الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11105
غير أنه لوحظ تباين على مستوى تفعيل الوكالات الختصاصاتها خالل الفترة2016-2021، ذلك أن إمدادات التجهيز للوكالات المحدثة لدى ثالث جهات (جهات مراكش-آسفي وكلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب) تم تحويلها خالل سنة واحدة فقط من أصل خمس سنوات.
وبغية تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى مشاتل للكفاءاتوالخبرة القانونية والتقنية والإدارية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية أكثر، والمساهمة بشكل ملموس في ورش الجهوية المتقدمة، أكدت وزارة الداخلية على أهمية منح صفة "مؤسسة عمومية" للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع والرفع من جاذبيتها، وكذا الأخذ بعين الاعتبار تموقعها الجغرافي وخصوصيات المجال الترابي التابع لها من حيث الشساعة ونوعية المناخ والتضاريس، وذلك قصد تمكين الوكالات التي تشتغل داخل الجهات ذات الطابعالجبلي أو الصحراوي من الاستفادة هي الأخرى من الكفاءات والأطر.
ثانيا. آلياتومواردتفعيل الجهوية المتقدمة سجلالمجلس الحاجة لتحسين آليات تفعيل الجهوية المتقدمة للرفع من إسهام الجهات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، السيما الآليات الإجرائيةوالمسطريةالتي وضعتها الدولة لتمكينها من تفعيل اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وآلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، فضال عن رصد الموارد المالية الالزمة لدعم قدراتها التدبيرية.
1.تطور إسهام الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمةثالث جهات بأزيد من58%في الناتج الإجمالي الداخلي الخام انتقل الناتج الداخلي الخام الذي حققته الجهات الاثني عشرة خالل الفترة2015-2021من966.077إلى1.273.281 مليون درهم، أيبمعدل نمو سنوي متوسط قدره4,71%. كما سجلت خمس جهات نسب أعلى من متوسط نسبة النمو الإجمالي سالف الذكر (4,71%)، وهي على التوالي جهاتالعيون-الساقية الحمراء(10,56%) وكلميم-واد نون(7,30)% والداخلة-واد الذهب(6,54%) ودرعة-تافياللت (6,44%) والشرق (6,29%).
غير أن مساهمة الجهات في خلقالثروة الوطنية والقيمة المضافةتتسم بالتباين، حيثبلغ متوسط مساهمة ثالث جهات في الناتجالإجمالي الداخلي الخامأزيد من58%وهيالدار البيضاء-سطات (32%،)والرباط-سال-القنيطرة (16%) وطنجة- تطوان-الحسيمة(10%)، مقابل42%على مستوى باقي الجهات.
تأخير في تأطير الشراكة مع القطاع الخاص يجب تداركه لتعزيز الموارد التمويلية للجهات بالرغممنإصدارالقانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص(رقم86.12)ابتداءمنيناير2015،فإنهلم يشمل الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها. ولميتمتداركهذالاوضع إال في مارس2020، بصدور القانون18.46القاضي بتغيير وتتميم القانون86.12سالفالذكر.
وبهدف التنزيل الفعلي للمقتضيات المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم إصدار مرسومين تطبيقيينشهرغشت من سنة2022. ويتعلق الأمر بالمرسوم المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية (رقم2.21.349)، والمرسوم المتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية(رقم2.21.350).
وقدأدى هذا التأخر إلى ضعف تطويرعقودالشراكةمعالقطاع الخاص من أجل تخطيط وإنجاز المشاريع الجهوية الكبرى التي تتطلب موارد مالية مهمة، وخبرة تقنية عالية، وطرق تدبير حديثة ومبتكرة،حيثاقتصرتحصيلةالشراكاتالمبرمة منطرفالجهاتمعالقطاعالخاصعلىاتفاقياتشراكةأبرمتهاأربعجهاتفيإطاردعمالمقاولة.
2.أهمية الموارد المرصودة من طرف الدولةلفائدة الجهات مكن تفعيل الجهوية المتقدمة من رصد موارد مالية مهمة من طرف الدولة لفائدة الجهات، إذ ارتفعت، خالل الفترة2015- 2022، من771مليون درهم إلى9,25مليار درهم. وقد شكلت الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة للجهات نسبة 93%من الموارد الإجمالية لهذه الأخيرة، وذلك بمعدل سنوي ناهز7,31مليار درهم خالل الفترة2018-2021، دون احتساب الفائض المرحل والموارد المعبئة من الاقتراض. بينما لم تتجاوز الموارد الذاتية للجهات نسبة7%، أي ما يقارب 583مليون درهم سنويا.
وقد حددت المادة188من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات هدف بلوغ الموارد المرصودة من طرف الدولة للجهات مبلغ 10مليارات درهم في أفق سنة2021. في هذا الإطار، بلغت هذه الموارد خالل السنة المذكورة، حسب معطياتالمديرية العامة للجماعات الترابية، ما مجموعه8,64مليار درهم، وهو ما يشكل نسبة إنجاز تفوق86%من الهدف المنشود، دون احتساب موارد صندوق التضامن بين الجهات (4,33مليار درهم خالل الفترة2018-2022.)