11098الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
في إطار تعقيبها، أفادت إدارة الجماركأنهيتم عادة تبليغ الإنذار القانوني تفعيال لمقتضيات المادة43من مدونة تحصيل الديون العمومية،والتيتقضي بأنه في حالة غياب المدين، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا قانونيابانصرام10أيام من تاريخ تعليقه في آخر موطن معروف للمدين وهو ما تقوم به قباضاتإدارة الجمارك.
وفيما يتعلق بالتحصيل خارج التراب الوطني بشأن الديون المستحقة في مواجهة الأجانب،فأوضحت إدارةالجمارك أنمصالح وزارة الخارجية هي المؤهلة قانونا للقيام بتبليغ جميع الإجراءات عبر قنصلياتها وذلك استنادا إلى المادة 37من قانون المسطرة المدنية.
كماأضافتأنهابصدد إرساء آلية لتفعيل هذا الإجراءمع وزارة العدل في إطار اتفاقيات التعاون القضائي التي تبرمها هذه الأخيرة مع الدول الأجنبية.
"الإشعار للغير الحائز": مسطرة في حاجة إلى تحسين يعترض تطبيقمسطرةالإشعار للغير الحائز، الواردة في المواد من100إلى104من مدونة تحصيل الديون العمومية، بعضالصعوباتالمرتبطة أساسا بمدى الخضوع لمبدأ تراتبية درجات التحصيل الجبري، المنصوص عليه في المادة39 من مدونةالتحصيل المذكورة، وبإلزامية تبليغ هذا الإشعار وكيفيات وشكليات هذا التبليغ. كماأنإجراءات حجز وبيع الممتلكات تتداخل مع مسطرة العقل القضائي، مما يقتضي مزيدا من التحسين والتوضيح من أجل تجاوز الإكراهات التي تحد من فعاليتها.
وبالإضافة إلى ذلك، ورغم كونه من بين مساطر التحصيل الأكثر استخداما من قبل القباض، فإن تدبير الإشعار للغير الحائز، والذي كان منالمتوقعنزع الطابع المادي عنه منذ سنة2014كما هو منصوص عليه في الميثاق المتعلق بالتحصيل عن طريق الإشعار للغير الحائز المعتمد، مازال يتم بشكل يدوي على سجالت ورقية وتبليغه شخصيا للغير الحائز،مما أدى إلى إبطاء سرعته وبالتالي الحد من فعاليته.
أوضحت إدارة الجماركفي جوابهاأنتطبيق مسطرة الإشعار للغير الحائزيستلزم مزيدا من التوضيح خاصة فيما يتعلق بضرورةالتبليغوكذاوجوبتقيد المسطرة بمبدأ التدرج،مضيفةأنه ليس هناك توجه قضائيموحدفي الموضوع،إذ قضت أحكام بوجوبالتقيد بالمبدأ في حينأن أحكاماوقراراتقضائيةأخرىلمتَتَبن َّ هذا التوجه.وقد اعتبرت الإدارةأن قراءة نسقية لفصول مدونة التحصيل تفضي إلى أن مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز ال تستلزم استنفادالإجراءات القبلية لمسطرة الإشعار للغير الحائز.
وفي نفسالسياق، أشارت إدارة الجماركأن تعليمية الخزينة العامة للمملكة الصادرة في2001تلزم فقطبتوجيه آخر إشعار بدون صائر قبل المرور إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز،وهو المبدأ الذي تم تكريسه في المذكرة العامة حول المنازعات والتحصيل.بينما يلزمميثاق الإشعار للغير الحائز لسنة2014كال منالقابض والغير الحائز على تبليغ المدين.
ومن جهةأخرى،أوضحتإدارةالجماركأنها،في إطار توجهها الرامي إلىنزعالطابع المادي عنجميع الإجراءات، بما في ذلك الإشعار للغير الحائز، قامت بشراكة مع المجموعة المهنية لألبناك وبنك المغرببإرساء دليل عملي يجيز للبنك المودع لديه الإشعار للغير الحائز تبليغ المدين قبل تنفيذ الإشعار.
إكراهات تعيق مسطرتي حجز الممتلكات وبيعها تواجه مسطرتا حجز الممتلكات وبيعها بعض الإكراهات، التي تتمثل، عند الشروع في المسطرة، في نقص المعلومات عن المدينين وممتلكاتهم، وفي المراحل النهائية من المسطرة، فيصعوبة تطبيقالإجراءات القانونية وعدم الاهتمام الذي يبديه المشترون لألصول المعروضة للبيع وخاصة العقارية منها.كما يمثل تداخل هذه الإجراءات مع العقل القضائي للممتلكات وكذلك اشتراط الإدالء بالنسخة التنفيذية الأصلية، حالات تعيق التنفيذ على ممتلكات المدينين.
أفادت إدارة الجماركفي جوابهاأنهااتخذت مجموعة من الإجراءاتمن أجل تحسين الإنجازات في مجال الحجوزات التحفظية، مثل:
-تسهيل جمع المعلومات منالوكالةالوطنية للمحافظة العقارية وذلك بفضل الشراكة التي أقيمت مع هذه الوكالة؛
-توصيف، على مستوى المذكرةالعامةحول المنازعات والتحصيل، للخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحسين تفعيل الحجوزات التحفظية على أصول المدين..)...( وأضافت أنغياب بيع العقارات يجد مبرره في الأسباب التالية:
-لجوء المدينين إلى الصلح لتجنبإجراءاتالتحصيل الجبري؛
-تداخل عمليات البيع مع العقلالقضائي والرهون وغيرها من عمليات الحجز؛
-تعقد الإجراءات القانونية وإشكالية الخبرة القانونية لتقييمالعقار.
ولتجاوز صعوبة بيع العقار،أوضحتالإدارة أنهابصدد التفكير في دراسة إمكانية الاستعانة بالمحامين، على سبيل الاختبار، إلنجاح عملية بيع العقارات.