الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11103
1.المنظومة القانونيةلالمركزية والالتمركز أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية بحصرالنصوص المرتبطة بالجهوية المتقدمة موضوع المالءمة التشريعية والتنظيمية قصد التسريع باعتمادها حصرت اللجان الموضوعاتية بين المؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية ثمانية عشر (18) مجالا ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات وثالثة (3) مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة تتطلب تدخال تشريعيا أو تنظيميا، لتحديد نطاق هذه الاختصاصات أو حدود تدخل مختلف الفاعلين العمومين لتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهات. غير أنه، وباستثناء مشروع المرسوم المتعلق بإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، الذي يوجد قيد الدراسة من طرف مصالح وزارة الداخلية، لم يتم بعد حصر جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، التيتقتضي التتميم أو التعديل في إطار المالءمة التشريعية والتنظيمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار أشغال هذه اللجان، تم إعداد مسودة الأجندة التشريعية والتنظيمية، التي حددت مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالتدخل التشريعي أو التنظيمي على مستوى النصوص القطاعية وكذا على مستوى القانون التنظيمي رقم111.14المتعلق بالجهات ونصوصهالتطبيقية. غير أنه إلى حدود شتنبر2023، لم يُحسم بعد في التوجه الذي سيتم اعتماده بالنسبة لكل اختصاص وتحديد الالئحة النهائية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي سيتم تعديلها ومالءمتها، ذلك أن مشروع هذه الأجندة اليزالقيد الدراسة من طرف اللجان الموضوعاتية.ومن جهة أخرى، لم يتم تحديد الآجال المبرمجة إلعداد مشاريع هذهالنصوص بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
استكمال المنظومة القانونية لالتمركز الإداري: ورش مستمر يجب التعامل معه بمزيد من الفعالية سجل المجلس عدم استكمال المنظومة القانونية لالتمركز الإداري رغم مرور أزيد من أربع سنوات على صدورالمرسوم بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الإداري (رقم2.17.618،)علما أن المادة17من هذا الميثاق ربطت تحقيق أهداف الالتمركز الإداري بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فعلى مستوى تنظيم القطاعات الوزارية، برمجت خارطة طريق الالتمركز الإداري إعداد ثالثة نصوص تنظيمية، فضال عن مراجعة65نصا تنظيميا مرتبطا بالمناظيم الهيكلية للقطاعات الوزارية. وفي هذا الصدد، تم إصدار نص تنظيمي واحد فقط (قرار وزير الداخلية بتحديد تنظيم الكتابةالعامة للشؤون الجهوية) ومراجعة المراسيم التنظيمية ألربع وزارات (الداخلية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية)، بينما لم يتم مراجعة وإصدار باقي النصوص التنظيمية ذات الصلة بتنظيم القطاعات الوزارية، السيما المرسوم المحددلقواعد تنظيم القطاعات الوزارية ومراسيم بشأن تحديد التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على المستوى الجهوي وعلى صعيد العمالة أو الإقليم، فضال عنالمراسيم التنظيمية لباقي الوزارات.
أما بخصوص تدبير الموارد البشرية، فتمت برمجة إعداد ومراجعة ستة نصوص تنظيمية وتشريعية، غير أنه لم يتم إصدار سوى نص واحد (سنة2020)، والذي يخص تتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم02.12المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
بينما التزال باقي النصوص قيد الدراسة أو الإعداد، السيما المشروع المتعلق بمراجعة المرسوم بسن النظام العام للمحاسبة العمومية (رقم330.66)، ومشاريع المراسيم المتعلقة بمسطرة التعيين في المناصب العليا، وبتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وتحديد كيفيات تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
وعلى مستوى التفويض، برمجت خارطة الطريق إعداد مشروع مرسوم واحد متعلق بتفويض السلطة والإمضاء، وقد صدر هذا الأخير بالجريدة الرسمية بتاريخ17أبريل2023.
وترتب عن تأخر استكمال المنظومة القانونية لالتمركز الإداري، محدودية تنفيذ خارطة طريق الالتمركز الإداري، بحيث لم يتجاوز المعدل الإجمالي لإلجراءات المكتملة الإنجاز، إلى غاية شتنبر2023،32%. بينما بلغ معدل الإجراءات التي ال تزال في طور الإنجاز وتلك غير المنجزة، على التوالي،36%و32%. أما بخصوص نسبة الإنجاز حسب محاور خارطة الطريق، فقد بلغت100%بالنسبة للمحور المتعلق بالتفويض بينما سجل محور التكوين والتواصل نسبة إنجاز منعدمة.
وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروعي مرسومين، يتعلقان بتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية وتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، فضال عن الشروع في إعداد المراسيم المتعلقة بالتمثيليات الإدارية المشتركة، بعدما تم الحسم بشأنمقترح تجميعالقطاعات الوزارية خالل الاجتماع الأخير للجنة الوزارية بتاريخ19يونيو2023.
من جهتها، أشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، إلى المصادقة على النصوص المتعلقة بالهياكل التنظيمية لسبعة قطاعات وزارية (الداخلية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والصحة، والاقتصاد والمالية، وقطاع الشباب). كما أضافت أن اللجنة الوزارية لالتمركز