11102الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
-إجراء إصالح شامل لمدونة تحصيل الديون العمومية لمالءمتها مع التطورات التكنولوجية وما تتيحه من إمكانيات يمكن أن تساهم في الرفع من مستويات التحصيل؛
-دراسة إمكانية إلغاء الديون القديمة الناتجة عن الغرامات والإدانات النقدية، التي تأكد عدم قابليتها للتحصيل، بموجب قانون المالية.
أشارتإدارة الجماركإلىأنهمن أجل تفعيل هذه التوصيات ستقومبتنسيقمعالأطرافالمعنيةبما يلي:
-إعداد مقترحات لتعديل فصول مدونة الجمارك المتعلقةبقضايا الحق العاملتضمينهافيقانون المالية لسنة2024؛
-مراسلة مكتب الصرف إلشعاره بمضمون التوصيات الواردة في التقرير الحالي وذلك التخاذ ما يلزم بشأن مراجعة الإطار المنظم لمخالفاتالصرف؛
-توجيه مقترحات هذه الإدارة إلى الخزينة العامة للمملكة، لمراجعة مواد مدونة تحصيل الديون العمومية وإن اقتضى الحال إدراجها ضمن قانون المالية لسنة2024.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الاقتصاد والماليةبما يلي:
-التنسيق مع الجهات التي تتوفر على المعلومات حول ممتلكات المدينين، في إطار حق الاطالع (الخزينة العامة للمملكة، مديرية المنشآت العامة والخوصصة، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب...)، من أجل تبسيط إجراءات تبادل هذه المعلومات بصفة آلية ومرقمنة؛
-تسريع رقمنة تتبع التحصيل وتفعيل مشروع تحسين موثوقية البيانات الرقمية من خالل إجراء مراجعة عامة للبيانات المدرجة في نظام المعلومات،وتلك التي يتم تدبيرها يدويا.
أوضحت إدارة الجماركإلىأنها،ووعيا منها بأهمية المعلومة المفيدة في التحصيل، ستواصلمساعيها لعقد مزيد من الشراكات،خاصةمعالخزينة العامة للمملكة لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من معلومات مهمة عن المدينين سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين.
وأضافت أنهاستقوم بإدراج التوصيةالمتعلقة بالرقمنةكأولوية قصوى ضمن الأهداف المسطرة على المدى القصير.
تفعيلالجهويةالمتقدمة، الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات:
ورش يتطلب المزيد من المواكبةلتفعيل اختصاصاتالجهات واستكمال منظومتها القانونية تندرج الجهوية المتقدمة في صلب الأوراش الاستراتيجية للمغرب، وتعد تتويجا لمسار الالمركزية والديمقراطية المحلية الذي نهجته بالدنا، منذ المصادقة على أول تقسيم إداري للمملكة سنة1959، وفق مقاربة تدريجية. ويهدف هذا الورش،الذييأتي تنفيذاللرؤيةالمتبصرةلجاللةالملكولتوجيهاتهالواردةفيالعديدمنخطبهالسامية، إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة وإلى إرساء عدالة مجالية لفائدة كافة المواطنين.
وقد همت هذه المهمة الموضوعاتية تقييم التقدم المحرز في تفعيل الجهوية المتقدمة بما في ذلك الشق المتعلق بالالتمركز الإداري، مع التركيز، في المرحلة الأولى، على الجهاتبالنظر لمكانة الصدارة التي تحتلها، بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في إعداد المخططات والبرامج.وشملت المهمة الإطار القانوني والمؤسساتي للجهوية المتقدمة، وآليات تفعيلها والموارد المرصودة للجهات لجعلها أقطاب اقتصادية ورافعة للتنمية المستدامة، وكذا اختصاصات الجهاتالذاتية والمشتركة والمنقولة.
أوال. الإطار القانوني والمؤسساتيللجهوية المتقدمة واكبت الدولة الجهوية المتقدمة من خالل مجموعة من الإصالحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية. ففضال عن المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، بحيث خصص دستور2011بابا خاصا بالجهات والجماعات الترابية الأخرى (الباب التاسع)، تشمل المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الورش القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين والنصوص التطبيقية المنبثقة عنها، وكذا الميثاق الوطني لالتمركز الإداري والنصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة به. ويشمل الإطار المؤسساتي كال من المجالس الترابية المنتخبة وإداراتها والإدارة الجهوية الالممركزة والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية الجهوية المحدثة لدى الجهات.