الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11101
التي أقيمت مع هذه الوكالة، وفيتوصيف، على مستوى المذكرة العامة حول المنازعات والتحصيل، للخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحسين تفعيل الحجوزات التحفظية على أصول المدين.
حجوزات تحفظية ال يتم تنفيذها بسبب مسطرة العقل القضائي للممتلكات ال يطرح اللجوء إلى الحجوزات التحفظية على ممتلكات المخالفين الذين تمت إدانتهم في قضايالاحق العام، صعوبات معينة إلدارة الجمارك، نظرا لطبيعة هذه القضايا.ومع ذلك، تظل هذه الحجوزات التحفظية دون تأثير على التحصيل.ويرجع ذلك إلى أن أصول المخالفين في هذا النوع من القضايا غالبًا ما تكون موضوعة تحت العقل القضائي بناء ً على طلب النيابة العامة في إطار التحقيقات الجارية في قضايالاحق العامأو في إطار التحقيقات الالحقة المتعلقة بمتابعات في جرائم غسل الأموال.
وبالتالي، تواجه إدارة الجمارك، لفترة غير محددة، عدم إمكانية بيع هذه الأصول موضوع الحجوزات التحفظية.
اعتبرت إدارة الجمارك في جوابهاأنالعقل القضائي لممتلكات المخالفين أثناء إجراءات التحقيق القضائييشكلعقبة رئيسية تمنع القباض من مواصلة تنفيذ إجراءات التحصيل الجبري.
وعليه،أوضحتأنهاشرعت في مناقشة هذا الموضوع مع العديد من الهيئات والسلطات العامة والقضائية (وزارة العدلوالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةورئاسة النيابة العامة ووسيطالمملكة...) من أجل حل مشكلة التداخل بين مسطرة العقل وإجراءات التحصيل.وفي هذا الإطار،نظمتيومين دراسيينبتاريخ26و27مايو2021في الموضوع تكلالبإصدارمؤسسةالوسيط توصية تهدف إلى تعديل المادة102من مدونة تحصيل الديون العمومية، وقدمت الإدارة لهذه المؤسسة مشروعا تعديليالهذهالمادة.
وأضافت إدارة الجمارك، أنآخرإجراء اتخذتهفي هذا الصددتمثل فيتوجيه كتاب إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 23/12/2022،تطلببموجبه منهادراسة إمكانية دعوة مصالح النيابة العامة والشرطة القضائية لرفع أوامر عقل الأموال والأصول العائدة للمدانين بجرائم تتعلقبقضايالاحق العامو / أو الصرف.
على المستوى القضائي،أوضحتإدارة الجماركأنها تقومبتقديم طلباتهابرفع العقل من خالل المذكرات المقدمة إلى المحاكم المختصة، بناء ً على مبدأ سموإ ًجراءات التنفيذ الجبري على العقل بصفته إجراءاحترازيا.
3.أثر محدود لقبول إلغاء الديون على الباقي استخالصه تأخر في تفعيل مسطرة قبول إلغاء الديون بسبب غياب إطار تنظيمي تعدالمجهودات المبذولة من طرف إدارة الجمارك لتفعيل مسطرة إلغاء الديون الناتجة عن الغرامات والإدانات النقدية غير القابلة للتحصيل، حديثة العهد حيث تعود لسنة2018. وقبل ذلك، لم تعمد الإدارة إلى تفعيل هذه المسطرة إال بصفة محدودة نتج عنها قبول إلغاء حوالي758مليون درهم فقط من الغرامات والإدانات النقدية خالل الفترة من2003إلى2012.
ويعزى هذا اللجوء المحدود إلى التأطير غير الكافي لمسطرة إلغاء الديون على مستوى مدونة تحصيل الديون العمومية، ال سيما المواد126و127و139، التي لم توضح الخطوات العملية إللغاء الديون، مما فرض اعتماد نص تنظيمي لتكميلها.
وعالوة على ذلك، فإن وجوب اعتماد نص تنظيمي موحد، لجميع مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، كان أحد أهم أسباب التأخير في تفعيل هذه المسطرة التي قررت إدارة الجمارك تعليق العمل بها بين سنتي2012و2017إلى حين صدور النص المذكور.
وبالتالي، لم تقم إدارة الجمارك لمدة خمس سنوات (إلى غاية سنة2018) بتفعيل مسطرة إلغاء الديون،قبل أن تقرر اعتماد مسودة تعليمية للمدير العام تمت صياغتها من طرف مصالح الإدارة. وهكذا، فمن بين إجمالي الغرامات والإدانات النقدية التي تم قبول إلغائها البالغ156مليار درهم، فإن99.5%من هذه الإلغاءات تمت خالل الفترة من2018إلى2021.
في إطار تعقيبها، أوضحت إدارة الجماركإلىأنهفي سنة2012، قررت إيقاف معالجة الملفات المقترحة لإللغاء إلى حين صدور دليل وزاري موحد لمسطرة قبول الديون لإللغاء،الذيكانسيشمل مديريات وزارة المالية (الخزينة العامة للمملكة،الإدارة العامةللضرائب، مديرية أمالك الدولة، إدارة الجمارك)، غير أن هذا المشروع لم ير النور رغم إعداد صياغتهالأولى،وهومادفعبالإدارة إلى إعداد دليل خاص بها سنة2017تضمن تفويض سلطة إمضاء مقررات الإلغاء.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارةالعدل ووزارةالاقتصاد والمالية،بما يلي:
-مراجعة نظام العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبةلقضايالاحق العامفي ضوء الممارسات الدوليةالفضلى، بتشاور وتنسيق مع جميع المتدخلين، والسيما إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئاسةالنيابة العامة ووزارة العدل؛
-مراجعة الإطار المنظم لمحاربة مخالفات الصرف لمالءمته مع أحكام الدستور؛