11100الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن اثني عشر غرامة وإدانة نقدية، صادرة في هذا النوع من القضايا، تزيد عن10مليارات درهم ويبلغ مجموعها وحده ما يقرب310مليار درهم، أي ما يمثل46%من الباقي استخالصه من الغرامات والإدانات النقدية في31دجنبر2021.
أوضحت إدارة الجماركفي جوابهاأنهيمكنتفسيرالمبلغالمرتفع منالباقياستخالصهبضعفمعدلتحصيل الغراماتوالإداناتالمحكومةلصالحها،مرجعةذلك، على وجه الخصوص، إلى أن غالبية هذهالغراماتوالإدانات تتعلق بقضايالاحق العامومخالفاتقانونالصرف، التي تتميزبمبالغهائلة وصادرةفي مواجهة مخالفين معسرين أو مفتعلين للعسر.
•تأثر التحصيل بنظام العقوبات إن ارتفاع مبالغ الغرامات والإدانات النقدية الصادرة لفائدة إدارة الجمارك في قضايالاحق العاميرجع إلى حد كبير إلى طرق احتساب الغرامات التي نصت عليها مدونة الجمارك والضرائب المباشرة، وهو ما نتج عنه تراكم مستحقات ال يتم تحصيلها.
وعلى الرغم من ذلك، وخالل22سنة، لم تتم مراجعة مستوى الغرامات على هذا النوع من الجرائم إال مرة واحدة في سنة 2013. ولم تتممراجعة صيغة احتساب الغرامة المفروضة علىمخالفاتالحق العامإال في سنة2022من أجل التخفيض من الغرامات والإدانات النقدية.
كما أن المستوى المرتفع للغرامات يخص أيضا مخالفات نظام الصرف، والتي نص عليها ظهير30غشت1949المتعلق بمعاقبة مخالفات نظام الصرفوالذي لم يعرف سوى تعديالت محدودة منذ صدوره.بالإضافة إلى ذلك، فإنالظهيرالمذكورً صدر في ظرفية كانت فيها معامالت الصرف استثناء،وهو بالتاليلم يعد مناسبا، مما يستدعي مراجعته ألجل مالءمته مع التحرير التدريجي لمعامالت الصرف. كما أن هذه المراجعة تفرضهاكذلكضرورة مالءمة مقتضياته مع أحكام دستور 2011،ال سيماأنه طبقا للمادة الأولى منالظهير،فإنه يتمتحديد مخالفات الصرف بموجب التعليمية العامة لمكتب الصرف المعدلة سنويًا،والتيبالرغم أنها تعدبمثابة نص تنظيمي،فإنهال يتم نشرهافي الجريدة الرسمية.
وارتباطا بما سبق، فإن تحصيل الغرامات والإدانات النقدية الصادرة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من طرف القباض يبقى شبه منعدم، ذلك أن المبالغ المحصلة من الباقي استخالصه بلغت في المتوسط حوالي0,041%خالل الفترة2017-2021.
في إطار تعقيبها،أشارتإدارة الجماركأنهوعيا منها بتأثير النظام الحالي للغرامات الصادرة في ميدان الجمرك، قامتبما يلي:
-إدخال تعديالت مهمة على فصول مدونة الجمارك خاصة تلك المتعلقة بتخفيض الغرامات الصادرة في قضايالاحق العاممن ثالث مرات إلى مرتين من قيمة البضاعة موضوع الغش؛
-إلغاء قيمة السيارات والبضائع المستعملة إلخفاء الغش أثناءاحتساب الغرامات (قانون المالية2022)؛
-تخفيض الغرامات الصادرة في إطار القضايالامبنية على اعترافات.
وأضافتأن الغرامات الصادرة عن جنحالحق العامتدخل في إطار تفعيل السياسة الجنائية للمملكة التي تروم بالدرجة الأولى الردع وهو مايفسرارتفاعها.
وفيما يتعلق بمخالفات قانون الصرف، وأمام ضخامة مبالغ الغرامات المترتبة عنها والتي تساهم في تراكم الباقي استخالصه، فإنإدارة الجماركتؤيد توصيةالمجلسالأعلى للحسابات الرامية إلى مراجعةالإطارالمنظملمحاربة مخالفاتقانون الصرف.
2.لجوء محدود للحجوزات التحفظية ضرورة الرفع من وتيرة إنجاز الحجوزات التحفظية بلغ عدد الحجوزات التحفظية التي أنجزتها الإدارات الالممركزة العشر التابعة إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خالل الفترة2017-2021، ما مجموعه1.863حجزاتحفظيا وذلك لضمان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية. وبالرغم من عدموجود عالقةمباشرةبين عدد المحاضر المسجلة وعدد الحجوزات التحفظية المنفذة،يعتبر هذا الرقم منخفضا نسبيا مقارنة بعدد محاضر المخالفات المسجلة خالل نفس الفترة والتي بلغت156.203محضرا، أي بنسبة تغطية للمخالفات بحجوزات تحفظية لم تتعد1,19%.
ومع ذلك، لوحظ خالل الفترة المذكورة تحسن، في اللجوء إلى الإجراءات التحفظية من قبل الإدارات الالممركزة بمتوسط ارتفاع بلغ40%، باستثناء سنة2020التي شهدت وضعية الحجر الصحي.
أوضحت إدارة الجمارك في جوابهاأنها اتخذتمجموعة من الإجراءاتمن أجل تحسين الإنجازات في مجال الحجوزات التحفظية، والمتمثلة في تسهيلجمع المعلومات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وذلك بفضل الشراكة