الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11097
أوضحت إدارة الجماركفيجوابهاأنها أطلقتمؤخرًاتطبيقامعلوماتياجديدايمكن من توزيع الأهداف بين المديريات الجهوية وتجميع إنجازاتها المتعلقة بمؤشرات الأداء المتعاقد عليها.
كما أضافت أنهاتعتزم،بعد سنتين من انطالق العمل بهذا التطبيق، توسيع دائرة استخدامه لتشمل البنيات والمصالح الأدنىمستوىهرمياوالتي تعتمد حالياعلىاستعمال البرامج المكتبية لمقارنة الإنجازات بالأهداف المتعلقة بالمؤشرات المتعاقد عليها.
تعاقد محدود ال يشمل كل وسائل التحصيل الجبري يستند التعاقد في مجال تحصيل الموارد الجمركية إلى عدد محدود من المؤشرات، وهي: "معدل الإلغاءات" و"معدل تسوية حسابات الإدراجات المؤقتة" و"نسبة الديون المؤداة إلكترونيا". كما ال يشمل جميع وسائل التحصيل الجبري مثل بيع الأصول التجارية والممتلكات المنقولة.
أشارت إدارة الجماركفي جوابهاأنها قامتبإثراء محفظة مؤشراتنجاعة الأداءبمؤشرات جديدة تتعلق بتحصيل الديون الجمركيةوذلكبعدمراجعتهاخالل سنة2023قبل أن يتم اعتمادهاابتداءمن سنة2024، وذلك عبر الاستفادة من الوظائف الجديدة التي تم دمجها مؤخرًا في النظام المعلوماتي.
ثانيا. التحصيل الجبري للديون الجمركية 1.حق الاطالع: وسيلةتستوجب التحسين ضرورة توسيع مجال الشراكة مع الإدارات العمومية التي تمتلك المعلومات أبرمت إدارة الجمارك اتفاقيات وشراكات مع عدة جهات تتوفر على معلومات من شأنها أن تساعد على تحصيل الديون.غير أن إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، كالخزينة العامة للمملكة،ومديرية المنشآت العامة والخوصصة،والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على سبيل المثال، تظل خارج نطاق الشراكات التي أبرمتها الإدارة. ويؤدي هذا الوضع إلى تفويت إمكانية استغالل معلومات من شأنها أن ترفع من فرص تحصيل الديون.
أشارت إدارة الجماركفي جوابهاأنهسيتم تنفيذ مشاريع شراكة أخرى قريبًا معالخزينةالعامةللمملكةوالهيئة المغربية لسوق الرساميلووزارةالتجارةوالصناعة.
وأوضحت أيضا أنهامكنتمصالحها الالممركزةمنأدواتمؤداةعنهامثل"INFORISK"التيتتيحجمع المعلوماتالقانونيةالمتعلقةبالمتعاملينمعها (نقلأوبيعالأسهموتحويل الشكل القانوني والاندماج–استيعاب، صعوبات المقاولة، التسوية/ التصفية، تخفيض/ زيادة رأس المال، إلخ.).
كماأضافت إدارة الجمارك أنها تجريمناقشات متقدمة مع وزارة العدل لتخويل مصالحهالاجهوية إمكانيةالسحب المجانيللشهادات المختلفةالمرتبطةبالسجل التجاري عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض.
تنظيم مجزأ لممارسة حق الاطالع تطرح ممارسة حق الاطالع إشكالية تنظيمهالمجزأعلى مستوى الإدارةالمركزية للجمارك. فبالإضافة إلى مصلحة الاستعالمات، تمارس مصالح أخرى كمصلحة التنفيذ القضائي ومصلحة تحليل المخاطر حق الاطالع لدى مؤسسات معينة.
وبالموازاة مع ذلك، تقوم كذلك مصالح الآمرين بالصرف والقباضات على المستوى الالمركزيبطلب المعلومات مباشرة لدى مؤسسات وجهات مختلفة،مما يطرح صعوبة تنسيق عمليات توجيه هذه الطلبات وال يتيح تقاسم المعلومات المتوفرة عبرها لفائدة جميع المستعملين. كما تواجه ممارسة حق الاطالع عدة عوائق تتمثل أساسا في بطء تفاعل الجهاتالتي تتوفر على المعلومات مع طلبات إدارة الجمارك.
أوضحت إدارة الجماركفي جوابهاأنمعظم الإجراءات الواجب اتخادهاتتممباشرة، إما عن طريق:
-المصلحةالالمركزية عندما تكون المعلومات متاحة على مستوى أنظمة معلومات الإدارة (BADR،SAAD وintranet)؛
-المصلحةالمركزية المسؤولة عن الاستعالمات التي تركز على معالجة الطلبات الصادرة عن المصالح الخارجية والمركزية.
2.تحصيل جبري تواجهه عدة قيود الإنذار القانوني:إجراء تضعفه إشكاليات التبليغ يواجه قباض إدارة الجمارك صعوبات متعلقة بتبليغ الإنذار القانوني للمدينيننظرا لنقص المعلومات عنهم السيما المتعلقة بعناوينهم. وباعتبار أن هذا الإنذار هو الإجراء الأول في مسطرة التحصيل الجبري، فإن عدمتبليغه من شأنه تجميد استكمال الإجراءات الأخرى للتحصيل الجبري للديون المستحقة أو على الأقل قطع تقادم الدين.