الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11099
ثالثا. تحصيل الغرامات والإدانات النقدية 1.الباقي استخالصهيتكون بشكل شبه حصري من الغرامات والإدانات النقدية مستوىقياسي يؤدي إلى قراءة غير واقعية للديون المستحقة لفائدة الدولة واصل مجموع الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية نسقه التراكمي، خاللالفترة من2017إلى2021، بنسبة نمو متوسطة بلغت6%، ليصل إلى675مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع مجموع الباقي استخالصه لقباض إدارة الجمارك بـنسبة مماثلة ليستقر عند697مليار درهم.
ويعتبر المستوى الذي بلغه الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية قياسيا حيث يمثل أكثر من ثالثة أضعاف المداخيل الجبائية الصافية للدولة المحصلة في سنة2021. وتجدر الإشارة إلى أن الباقي استخالصه المذكور ال يمثل إجمالي الديون المستحقة لفائدة الدولة ألنهيشمل فقط المبلغ الأساسي دون احتساب الغرامات عن عدم الأداء والزيادات عن التأخير ومصاريف التحصيل.
ومن شأن هذا المستوى المرتفع (675مليار درهم) أن يعطي صورة غير واقعية عن المالية العمومية للدولة واعتبارهذا المبلغ الضخم على أنه يشكل موارد محتملة.
في إطار تعقيبها، أوضحت إدارة الجمارك أنالأمر يتعلقبغراماتناتجة أساسا عن قضايالاحق العامومخالفات الصرف أو هما معا وبمبالغ جد مرتفعة،ممايساهمفي إثقال محفظة القباض رغم أن حظوظ استخالصها جد ضعيفة بالنظر إلىطريقة احتسابها أوال وبالنظر أيضا لوضعيةالمحكومينبها والذين معظمهم معدمين ومعسرين أو مفتعلين للعسر، وهو ما يجعل هذه المبالغ غير ممكنة التحصيل، فضال عن كونها تقدم قراءة غير واضحة وأكيدة لديون الخزينة.
ويقتضي تحليل مكوناتمبلغ الباقي استخالصهوتقييم مدى قابليته للتحصيل استحضار العناصر التالية:
•ديون قديمة لم تخضع لدراسة قابليتها للتحصيل شكلت الديون المترتبة عن الغرامات والإداناتالنقدية الواردة ضمن تحمالت قباض إدارة الجمارك إلى غاية31دجنبر 2021، والمتكفل بها قبل31دجنبر2017، نسبة77%من مجموع هذه الديون، أيأنه قدمر عليها أكثر من أربع سنوات، وهو ما يقلل من احتمال تحصيلها. كما أن78%من الباقي استخالصه تتجاوز أقدميته كذلك أربع سنوات.
وعلى الرغم من قدمها، لم تخضع الديون المترتبة عن الغرامات والإدانات النقدية لتحليل نوعي موثق، يمكن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أن تحدد بشكل موضوعي، على أساس المعلومات المتاحة عن أصول المدينين، النسبة القابلة للتحصيل. وبهذا الخصوص، أظهرت المقابالتالتي أجرتها المهمة الرقابية مع قباض ومسؤولي إدارة الجمارك أن احتمال تحصيل هذه الديون شبه منعدم دون أن يتم تقديم أي عناصر لدعم هذا التقدير الذي يستند حصريا على ضعف النسب المنجزة في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية.
أشارتإدارة الجماركفي جوابهاأنها تقومبإجراءدراساتعند الضرورة،والسيمافيإطارمشاريع الإعفاء وتعديالت قوانين المالية المتعلقة بالمنازعات والتسوية الصلحية، إلخ.
وأضافتأن الإدانات النقدية المتعلقةبقضايالاحق العاموالصرف، تشكل الجزء الأكبر من المتبقي استخالصه، ومعظمها تعتبر في حكم غيرالقابلة للتحصيل،إذتصدر غالبًا بمبالغ هائلة في مواجهةأفراد مُعسرين.)...(وفي هذا الصدد،أفادت الإدارة أنها اعتمدتفيسنة2022تعديالتتتعلق بتخفيف المبلغ المطالب به بموجب الغرامات.
كما أوضحتأنالمذكرة العامة حول المنازعات والتحصيل رقمD50/2021/ADII/100بتاريخ23/12/2021 حددت سبل ترشيد المتابعات القضائية وتشجيع التسوية الصلحية، والعمل حسب الهدف، من خالل التركيز على القضايا ذات الحظ الأوفر في الاستخالص.
أما فيما يتعلق بقدمالديون، فاعتبرت الإدارة أن ذلك راجع،في بعضالحالات، إلى القيود التي تواجه تسويتها، ال سيما من خالل مسطرةالقبول بالإلغاء.
•ديون بمبالغ ضخمة ناتجة أساسا عن أحكام صادرة في قضايا ذات طابع خاص يتعلق الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية بشكل أساسي بأحكام صادرة في قضايا ذات طابع خاص (526مليار درهم، أي حوالي%78من إجمالي الباقي استخالصه)، وتهم فئة خاصة من الملزمين، تختلف عن الملزمين العاديين تجاه الإدارات الضريبية، وهم الأشخاص الذين جرمتهم المحاكم الزجرية في بعض جرائم الحق العام.
وفي هذا الصدد، فإن الغرامات والإدانات التي تصدر في هذهالقضايا الخاصة تتسم بمبالغ وصلت إلى مستويات كبيرة جدا يصعب تنفيذها. وبهذا الخصوص، حصرت المهمة الرقابية، حتى31دجنبر2021، حوالي275غرامة وإدانة نقدية صادرة في إطار هذه القضايا بمبلغ يفوق100مليون درهم بإجمالي516مليار درهم. وهو ما يمثل ما يقرب من76%من إجمالي