11104الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الإداري وافقت، خالل اجتماعها الرابع عشر بتاريخ19يونيو2023، على مشروع المرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن المرسوم بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها لم يتم إصداره بعد.
2.الإطار المؤسساتي للجهوية المتقدمة إحداث التمثيلياتالإدارية المشتركة للدولة ضرورة ملحة إلنجاح الجهوية المتقدمة اعتبر الميثاق الوطني لالتمركز الإداري إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة أولوية لتفعيل الالتمركز الإداري. ويهدف إحداث هذه التمثيليات إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستويين الجهوي والإقليمي وتنميط مناهج عملها وحسن التنسيق بينها وتحسين فعالية أدائها والارتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها، فضال عن ترشيد النفقات العمومية.
إال أنه، وإلى حدود شتنبر2023، لم يتم إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين القطاعات الوزارية سواء على مستوى الجهة أو على مستوى العمالات والأقاليم. ففي سنة2020، تدارست اللجنة الوزارية لالتمركز الإداري المحدثة لدى رئيس الحكومة، مجموعة من المقترحات المتعلقة بتجميع القطاعات الحكومية في إطار تمثيليات إدارية مشتركة على المستوى الجهوي، غير أن اللجنة لم تحسم في المقترح النهائي الواجب تطبيقه، نظرا لتوقف انعقاد اجتماعاتهاخالل الفترة الممتدة من يوليوز2020إلى يونيو2023، علما أن المادة41من الميثاق الوطني لالتمركز الإداري تنص على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثالثة أشهر.
كما يعزى تأخر إحداث التمثيليات المشتركة، من جهة، إلى عدم تملك وترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الالممركز لدى المصالح الوزارية. وقد ترتب عن ذلك، تعدد المصالح الالممركزة التي يتعين على الجهات إشراكها في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية الجهوية، مما يحد من فعالية اتخاذ القرارات حول هذه المشاريع.
كما ترتب عن عدم استكمال تفعيل الإطار المؤسساتي لالتمركزالإداري، محدودية نقل أو تفويض الاختصاصات التي أوصت اللجنة الوزارية لالتمركز الإداري (سنة2020) بنقلها في المرحلة الأولى إلى المصالح الالممركزة، السيما تلك المتعلقة بمساطر الاستثمار. ذلك أنه، وإلى غاية شتنبر2023، تم تفويض أو نقل15اختصاصا فقط في مجال الاستثمار إلى المصالح الالممركزة، وهو ما يعادل نسبة30%من مجموع الاختصاصات ذات الأولوية المرتبطة بعملية الاستثمار المحددة من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقد أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، أن اللجنة الوزارية لالتمركز الإداري صادقت، خالل الاجتماع الرابع عشر المنعقد بتاريخ19يونيو2023، على تفعيل ثالث تمثيليات إدارية مشتركة على المستوى الجهوي وتمثيلية قطاعية. كما أشارت أنه تم تحيين، خالل الاجتماع المذكور، الئحة الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار والتي من المفترض نقلها أو تفويضها للمصالح الالممركزة وتشمل44 اختصاصا. وقد تم تفويض15منها، واتخذ القرار بأن يتم نقل أو تفويض باقي الاختصاصات في أقرب وقت ممكن عن طريق الإسراع بالمصادقة على النصوص القانونية والتنظيميةالالزمة لذلك.
الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع: تفاوتات بين الجهات في تفعيل أدوار هذه الوكالات ومدها بالوسائل والموارد نص القانون التنظيمي على إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع لمد المجالس الجهوية بأشكال المساعدة القانونية والهندسية والتقنية والمالية عند القيام بمهامه.وقد بلغ إجمالي إمدادات التجهيز المخصصة من طرف إحدى عشرة جهة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة لديها ما يناهز8,51مليار درهم، وذلك خالل الفترة2016-2022، مع وجود تفاوتات مهمة بين الجهات. وقد تجاوزت هذه التحويالت1.100مليون درهم على مستوى أربع جهات، وهي سوس-ماسة (1.579مليون درهم) وطنجة-تطوان-الحسيمة (1.678مليون درهم) وبني مالل-خنيفرة (1.435مليون درهم) وفاس-مكناس (1.135مليون درهم)، بينما لم تتجاوز هذه التحويالت250مليون درهم على مستوى جهات الدار البيضاء-سطات (214,9 مليون درهم) وكلميم-واد نون (65,45مليون درهم) ومراكش-آسفي (55,15مليون درهم).
وبخصوص الموارد البشرية، بلغ عدد مستخدمي الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع359مستخدما،57%منها أطرا عُليا.
في هذا الصدد، سجل المجلس تفاوتا في توزيع الموارد البشرية بينالوكالات،تراوح ما بين57مستخدما (على مستوى جهة بني مالل-خنيفرة) وتسعة (9) مستخدمين(علىمستوى جهة كلميم-واد نون).
وحسب معطيات الوزارة المكلفة بالمالية، فقد عرفت الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع منذ بداية نشاطها تزايدا مضطردا في عدد المشاريع الموكولة إليها من طرف الجهات. فبرسم سنة2022، بلغ إجمالي ميزانيات الاستثمار المبرمجة من قبل هذه الوكالات ما يناهز8,2مليار درهممقابل6,4مليار درهم خالل سنة2021، بزيادة سنوية بلغت %28. وإلى غاية متم شهر يونيو2023، وصل الغالف المالي الإجمالي لمشاريع الاستثمار المبرمجة من طرف هذه الوكالات ما يفوق8,9مليار درهم.