11108الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
−ضبط آليات تحديد الكلفة المالية لمكونات برامج التنمية الجهوية، وتفادي تحديد التركيبة المالية للبرامج والمشاريع بشكل جزافي دون إنجاز دراسات خاصة لتحديد الكلفة المالية الالزمة لتنفيذها وضمان تمويلها؛
−الاعتماد على الرؤية المشتركة بين جميع الشركاء والمتدخلين بخصوص مدى أولوية بعض المشاريع وكيفية إنجازها.
2.الاختصاصات المشتركة والمنقولة ضرورة وضع إطار تنظيمي لالختصاصات المشتركة لضمان تفعيلها لم يتم اعتماد بعد إطار تنظيمي متعلق بالاختصاصات المشتركة مع الدولة، من أجل تحديد منهجية تحضير وصياغة وتنفيذ العقود المتعلقة بهذه الاختصاصات وكيفيات التتبع والتقييم وآليات التنسيق بين الفاعلين، وذلك لضبط التزامات ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة، علما أنه شكل أحد التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة. وفي ظل هذا الوضع، فإن دور الجهات في تفعيل بعض الاختصاصات المشتركة ال يتعدى تحويل مساهمتها المالية المحددة في اتفاقيات الشراكة. كما لم تُفعل أكثر من ست جهات مجموعة من الاختصاصات المشتركة، السيما تلك المتعلقة بإحداث أقطاب فالحية (اختصاص غير مفعل على مستوى سبع جهات) وإنعاش السكن الاجتماعي (اختصاص غير مفعل على مستوى تسع جهات) والمحافظة على المناطق المحمية (اختصاص غير مفعل على مستوى عشر جهات) والمحافظة على المنظومة البيئية الغابوية (اختصاص غير مفعل على مستوى ست جهات).
وتفعيال اللتزامات الإطار التوجيهي المتعلقة بالاختصاصات المشتركة، فإن وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ العقد بين الدولة والجهة، بهدف تجاوز المعيقات التي واجهت تفعيل الاختصاصات المشتركة.
تأخر في تحديد كيفيات وآليات نقل الاختصاص من الدولة إلى الجهات منذ صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لم يتم نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، بالرغم من أن هذه الأخيرة برمجت العديد من المشاريع ذات الأولوية على مستوى برامجها التنموية تتعلق بمجالات الاختصاصات المنقولة.
كما لم يتم تحديد الحد الأدنى من الاختصاصات التي يتعين الشروع في نقلها إلى الجهات، السيما تلك المرتبطة بمجالات وخدمات ذات الأهمية المباشرة للمواطنين، كما جاء في توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة. ويفسر ذلك بمحدودية تفعيل الجهات خالل الفترة2021-2015، لالختصاصات الذاتية فيمجال التنمية الجهوية،كما أن التوسيع التدريجي الختصاصات الجهات يتطلبأوالاعتماد التدرج والتمايز والممارسة الفعلية والإلمام بالاختصاصات الذاتية، فضال عن تقييم قدرتها على الاضطالع بالاختصاصات التي ستنقل إليها من طرف الدولة ومدى توفرها على الإمكانيات الالزمة لذلك، لتفادي إثقال كاهلها باختصاصات متعددة.
ومن جهة أخرى، لم يتم اعتماد الآليات المؤطرة لتطبيق مبدأ التمايز في نقل الاختصاصات، السيما المعايير المعتمدة من طرف الدولة لتقييم مدى قدرة الجهة على الاضطالع بالاختصاصات التي ستنقل إليها، وهو ما من شأنه أن يعيق تفعيل نقل الاختصاصات في المجالات المنصوص عليهافي القانون التنظيمي سالف الذكر.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتبما يلي:
في مايتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي:
يوصي رئاسة الحكومة بما يلي:
-تفعيلالإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني لالتمركز الإداري وتقييم نتائجه،وكذا توفيرالظروفوالآلياتالمالئمةالنتظامعملاللجنة الوزارية لالتمركز الإداري؛
-التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيلياتالإدارية الجهوية المشتركة للدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها وآليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق في ما بينها؛
-تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح الالممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لالستثمار وتمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف مالئمة،وذلكعلىأساسجدول عملمحدديأخذبعينالاعتبارالتنسيق المحكمبينالقطاعات الوزارية؛