الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11107
ثالثا. اختصاصات الجهات الذاتية والمشتركةوالمنقولة يعتبر تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات في مجال التنمية الجهوية والتخطيط الترابي والبرمجة وكذا اختصاصاتها المشتركة والمنقولة من الدعاماتالأساسية لتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.
1.الاختصاصات الذاتية في مجالالتنمية الجهوية وإعداد التراب غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية نتج عنه تأخر في بلورة تصاميم جهوية إلعداد التراب لوحظ تأخر الجهات في اعتماد التصاميم الجهوية إلعداد التراب، إذ، وبعد مرور خمس سنوات على صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه، لم يتم التأشير بعد على الصيغة النهائية للتصاميم الجهوية لجهتين (الدار البيضاء-سطاتودرعة-تافياللت).كما أن سبعة (7) تصاميم جهوية إلعداد التراب (من أصل10) لم تدخل حيز التنفيذ إال خالل سنتي2021و2022.
ويعزى التأخير الحاصل في بلورة التصاميم الجهوية إلعداد التراب خالل الفترة2015-2021إلى تأخر صدور المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه (نشر بالجريدة الرسمية في نونبر2017،) لذلك فإن أول تصميم (لجهة فاس-مكناس) لم يدخل حيز التنفيذ إال عند متم سنة2018.
كما سُجل تأخير على مستوى إعداد دليل التصميم الجهوي إلعداد التراب، بحيث لم يتم وضع هذا الدليل رهن إشارة الجهات إال في سنة2021. ويعزى ذلك النتظار صدور الإطار التوجيهي للسياسة العامة إلعداد التراب على المستوى الوطني والجهوي، واستطالع رأي اللجنة الوزارية إلعداد التراب الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم2.20.741لسنة2021.
وفي هذا الصدد، بلغ عدد التصاميم الجهوية إلعداد التراب المؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية عشر مقررات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات ملزمة عند إعداد التصاميم الجهوية إلعداد التراب، بمقتضى المادة2من المرسوم سالف الذكر بمراعاة الإطار التوجيهي للسياسة العامة إلعداد التراب على مستوى الجهة. غير أن التأخر في إعداد هذا الإطار التوجيهي، يحول دون تحقيق الانسجام والالتقائية بين تدابير تهيئة التراب على المستوى الوطني والجهوي.
أوضحت وزارة الداخلية أنه بالنظر إلى أهمية التصميم الجهوي إلعداد التراب، باعتباره وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع تراب الجهة، فإنها تعمل على مواكبة الجهات من خالل تتبع تنفيذ مضامينالتصاميم الجهوية التي تم التأشير على المقررات المتخذة بشأنها، بشكل منتظم من أجل معرفة الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لبلوغ الأهداف المسطرة فيها.
اعتماد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية: عملية تتطلب مواكبة مستمرة للجهات وضبطا أفضل لتركيبتها المالية عرفت برامج التنمية الجهوية برسم الفترة2015-2021تأخرا على مستوى دخولها حيز التنفيذ. فابتداء من شهر يونيو 2018، أشرت وزارة الداخلية على برامج التنمية الجهوية لعشر جهات، وفي يناير2020على برنامج التنمية الجهوية لجهة واحدة (كلميم-واد نون). وعليه، فإن معظمبرامج التنمية الجهوية لم تصبح قابلة للتنفيذ إال بعد مرورأكثر من ثالث سنوات منالفترة2015-2021. عالوة على ذلك، فإن جهة درعة-تافياللت لم تتمكن من المصادقة على برنامج التنمية الجهوية المتعلق بالفترة2015-2021.
وبالرغم من أن هذه البرامج وضعت جدولة زمنية إلنجاز المشاريع التنموية علىمدى ست سنوات،فإن التأخير الحاصل على مستوى دخولها حيز التنفيذ انعكس على حصيلة تنفيذ هذه المشاريع.
وفي هذا الصدد، بلغ مجموع المشاريع المنجزة من طرف الجهات الإحدى عشرة المؤشر على برامجها التنموية، حوالي 1.010مشروعا من أصل2.807مشروعا مدرجا في هذه البرامج، وبالتالي فإن نسبة الإنجاز الإجمالية لم تتجاوز36% وذلك إلى حدود دجنبر2022، علما أن بعض هذه المشاريع شرع فيها قبل التأشير على برامج التنمية ذات الصلة. ومن جانب آخر، بلغت تكلفة المشاريع المنجزة حوالي46,55مليار درهم،وهو ما ال يتجاوز11%من الكلفة الاجمالية التوقعية لبرامج التنمية الجهويةوالتي ناهزت420,54مليار درهم. وقد سجل في هذا الإطار عدم دقة التركيبة المالية لمكونات البرامج والمشاريع التنموية، فضال عن عدم الأخذ بعين الاعتبار القدرات التدبيرية والمالية للجهات وكذا الجماعات الترابية المنخرطة في إنجاز برنامج التنمية الجهوية.
أفادت وزارة الداخلية بخصوص إخراج برامج تنمية جهوية قابلة للتنزيل على أرض الواقع، أنها تعمل حاليا على مواكبة مجالس الجهات في مسلسل إعداد برامج التنمية الجهوية الخاصة بها، حيث تحرص على تقديم الدعم والتأطيرالالزمين، من خالل حث المجالس على ما يلي:
−ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توجهات ومضامين التصاميم الجهوية إلعداد التراب؛
−الأخذ بعين الاعتبار للموارد والقدرة المالية لكل من الجهات والجماعات الترابية المنخرطة في إنجاز برامج التنمية الجهوية؛