11106الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وفي ما يتعلق بتوزيع الموارد المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات خالل الفترة2016-2022، شكلت الحصة في منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل حوالي49%(22,85مليار درهم)، متبوعة بالمخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة بنسبة44%(20,7مليار درهم)، بينما بلغت النسبة المتعلقة بالحصة من منتوج الرسم على عقود التأمين7%(3,37مليار درهم).
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، حدد سقف الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات في مبلغ10مليار درهم في أفق سنة2021، حيث تم بلوغ هذا السقف وتطورت هذه الموارد، دون احتساب النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية. وانتقل إجمالي موارد "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" و"صندوق التضامن بين الجهات" من3,79مليار درهم سنة2016إلى10,28مليون درهم سنة2022.
3.التعاقد بين الدولة والجهات: آلية من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولويةببرامج التنمية الجهوية تستدعي التفعيل استكمال4جهات فقط لعملية اعتماد عقود-برامج مع الدولة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية سجل المجلس لجوء ً محدودا لعقود-البرامج بين الدولة والجهات كآلية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية.
في هذا الصدد، اقتصرت عملية الإعداد والمصادقة على عقود-البرامج بعد استيفاء مسطرةالتوقيع عليها من طرف جميع الشركاء خالل الفترة2020-2022، على أربع جهات، وهي فاس-مكناس والداخلة-وادي الذهب وبني مالل-خنيفرة وكلميم -واد نون. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه العقود23,56مليار درهم همت197مشروعا تنمويا، أي بمعدل22%من الكلفة التقديرية لبرامج التنمية الجهوية للجهات الأربعة.
في المقابل، لم يتم استكمال مسطرة التوقيع على عقود-البرامج المصادق عليها من طرف ثالثة مجالس جهوية: طنجة-تطوان- الحسيمة وسوس-ماسة والشرق، بكلفة تقديرية بلغت على التوالي3,09مليار درهم و2,48مليار درهم ي5,86مليار درهم.
أما الجهات الخمسة الأخرى، فلم تعتمد آلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، رغم أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة أوصت «بضرورة تبني عقود-برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا».
في هذا الإطار، أفادت وزارة الداخلية أنها تعمل على مواكبة، أكثر من أي وقت مضى، المجالس الجهوية بشكل متواصل ومُكثف إلنجاح ورش التعاقد. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة أنها قامت بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهة، حيث بلغت المشاورات حول صيغته النهائية مع مصالح الأمانة العامة للحكومة مراحلها الأخيرة.
وبالنسبة للوالية الانتدابية السابقة، أوضحت الوزارة أنه رغم أن عقود جهتي طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة لم يتم التوقيع عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية نظرا إلى عدم تحيين بعض القطاعات الوزارية لتوقيعاتها على إثر دخول الوالية التشريعية الجديدة بأكتوبر2021، إال أنها تسجل نسبا متقدمة في تنزيل المشاريع المدرجة فيها، (في متم شهر ماي2023)، وذلك على ضوء الاتفاقيات الخصوصية الخاصة (جهة طنجة تطوان الحسيمة93,5% وجهة سوس ماسة88,7.)% تأخر في إبرام الاتفاقيات الخاصة أدى إلى ضعف إنجاز المشاريع المحددة في عقود-البرامج بين الدولة والجهات أبرمت الجهات الأربعة التي تمكنت من استيفاء التوقيعات على عقود-البرامج مع الدولة،125اتفاقية خاصة بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. غير أن وتيرة إبرام هذه الاتفاقيات لم تحترم الآجال التعاقدية، بحيث أن26%منها تتعلق بمشاريع وبرامج تم التعاقد بشأنها قبل إبرام عقود-البرامج مع الدولة. وبذلك فإن مدة سريانها وكذا الجدولة الزمنية لمساهمة الشركاء تبقى غير منسجمة مع البرمجة الزمنية المعتمدة في عقود-البرامج. في حين أن50%من هذه الاتفاقيات لم يتم إبرامها إال في السنة الثانية من دخول عقود-البرامج حيز التنفيذ، رغم أن هذه الأخيرة نصت على أجل ثالثة أشهر إلبرام الاتفاقيات الخاصة.
وأدى التأخر في إبرام الاتفاقيات الخاصة إلى عدم احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية. بحيث تبين من خالل تقييم حصيلة الإنجازات المادية للمشاريع المدرجة في عقود-البرامج التي استوفت شروط الإبرام، الخاصة بالفترة 2020-2022، أن معدل الإنجاز لم يتجاوز7%عند نهاية سنة2022. ويتعلق الأمر بثالثة عقود-برامج لجهات فاس-مكناس والداخلة-وادي الذهب وبني مالل-خنيفرة. ويفسر ذلك بمحدودية قدرة الجهات على التخطيط للمشاريع ودراستها وتنفيذها وفقا للبرمجة الزمنية المحددة في عقود-البرامج مع الدولة.