد اجتماعات مع مصلحة المعلوميات من أجلإرساء نظام تنبيه يومي يتولى توجيه رسائلإلكترونية لتنبيه القباض بقرب انصرامأجل التقادم الرباعي.
لزوم تنفيذ أعمال وإجراءات موثوقية البيانات على الرغم من تعبئة الإدارة لموارد مهمة من أجل تطوير أدوات للمساعدة على اتخاذ القرار، فإن موثوقية الوضعيات المستخرجة منها تتوقف على موثوقية البيانات الأصلية (BADRوRIADومصادر أخرى).وفي هذا الصدد، تم رصد العديد من الفروق التي تستلزم التصحيح أو إعادة تجميع المعطيات من القباض المكلفين بالتحصيل أو اللجوء إلى المعالجة اليدوية.
وكانت إدارة الجمارك قد شرعت في أعمال التحقق من موثوقية البيانات سنة2018، وذلك بتشكيل لجنة لحكامة البيانات، غير أن هذه اللجنة لم توثق أشغالها مما يتعذر معه تقييم مخرجاتها.
وحري بالإشارة أن مديرية التدقيق الداخلي أنجزت مهمة تقييمية للوظائف المتوفرة بالنظام المعلوماتيللجمارك سنة2021، وركزت توصياتها الرئيسية على ضرورة العمل على موثوقية أنظمة المعلومات ومراقبة المعطيات التي يتم إدراجها في هذه الأنظمة.
أشارتإدارة الجماركفي جوابهاأنها قداتخذت، في إطار سياسة الحوسبة وإضفاء الطابعالالماديعلى المساطر، العديدمن التدابيرالهادفةإلى ضمان سالمة بياناتها المخزنة والمعالجة بواسطة أنظمة المعلومات الخاصة بها.
وبالتالي، فإن جميع العمليات الجمركية تقريبًا مضمنة بالنظام المعلوماتي "BADR".
وفيما يتعلقبموثوقيةالبيانات،أوضحت إدارة الجمارك أنه قدتم دعم هذه العملية من قبل لجنة عهد إليها بإدارة "حوكمة" البيانات، مضيفة أنعمل هذه اللجنةقد أتاحوضع قائمة بالتناقضات التي تمت مالحظتها والتحسينات التي يجب إجراؤها(...)، وأنعملية التوثيق في مرحلتها النهائية تشارف على الانتهاء.
وبتاريخ17مارس2020، أصدرت الإدارة المذكرة رقمD2902/20/ADII/100، تذكر بالتعليمات الخاصة بإدارة البيانات لتحسيس المصالح بضرورة الحرص على ضمان جودة البيانات التي يتم تحميلها على مستوى نظام "BADR"..)...( 2.وجوب تعزيز التعاقد على أداء عمليات التحصيل تنزيل غير كاف لمسطرة التعاقد على المستوى الالممركز ال يتمتنزيلأهداف ومؤشرات نجاعة التحصيل المتعاقد بشأنها،بين المديرية العامة والمديريات الجهوية،على مستوى المديريات الإقليمية وعلى مستوى الوحدات الإدارية التابعة لها منأقسام ومصالح ومكاتب كما تنص على ذلك مسطرة التعاقد.
ومع ذلك، يتم تقييم النتائج وفق أجوبة هذه البنيات دون إشراكها خالل مرحلة التخطيط أو وضع أهداف خاصة بها بعد التصديق على العقود على المستوى الجهوي.